اشتعال المعركة الروسية ـ الأوروبية على سوق الغاز

موسكو تصف ممارسات المفوضية بـ{التخريبية}

يجري مد خط أنابيب «سيل الشمال - 2» لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق (غيتي)

عبرت روسيا عن استيائها من ممارسات المفوضية الأوروبية حول مشروع شبكات أنابيب غاز «سيل الشمال - 2» لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا. وكانت المفوضية الأوروبية قد أعدت مشروع تفويض لإجراء محادثات مع روسيا حول تلك الشبكة، وفي إحدى فقرات التفويض يشترط الأوروبيون أن تقوم شركات غاز روسية أخرى، إلى جانب «غاز بروم»، بضخ الغاز عبر تلك الشبكة. وفي تعليقه على هذا الشرط التفاوضي، قال ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، إن «الممارسات الأوروبية حول (سيل الشمال – 2) تخريب واضح»، وأضاف أن هذا الأمر «تدخل في العلاقات التجارية بين الشركات».
جدير بالذكر أن «سيل الشمال - 2» هو خط الأنابيب الثاني الذي يجري مده بين روسيا وألمانيا، عبر قعر البلطيق، لنقل الغاز الروسي إلى السوق الأوروبية، وهو توأم لأنبوب شبكة «سيل الشمال»، ويتم عبرها حالياً ضخ الغاز إلى أوروبا. وسيبدأ العمل عبر «سيل الشمال - 2» بحلول عام 2019، بقدرة ضخ نحو 27.5 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، مما يعني أن روسيا ستضاعف صادراتها من الغاز عبر تلك الشبكة. ولتنفيذ المشروع، وتشغيل الشبكة بعد ذلك، تم تأسيس شركة «نورد ستريم 2» السويسرية، التي أصبحت الآن ملكاً لشركة «غاز بروم».
ويرفض الأوروبيون مد الشبكة الجديدة، إلا أنهم أصبحوا يتعاملون معها كأمر واقع، لذلك طلبت المفوضية الأوروبية من دول الاتحاد الأوروبي منحها تفويضاً لإجراء محادثات مع الجانب الروسي حول «سيل الشمال - 2»، وتنوي ضمان التزام الشبكة بالمعايير الأوروبية، بما في ذلك الشفافية والسماح بوصول الدول الأخرى لها، وكذلك تنوع مصادر الغاز الذي يمر عبر أنابيبها.
وتعارض أوكرانيا بصورة خاصة مد شبكة أنابيب الغاز الروسية الجديدة، وتخشى من أن تصبح بديلاً عن شبكتها لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا. واتهم الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو روسيا بأنها تعمل على مد «سيل الشمال - 2» انتقاماً من أوكرانيا، وقال إن «الهدف هو حرمان أوكرانيا من ملياري دولار تحصل عليهما سنوياً لقاء استخدام روسيا للشبكة الأوكرانية في ترانزيت الغاز نحو السوق الأوروبية»، وهو ما عده «انتقاماً من كييف بسبب قرار محكمة التحكيم في ستوكهولم».
وتقول شركة «نافتوغاز» الأوكرانية إن محكمة ستوكهولم ألغت من التعاقدات بين الجانبين الأوكراني والروسي مبدأ «take or pay» الذي يفرض على الجانب الأوكراني التسديد مقدماً لكامل قيمة الغاز التي تنص عليها الاتفاقيات مع الجانب الروسي، بغض النظر عن الكميات التي سيستوردها فعلياً. ويرى الجانب الروسي أن قرار المحكمة «مرحلي» في النزاع بين «غاز بروم» و«نفط غاز» أوكرانيا، بينما نفى ألكسندر مدفيديف، نائب رئيس «غاز بروم»، إلغاء المحكمة لذلك المبدأ.
وتحرص روسيا على التأكيد أن «سيل الشمال - 2» ليس موجهاً ضد أي طرف، وهو ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله يوم 21 يونيو (حزيران) الماضي رئيس شركة «رويال دوتش شل»؛ حينها أكد بوتين لضيفة أن «سيل الشمال - 2» ليس موجهاً ضد أي طرف كان، ومن شأنه أن يساهم في تطوير الطاقة. إلا أن هذا لم يقلل من المخاوف الأوكرانية، وطالب مسؤولون أوكرانيون الولايات المتحدة بتوسيع عقوباتها الاقتصادية ضد روسيا، لتشمل شركة «غاز بروم». وعبر أندريه كوبوليف، رئيس مجلس إدارة «نافتوغاز» بوضوح عن المخاوف من مرحلة «ما بعد 2020»، ونصح الإدارة الأميركية، في حوار أجرته معه «وول ستريت جورنال»، بتوسيع العقوبات بسرعة لتشمل مشروع «سيل الشمال - 2».
ويرى كوبوليف أن مد شبكة «سيل الشمال - 2» سيوسع إمكانيات «غاز بروم»، واتهمها بـ«استغلال موقفها المهمين في سوق الغاز الأوروبية»، وأضاف: «إن أي تحليل مستقل سيُظهر أن مد شبكة الأنابيب هذه موجه ضد مصالح الولايات المتحدة، وهو كذلك ضد مبادئ وحدة أوروبا (...) لذلك، فإن عدم استخدام العقوبات ضد هذا المشروع أمر لا يمكن تبريره».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن قبل قمة العشرين عن نيته زيادة صادرات الغاز الأميركي المسال إلى السوق الأوروبية، للتقليل من اعتماد دول وسط وشرق أوروبا على الغاز الروسي. ورأى كثيرون في موسكو في القرار الأميركي محاولة لتضييق الخناق على مكانة روسيا في سوق الطاقة الأوروبية. وقال الكرملين إن هذا الأمر يتم حسمه في السوق، بينما قلل خبراء روس من تأثير الخطوة الأميركية على حجم الصادرات من الدول الأخرى إل أوروبا، إلا أنهم لم يستبعدوا أن تؤثر هذه الخطوة على أسعار الغاز في أوروبا.
ويقول المحلل الاقتصادي دميتري مارينتشينكو إن الولايات المتحدة تنتج حالياً 18.6 مليار متر مكعب من الغاز المسال سنوياً. وبحلول عام 2020، سيبدأ العمل في 4 مصانع جديدة، وسيزيد الإنتاج ليصل حتى 100 مليار متر مكعب سنوياً، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الصادات الأميركية إلى السوق الأوروبية، وبسعر أقل مما هو عليه حالياً.