فكرة إنشاء وحدة أميركية ـ روسية للأمن الإلكتروني تتبخر

لقاء بين نجل ترمب ومحامية مقربة من الكرملين يعيد الجدل حول ملف «التدخل الانتخابي»

المحامية الروسية ناتاليا فيسيلنيتسكايا (أ.ب) - دونالد ترمب الابن (أ.ب) - ترمب وبوتين لدى اجتماعهما في هامبورغ يوم الجمعة الماضي (أ.ب)
المحامية الروسية ناتاليا فيسيلنيتسكايا (أ.ب) - دونالد ترمب الابن (أ.ب) - ترمب وبوتين لدى اجتماعهما في هامبورغ يوم الجمعة الماضي (أ.ب)
TT

فكرة إنشاء وحدة أميركية ـ روسية للأمن الإلكتروني تتبخر

المحامية الروسية ناتاليا فيسيلنيتسكايا (أ.ب) - دونالد ترمب الابن (أ.ب) - ترمب وبوتين لدى اجتماعهما في هامبورغ يوم الجمعة الماضي (أ.ب)
المحامية الروسية ناتاليا فيسيلنيتسكايا (أ.ب) - دونالد ترمب الابن (أ.ب) - ترمب وبوتين لدى اجتماعهما في هامبورغ يوم الجمعة الماضي (أ.ب)

