استراتيجية سعودية لتعظيم المحتوى الصناعي وتنافسية الصادرات عالمياً

تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 133.3 % خلال 3 سنوات

فواز العلمي («الشرق الأوسط»)
فواز العلمي («الشرق الأوسط»)
TT

استراتيجية سعودية لتعظيم المحتوى الصناعي وتنافسية الصادرات عالمياً

فواز العلمي («الشرق الأوسط»)
فواز العلمي («الشرق الأوسط»)

تمضي السعودية قدماً في تحقيق استراتيجيتها الرامية لتعظيم المحتوى المحلي الصناعي وتنافسية الصادرات في الأسواق العالمية، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 133.3 في المائة خلال 3 أعوام مقبلة، ورفع إجمالي قيمة الاستثمار إلى 2.3 تريليون ريال (613.3 مليار دولار)، فضلاً عن رفع ترتيب المملكة إلى المرتبة 20 في تقرير التنافسية العالمي.
وقال خبير التجارة العالمية، الدكتور فواز العلمي: «عندما أعلنت السعودية، عن رؤيتها لعام 2030، كانت تهدف، إلى تقليص اعتمادها على النفط كسلعة وحيدة للدخل، من خلال رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وزيادة نسبة المحتوى المحلي من 40 في المائة إلى 75 في المائة، في صناعة النفط والغاز، وإلى 50 في المائة، في قطاع الصناعات العسكرية».
وأضاف العلمي وهو وكيل وزارة التجارة السعودية السابق، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «عندما أطلقت السعودية، برنامجها للتحول الوطني 2020، أخذت المملكة على عاتقها مضاعفة جهودها لرفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من المستوى الراهن 3.8 في المائة، إلى المعدل العالمي 5.7 في المائة».
وتابع العلمي: «هذا يعني زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة بنسبة 133.3 في المائة خلال السنوات الثلاث القادمة، ورفع قيمة فرص الاستثمار الإجمالية إلى 2.3 تريليون ريال (613.3 مليار دولار)، مما سيرفع نسبته إلى 200 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي، وسيواكب ذلك سعي الهيئة العامة للاستثمار لرفع ترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمي من المركز 25 إلى المرتبة 20، ومضاعفة نسبة المحتوى المحلي من 20 في المائة إلى 40 في المائة».
وأوضح العلمي، أنه لتعزيز المحتوى المحلي بادرت السعودية في الأسبوع الماضي، بإنشاء شركة الصناعات العسكرية لزيادة القيمة المضافة لنحو 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، من مشتريات الأسلحة من 2 في المائة إلى 50 في المائة خلال العقد المقبل، مشيراً إلى أنه أعلنت وزارة الصحة في الشهر الماضي برنامج زيادة المحتوى المحلي في صناعة الأدوية إلى 10 في المائة سنوياً.
ووفق العلي، قامت شركة «أرامكو» السعودية، بتأسيس برنامج «اكتفاء» لتعزيز القيمة المضافة في قطاع مشتريات الشركة، حيث سجل البرنامج خلال الأشهر السبعة الأولى مستويات غير مسبوقة في المحتوى المحلي فاقت الـ60 مليار ريال (16 مليار دولار).
وقال العلمي: «من المتعارف عليه أن قيمة الإنفاق التقديري لشركة (أرامكو) السعودية، سيبلغ أكثر من تريليون و400 مليار ريال (106.6 مليار دولار) على مدى الـ10 أعوام المقبلة، مما يؤهل البرنامج ليكون الأمثل في تطبيق مبدأ المحتوى المحلي».
ولفت العلمي، إلى أنه في الشهر الماضي، أعلنت شركة «سابك»، أهدافها الرامية لتنمية الصناعات المحلية، حيث تمكنت من زيادة إجمالي قيمة شراء المواد المصنعة المحلية لعام 2016 لتصل إلى 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار) بما يعادل 35 في المائة، من إجمالي مشتريات مواد الشركة للعام نفسه، الذي يعادل زيادة بمقدار 143 في المائة منذ انطلاق نشاطات الشركة في تطوير المحتوى الصناعي المحلي.
ونوه العلمي، إلى أنه بلغ إجمالي قيمة عقود الخدمات المحلية في شركة «سابك» لعام 2016 ما مقداره 7.8 مليار ريال (ملياري دولار)، ما يشكل نسبة 86 في المائة، من إجمالي مشتريات الخدمات في الشركة، وبذلك ترتفع قيمة الشراء المحلي للمواد والخدمات إلى 10.4 مليار ريال (2.7 مليار دولار) لعام 2016، التي تعادل 64 في المائة، من المشتريات السنوية للشركة.
وأكد وزير التجارة السعودي السابق، أنه بهذه الخطوات بدأت المملكة في تحقيق رؤيتها وجني نتائج برامجها وجني نتائج وطموحاتها، تعزيزاً لاستراتيجيتها الرامية لتعظيم المحتوى المحلي الصناعي، وتنافسية الصادر في الأسواق العالمية في الوقت نفسه.



الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.