اشتعال المعركة الروسية ـ الأوروبية على سوق الغاز

موسكو تصف ممارسات المفوضية بـ{التخريبية}

يجري مد خط أنابيب «سيل الشمال - 2» لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق  (غيتي)
يجري مد خط أنابيب «سيل الشمال - 2» لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق (غيتي)
TT

اشتعال المعركة الروسية ـ الأوروبية على سوق الغاز

يجري مد خط أنابيب «سيل الشمال - 2» لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق  (غيتي)
يجري مد خط أنابيب «سيل الشمال - 2» لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق (غيتي)

عبرت روسيا عن استيائها من ممارسات المفوضية الأوروبية حول مشروع شبكات أنابيب غاز «سيل الشمال - 2» لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا. وكانت المفوضية الأوروبية قد أعدت مشروع تفويض لإجراء محادثات مع روسيا حول تلك الشبكة، وفي إحدى فقرات التفويض يشترط الأوروبيون أن تقوم شركات غاز روسية أخرى، إلى جانب «غاز بروم»، بضخ الغاز عبر تلك الشبكة. وفي تعليقه على هذا الشرط التفاوضي، قال ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، إن «الممارسات الأوروبية حول (سيل الشمال – 2) تخريب واضح»، وأضاف أن هذا الأمر «تدخل في العلاقات التجارية بين الشركات».
جدير بالذكر أن «سيل الشمال - 2» هو خط الأنابيب الثاني الذي يجري مده بين روسيا وألمانيا، عبر قعر البلطيق، لنقل الغاز الروسي إلى السوق الأوروبية، وهو توأم لأنبوب شبكة «سيل الشمال»، ويتم عبرها حالياً ضخ الغاز إلى أوروبا. وسيبدأ العمل عبر «سيل الشمال - 2» بحلول عام 2019، بقدرة ضخ نحو 27.5 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، مما يعني أن روسيا ستضاعف صادراتها من الغاز عبر تلك الشبكة. ولتنفيذ المشروع، وتشغيل الشبكة بعد ذلك، تم تأسيس شركة «نورد ستريم 2» السويسرية، التي أصبحت الآن ملكاً لشركة «غاز بروم».
ويرفض الأوروبيون مد الشبكة الجديدة، إلا أنهم أصبحوا يتعاملون معها كأمر واقع، لذلك طلبت المفوضية الأوروبية من دول الاتحاد الأوروبي منحها تفويضاً لإجراء محادثات مع الجانب الروسي حول «سيل الشمال - 2»، وتنوي ضمان التزام الشبكة بالمعايير الأوروبية، بما في ذلك الشفافية والسماح بوصول الدول الأخرى لها، وكذلك تنوع مصادر الغاز الذي يمر عبر أنابيبها.
وتعارض أوكرانيا بصورة خاصة مد شبكة أنابيب الغاز الروسية الجديدة، وتخشى من أن تصبح بديلاً عن شبكتها لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا. واتهم الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو روسيا بأنها تعمل على مد «سيل الشمال - 2» انتقاماً من أوكرانيا، وقال إن «الهدف هو حرمان أوكرانيا من ملياري دولار تحصل عليهما سنوياً لقاء استخدام روسيا للشبكة الأوكرانية في ترانزيت الغاز نحو السوق الأوروبية»، وهو ما عده «انتقاماً من كييف بسبب قرار محكمة التحكيم في ستوكهولم».
وتقول شركة «نافتوغاز» الأوكرانية إن محكمة ستوكهولم ألغت من التعاقدات بين الجانبين الأوكراني والروسي مبدأ «take or pay» الذي يفرض على الجانب الأوكراني التسديد مقدماً لكامل قيمة الغاز التي تنص عليها الاتفاقيات مع الجانب الروسي، بغض النظر عن الكميات التي سيستوردها فعلياً. ويرى الجانب الروسي أن قرار المحكمة «مرحلي» في النزاع بين «غاز بروم» و«نفط غاز» أوكرانيا، بينما نفى ألكسندر مدفيديف، نائب رئيس «غاز بروم»، إلغاء المحكمة لذلك المبدأ.
وتحرص روسيا على التأكيد أن «سيل الشمال - 2» ليس موجهاً ضد أي طرف، وهو ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله يوم 21 يونيو (حزيران) الماضي رئيس شركة «رويال دوتش شل»؛ حينها أكد بوتين لضيفة أن «سيل الشمال - 2» ليس موجهاً ضد أي طرف كان، ومن شأنه أن يساهم في تطوير الطاقة. إلا أن هذا لم يقلل من المخاوف الأوكرانية، وطالب مسؤولون أوكرانيون الولايات المتحدة بتوسيع عقوباتها الاقتصادية ضد روسيا، لتشمل شركة «غاز بروم». وعبر أندريه كوبوليف، رئيس مجلس إدارة «نافتوغاز» بوضوح عن المخاوف من مرحلة «ما بعد 2020»، ونصح الإدارة الأميركية، في حوار أجرته معه «وول ستريت جورنال»، بتوسيع العقوبات بسرعة لتشمل مشروع «سيل الشمال - 2».
ويرى كوبوليف أن مد شبكة «سيل الشمال - 2» سيوسع إمكانيات «غاز بروم»، واتهمها بـ«استغلال موقفها المهمين في سوق الغاز الأوروبية»، وأضاف: «إن أي تحليل مستقل سيُظهر أن مد شبكة الأنابيب هذه موجه ضد مصالح الولايات المتحدة، وهو كذلك ضد مبادئ وحدة أوروبا (...) لذلك، فإن عدم استخدام العقوبات ضد هذا المشروع أمر لا يمكن تبريره».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن قبل قمة العشرين عن نيته زيادة صادرات الغاز الأميركي المسال إلى السوق الأوروبية، للتقليل من اعتماد دول وسط وشرق أوروبا على الغاز الروسي. ورأى كثيرون في موسكو في القرار الأميركي محاولة لتضييق الخناق على مكانة روسيا في سوق الطاقة الأوروبية. وقال الكرملين إن هذا الأمر يتم حسمه في السوق، بينما قلل خبراء روس من تأثير الخطوة الأميركية على حجم الصادرات من الدول الأخرى إل أوروبا، إلا أنهم لم يستبعدوا أن تؤثر هذه الخطوة على أسعار الغاز في أوروبا.
ويقول المحلل الاقتصادي دميتري مارينتشينكو إن الولايات المتحدة تنتج حالياً 18.6 مليار متر مكعب من الغاز المسال سنوياً. وبحلول عام 2020، سيبدأ العمل في 4 مصانع جديدة، وسيزيد الإنتاج ليصل حتى 100 مليار متر مكعب سنوياً، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الصادات الأميركية إلى السوق الأوروبية، وبسعر أقل مما هو عليه حالياً.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.