صدرت في واشنطن كما في موسكو أمس تصريحات تشير إلى تبخر فكرة إنشاء وحدة مشتركة للأمن الإلكتروني، كانت طرحت خلال محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش اجتماعات قمة العشرين في هامبورغ.
فقد ذكر ترمب في تغريدة على «تويتر» أمس: «حقيقة أنني والرئيس بوتين ناقشنا إنشاء وحدة للأمن الإلكتروني لا تعني أنني أعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث». وأشار ترمب بعد ذلك إلى الاتفاق الأميركي - الروسي بشأن وقف إطلاق النار في سوريا، قائلا إن ذلك «يمكن أن يحدث، وحدث».
بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحافي أمس: «رئيسا الدولتين تحدثا بالفعل بشأن هذا الاحتمال. لم يعد أحدهما الآخر بشيء. الأمر الإيجابي هو أنهما أبديا استعدادهما للعمل في هذا الاتجاه». وأضاف أن المحادثات كانت «عن إمكانية تشكيل مجموعة كهذه. الوقت سيظهر ما إذا كانت ستتشكل أم لا». كما قالت سفتلانا لوكاش، من أعضاء الوفد الروسي لمؤتمر قمة دول العشرين، إن «ترمب ربما لا يكون مستعدا بعد (لهذا العمل المشترك) في هذه المرحلة».
وكان عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي قد انتقدوا خطة الرئيس ترمب بالعمل مع روسيا لمنع التدخل في الانتخابات، وشبهها أحدهم بالعمل مع النظام السوري لمنع الهجمات الكيماوية. وكتب السيناتور ماركو روبيو على «تويتر»: «إبرام شراكة مع بوتين حول وحدة أمن المعلوماتية يشبه إبرام شراكة مع الأسد لتأسيس وحدة الأسلحة الكيماوية» في إشارة إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد. أما السيناتور جون ماكين، رئيس لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ، فقد قال بسخرية لقناة تلفزيونية: «أنا متأكد من أن فلاديمير بوتين يمكن أن يقدم مساعدة هائلة في تلك الجهود، لأنه هو نفسه الذي يقوم بالقرصنة». كما قال السيناتور ليندسي غراهام بسخرية إن فكرة إنشاء وحدة لمكافحة القرصنة «ليست أغبى فكرة سمعتها في حياتي، ولكنها قريبة من ذلك».
وتلاحق إدارة ترمب تحقيقات في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي وفي علاقاتها مع حملته. وتجدد الجدل حول احتمال التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية للعام الماضي، بعدما تحدثت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس عن لقاء جمع النجل الأكبر للرئيس ترمب بمحامية مقربة من الرئاسة الروسية أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية في 2016. وذكرت الصحيفة، نقلا عن مستشارين، أن نجل دونالد ترمب الأكبر شارك في اجتماع في يونيو (حزيران) 2016 لتوفير «معلومات محرجة» عن هيلاري كلينتون منافسة ترمب حينها على الرئاسة. وتابعت الصحيفة أن جاريد كوشنر صهر ومستشار ترمب حاليا انضم إلى الاجتماع وأيضا مدير حملة ترمب بول مانافور.
وأكد نجل ترمب في بيان أنه التقى المحامية الروسية ناتاليا فيسيلنيتسكايا التي قالت إن «لديها معلومات حول أشخاص مرتبطين بروسيا يمولون اللجنة الوطنية الديمقراطية ويدعمون كلينتون». لكن، بحسب قوله، «سريعا ما تبين أن ليس لديها أي معلومة مهمة» بيد أنها تحدثت عن تبني أطفال روس من أزواج أميركيين في إطار برنامج علقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف أن مسألة التبني «كانت الهدف الحقيقي، ولم تكن المعلومات المزعومة التي قد تساعد، سوى ذريعة للحصول على اللقاء».
ونفى الكرملين أمس معرفته بالمحامية الروسية فيسيلنيتسكايا التي تردد أن نجل الرئيس الأميركي التقاها العام الماضي للحصول على معلومات ضارة بكلينتون. وقال المتحدث باسم الكرملين بيسكوف: «لا، لا نعلم من هي، وبالطبع لا نستطيع اقتفاء أثر كل المحامين الروس داخل بلادنا، ناهيك بالخارج»، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس» الروسية.
في شأن أميركي آخر، حث الرئيس ترمب أمس الكونغرس على تمرير مشروع قانون لإصلاح قانون الرعاية الصحية قبل الدخول في عطلته الصيفية الشهر المقبل. وجاءت دعوة ترمب مع عودة مجلس الشيوخ للاجتماع بعد عطلة عيد الاستقلال في 4 يوليو (تموز) الحالي التي استمرت أسبوعا وانعقاد مجلس النواب اليوم الثلاثاء. ويكون المجلسان عادة في إجازة صيفية طيلة شهر أغسطس (آب) المقبل. وكتب ترمب في حسابه على «تويتر»: «لا يمكنني تخيل أن يجرؤ الكونغرس على أن يغادر واشنطن دون الموافقة كليا على قانون الرعاية الصحية الجميل». وتضمنت تغريدات ترمب انتقادات لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي بسبب مزاعم تسريبه معلومات سرية في مذكراته الشخصية. كما دافع عن جلوس ابنته الكبرى إيفانكا في مكانه خلال اجتماع في قمة مجموعة العشرين في ألمانيا الأسبوع الماضي. وجعل ترمب من تعديل وتغيير قانون الرعاية الصحية المعروف باسم «أوباماكير» هدفا رئيسيا على أجندته.
وسعى زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى وضع التصويت على القانون الجديد على رزنامة المجلس قبل عطلة 4 يوليو. لكن بعض الخلافات في معسكر حزبه الشهر الماضي أجبرته على تأجيل التصويت. وتظهر استطلاعات الرأي أيضا أن خطة الكونغرس للتصويت على المشروع الجديد ليست محببة لدى الأميركيين.
وأعد ماكونيل خطته بشكل سري مع عدد من مساعديه، ودون الاستعانة ببعض النواب الرئيسيين الذين عبروا لاحقا عن قلقهم من أن القانون سيجعل ملايين الأميركيين من دون تغطية صحية. ويعمل الجمهوريون منذ 7 أعوام على إلغاء إصلاح نظام التأمين الصحي «أوباماكير» الذي أقر خلال عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. وفي 4 مايو (أيار) الماضي، انتزع الرئيس الأميركي انتصارا ضروريا من الكونغرس؛ حيث أقر مجلس النواب بفارق ضئيل مشروع قانون إلغاء نظام «أوباماكير» الصحي واستبدال قانون جديد به.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.