باركيندو: «أوبك» لن تناقش مزيداً من التخفيضات

«أمن الطاقة» يسيطر على أعمال «المؤتمر العالمي للنفط» في إسطنبول

TT

باركيندو: «أوبك» لن تناقش مزيداً من التخفيضات

أكد محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، أن اللجنة الوزارية التي تراقب اتفاقية تقودها «أوبك» لخفض الإنتاج، لن تناقش احتمال إجراء مزيد من التخفيضات خلال اجتماعها العادي المقرر عقده في 24 يوليو (تموز) الحالي.
وأشار باركيندو في تصريح نقلته وكالة «إنترفاكس» الروسية، على هامش المؤتمر العالمي للنفط في إسطنبول، إن مثل هذه المناقشات «سابقة لأوانها».
وشُكلت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة من أعضاء من «أوبك» ومن خارجها لمتابعة الاتفاقية العالمية بشأن تخفيضات النفط. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية في 24 يوليو الحالي. وكانت «أوبك» ودول من خارج المنظمة مثل روسيا قد اتفقوا على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا من يناير (كانون الثاني) 2017 حتى نهاية مارس (آذار) 2018 لتقليص المخزونات الضخمة وتعزيز الأسعار.
وقال وزراء الطاقة من السعودية وروسيا وعدة دول رئيسية منتجة للنفط من قبل إنه لا يوجد ما يدعو لاتخاذ إجراءات فورية إضافية لدعم أسعار النفط. ولكن ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي قال يوم الجمعة الماضي إن موسكو مستعدة لبحث مقترحات من بينها تعديل الاتفاقية إذا لزم الأمر. وقال نوفاك لـ«رويترز» الأسبوع الماضي إن لجنة المراقبة تملك سلطة التوصية باتخاذ «أي قرارات» للمشاركين في الاتفاقية. كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إن روسيا تعتزم مواصلة التعاون مع الدول الأخرى لتحقيق التناغم في أسواق الطاقة العالمية والحد من تقلبات الأسعار.
وأمس، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين إنه لا توجد اتفاقات جديدة بشأن خفض إنتاج النفط العالمي. وأوضح ردا على سؤال إن كانت هناك أي توجيهات من بوتين لوزير الطاقة ألكسندر نوفاك باقتراح تغييرات على الاتفاق الحالي، أنه «لا توجد تغييرات على الاتفاق القائم».
من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استعداد بلاده لدراسة مشاريع جديدة للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط والعراق. وقال إردوغان، في كلمة أمس الاثنين أمام الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي للنفط التي انطلقت أعمالها في إسطنبول مساء أول من أمس الأحد، إن تركيا تحتل المرتبة الأولى في زيادة الطلب على الطاقة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والثانية بعد الصين على مستوى العالم، لافتا إلى أن خبراء الطاقة باتوا يطلقون على تركيا «طريق الحرير» في مجال الطاقة. وأضاف الرئيس التركي أن بلاده تسعى، من خلال إمكاناتها، إلى جعل الطاقة مصدرا للسلام والرخاء، وليس للدمار والتوتر والنزاع.
من جانبه، حذر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في كلمة أمام المؤتمر، أمس، قبرص من إجراء عمليات تنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط شرق البحر المتوسط من جانب واحد، قائلا: «نؤكد منذ زمن طويل ضرورة تجنب الجانب اليوناني في قبرص إجراء عمليات تنقيب من جانب واحد في شرق المتوسط، وهو ما سيبدأ خلال الأيام المقبلة»، مشددا على أن تركيا ستدافع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك حتى النهاية.
وأرسلت تركيا من قبل سفنا حربية مع بدء نشاط التنقيب عن الغاز من جانب قبرص في شرق البحر المتوسط رست قبالة الشطر الشمالي من الجزيرة المقسمة، كما أعلنت مؤخرا عن إرسال سفينة تنقيب للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد في المنطقة.
كما حثت تركيا في مارس الماضي جارتها قبرص على التخلي عن وصف نفسها بالمالك الوحيد للموارد الطبيعية للجزيرة القبرصية، وشددت على أنها ستتخذ جميع التدابير في إطار حماية مصالحها ومصالح القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط.
وقالت أنقرة تعليقا على مشاركة الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس في المناقصة الدولية الثالثة للتنقيب عن الهيدروكربون في بعض المناطق الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لقبرص في 22 مارس الماضي، إن قبرص تصر على عدم تقبل القبارصة الأتراك بصفتهم شركاء سياسيين متساويين. ودعت إلى وقف أنشطة قبرص في التنقيب عن الهيدروكربون التي من شأنها أن تفشل مساعي إيجاد حل شامل لأزمة الجزيرة المقسمة منذ عام 1974.
ولفت يلدريم إلى أن أمن الطاقة يمكن تحقيقه فقط من خلال التعاون والتصدي بشكل منسجم للتهديدات، وفي مقدمتها تهديدات المنظمات الإرهابية دون تمييز بينها. وأشار إلى أن تركيا تهدف إلى ضمان أمن طاقتها وتنويع مصادرها، والمساهمة في أمن الطاقة لجميع الدول المجاورة سواء المنتجة أو المستهلكة الداعمة للسلام والتعاون. وأضاف يلدريم: «هدفنا هو تحقيق الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة، وعلى رأسها النفط، والإسهام في رخاء جميع المناطق والمجتمعات في العالم».
وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي برات البيرق افتتح المؤتمر العالمي للنفط الذي بدأت دورته الثانية والعشرون تحت عنوان «جسور لمستقبلنا في الطاقة»، في إسطنبول مساء الأحد، لافتا إلى أن المؤتمر يتيح فرصة لنقاش قضايا تتعلق بصناعات النفط والغاز. ولفت البيرق إلى أن استهلاك تركيا من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 50 مليار متر مكعب سنويا، موضحا أن بلاده نفذت مشاريع عدة في قطاع الغاز المسال.
وأضاف أنه ينبغي التشديد على دور موارد الطاقة في إرساء السلام والرخاء على عكس ما كان مفهوماً في الماضي على أنها سبب للصراعات والفقر، موضحا أن تركيا أحد أهم البلدان الإقليمية الشريكة والموثوقة في مجال مشاريع الطاقة.
بدوره، أكد رئيس مجلس البترول العالمي، جوزيف توث، أن الهدف الرئيسي لقطاع البترول هو توفير الطاقة بثمن مناسب من أجل التنمية البشرية، لافتا إلى أن الغاز الطبيعي والبترول سيظلان من أهم موارد الطاقة في السنوات العشر المقبلة.
ويجمع المؤتمر، الذي يعقد كل 3 أعوام في مدينة مختلفة، أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى، من دول كثيرة، من بينهم عدد من رؤساء الدول إلى جانب عدد من وزراء النفط والطاقة منهم وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، ووزير النفط والغاز الطبيعي الهندي دارمندرا برادان، فضلا عن ممثلي شركات الطاقة العالمية.
ويتضمن المؤتمر اجتماعات مائدة مستديرة، وورشات عمل، وندوات تقنية، تتناول مستقبل موارد الطاقة التقليدية وغير التقليدية، والسياسات العالمية للطاقة، والفرص الاستثمارية في القطاع.
وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الذي كرم في افتتاح المؤتمر لدوره المهم في قطاع الطاقة على مدى 4 سنوات قبل تولي وزارة الخارجية الأميركية، أكد في كلمة أن الولايات المتحدة ترى تركيا شريكا في مسعاها من أجل تعزيز أمن الطاقة في المنطقة.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.