رفع حظر الإلكترونيات على رحلات «الملكية الأردنية» إلى أميركا

TT

رفع حظر الإلكترونيات على رحلات «الملكية الأردنية» إلى أميركا

أعلنت شركة «الخطوط الجوية الملكية الأردنية» أن إدارة الأمن القومي الأميركية سمحت لمسافري «الملكية الأردنية» المتوجهين إلى الولايات المتحدة باصطحاب أجهزتهم الإلكترونية على جميع رحلات الشركة المغادرة من عمان إلى كل من نيويورك وشيكاغو وديترويت، بدءاً من الأحد التاسع من يوليو (تموز) 2017.
وقالت الشركة أمس في بيان، إنه في ضوء قرار إدارة الأمن القومي الأميركية، الذي يسري مفعوله بشكل فوري، فقد بات بمقدور جميع مسافري «الملكية الأردنية» من مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمان إلى أميركا حمل أجهزة الحواسيب المحمولة، والأجهزة اللوحية وكاميرات التصوير وغيرها من الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات.
وأصبحت هذه الأجهزة تخضع لعمليات فحص معزَزَة، وإجراءات تفتيش تتوافق مع متطلبات السلطات الأميركية الأمنية المتعلقة بجميع رحلات شركات الطيران القادمة إلى الولايات المتحدة الأميركية من شتى أنحاء العالم.
وكانت السلطات الأميركية قد أصدرت في شهر مارس (آذار) الماضي قراراً منعت بموجبه المسافرين المتوجهين إلى الولايات المتحدة من عشرة مطارات في ثماني دول من الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا من اصطحاب الإلكترونيات في مقصورات الركاب وهي: مصر، المغرب، الأردن، الإمارات، السعودية، الكويت، قطر، وتركيا.
وعلى صعيد متصل، أكد المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة «الخطوط الجوية الملكية الأردنية» ستيفان بيشلر، حرص الشركة على مواصلة تقديم أفضل الخدمات الجوية والأرضية لمسافريها، مشيراً إلى أن خدمات الطعام التي توفرها الشركة على رحلاتها الجوية تعتبر واحدة من أكثر المميزات التي طالما عُرفت بها «الملكية الأردنية» منذ تأسيسها.
وأوضح بيشلر أن الشركة تهتم بشكل مستمر بالتواصل مع مسافريها والاستماع لمقترحاتهم وطلباتهم والسعي لتلبيتها، لافتاً في هذا الصدد إلى أن «الملكية الأردنية» استبدلت مؤخراً وجبات الطعام الساخنة بوجبات الطعام الخفيفة على الرحلات القصيرة ومتوسطة المدى، التي يقل زمن الرحلة فيها عن ثلاث ساعات تقريباً.
وبيّن أن هذه الخطوة جاءت في ضوء توجه غالبية شركات الطيران العالمية والإقليمية ذات الخدمات المتكاملة مثل «الملكية الأردنية» لتقديم الوجبات الخفيفة على الرحلات القصيرة والمتوسطة، في حين يقوم المسافرون بدفع أثمان وجبات طعامهم على رحلات الشركات الأخرى منخفضة التكاليف، مؤكداً في هذا الصدد أن الملكية الأردنية حريصة على تلبية توقعات مسافريها عن مختلف الخدمات التي تقدمها لهم على الأرض وفي الجو، وستعمل على تحسينها وتطويرها بالتعاون معهم وبشكل مستمر.
وقال بيشلر إن الشركة وبناءً على الملاحظات والاقتراحات التي قدمها المسافرون مؤخراً على الرحلات القصيرة تقوم حالياً بمراجعة هذه الوجبات من حيث الجودة والنوعية وطريقة التقديم، وبالتعاون مع شركة «دناتا» شريك الملكية الأردنية المعروفة بكفاءتها في إنتاج أجود وجبات الطعام لشركات الطيران العاملة في مطار الملكة علياء الدولي.
وأضاف بيشلر أن الملكية الأردنية، وهي الناقل الوطني للأردن، شركة مساهمة عامة تعمل على أسس تجارية وتستهدف تحقيق الأرباح المستدامة من خلال تنفيذ عملية لإعادة الهيكلة وتعزيز المكانة التنافسية للشركة، وكذلك ضبط التكاليف وزيادة الإيرادات باعتبارها عوامل أساسية لإنجاح عملية التحول المنشودة إلى الربحية,
وأوضح أن أي خطوة تقوم بها الشركة تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في صناعة النقل الجوي، ومؤكداً على أن تحقيق رغبات المسافرين والحرص على راحتهم ستظل في مقدمة أولويات «الملكية الأردنية» على الدوام.
وتشغل «الملكية الأردنية» 16 رحلة منتظمة ومباشرة أسبوعياً، انطلاقاً من مطار الملكة علياء الدولي في عمان إلى الولايات المتحدة الأميركية؛ منها 7 رحلات إلى نيويورك، ومثلها إلى شيكاغو ورحلتين إلى ديترويت.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.