جولة سابعة لمحادثات الملف السوري في جنيف

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (أ.ف.ب)
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (أ.ف.ب)
TT

جولة سابعة لمحادثات الملف السوري في جنيف

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (أ.ف.ب)
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (أ.ف.ب)

بدأت في جنيف اليوم (الاثنين) جولة سابعة من محادثات السلام بين النظام السوري والمعارضة، برعاية الأمم المتحدة، وسط آمال ضئيلة في إمكانية تحقيق أي تقدم في العملية السياسية لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من 6 سنوات.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الذي يبذل جهودا منذ سنوات لإيجاد حل للأزمة السورية: «سنعمل بشكل مكثف جدا».
وبدأت الجولة الجديدة صباح اليوم بلقاء بين دي ميستورا ووفد النظام السوري. ويرتقب أن تستمر مفاوضات جنيف حتى 14 يوليو (تموز).
وأفادت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) بأن وفد النظام برئاسة بشار الجعفري قد عقد جلسة محادثات مع دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة في جنيف، في مستهل الجولة السابعة من الحوار.
وتأتي جولة المفاوضات غير المباشرة هذه غداة سريان وقف لإطلاق النار في 3 محافظات في جنوب سوريا، بموجب اتفاق روسي أميركي أردني، بناء على مذكرة مناطق خفض التصعيد التي تم إقرارها في محادثات آستانة في مايو (أيار).
ويستكمل طرفا النزاع السوري بحث جدول الأعمال السابق المؤلف من 4 سلات، هي الدستور والحكم والانتخابات ومكافحة الإرهاب، بالتزامن مع اجتماعات تقنية تتناول «مسائل قانونية ودستورية».
ولم تحقق جولة المفاوضات الأخيرة في جنيف التي انتهت في 19 مايو أي تقدم لافت على طريق إنهاء النزاع، الذي تسبب في مقتل أكثر من 320 ألف شخص منذ اندلاعه في عام 2011.
وأقر المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن إثر انتهاء الجولة السابقة، بوجود هوة عميقة بين الطرفين حيال القضايا الأساسية، لافتا إلى أن ضيق الوقت أحبط عملية التقدم.
ويبقى مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد نقطة التباين الرئيسية، إذ يصر وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، على مطلب رحيله قبل بدء العملية الانتقالية، الأمر الذي يراه وفد النظام غير مطروح للنقاش أساساً.
ورغم التباين حيال الملفات الأساسية، فإن وفدي النظام السوري والمعارضة يشاركان في هذه الجولة مع توقعات ضئيلة بإمكانية تحقيق أي خرق.
وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات يحيى العريضي، إن وفد المعارضة يشارك «بتوقعات متواضعة» مضيفاً أنهم سيبحثون «جدول أعمال الجولة السابقة، أي المحاور الأربعة».
ومنذ عام 2014، عقدت 6 جولات من المفاوضات غير المباشرة بين طرفي النزاع السوري، برعاية الأمم المتحدة، من دون أن تنجح في تحقيق خرق يذكر.
وتشهد آستانة منذ مطلع العام جولات محادثات موازية برعاية روسيا وإيران، حليفتي رئيس النظام السوري بشار الأسد، وتركيا الداعمة للمعارضة.
ووقعت الدول الثلاث في آستانة في الخامس من مايو مذكرة تقضي بإنشاء أربع «مناطق تخفيف التصعيد» في 8 محافظات سورية توجد فيها الفصائل المعارضة، لكنها أخفقت في اجتماع عقدته الأربعاء في الاتفاق على تفاصيل تتعلق بحدود هذه المناطق.
وبعد يومين فقط، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة في هامبورغ، اتفاق الولايات المتحدة وروسيا مع الأردن على وقف لإطلاق النار في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة في جنوب سوريا، بدأ تطبيقه ظهر الأحد. وهذه هي إحدى مناطق خفض التصعيد الأربع الواردة في مذكرة آستانة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الهدوء يسود في محافظات درعا القنيطرة والسويداء في جنوب سوريا اليوم، غداة بدء وقف إطلاق النار بموجب الاتفاق الروسي - الأميركي - الأردني، رغم تسجيل بعض الخروقات المحدودة.
ورحبت الأمم المتحدة على لسان رمزي عز الدين رمزي، مساعد دي ميستورا، باتفاق وقف الأعمال القتالية في جنوب سوريا.
وقال رمزي الذي زار دمشق السبت للصحافيين بعد لقائه مسؤولين نظاميين، إن ما حدث «خطوة في الطريق الصحيح» معربا عن الأمل في أن «يتم التوصل في المناطق الأخرى التي تم التباحث بشأنها، إلى اتفاق في أقرب فرصة»، مؤكداً أن «هذا كله يؤدي إلى دعم العملية السياسية بشكل ملحوظ».
وتنظر موسكو إلى محادثات آستانة بوصفها مكملة لمحادثات جنيف، ما يثير شكوك المعارضة السورية التي تخشى وضع روسيا يدها بالكامل على عملية المفاوضات.
ويقول العريضي في هذا الصدد، إن «الهدف من مشاركتنا في جنيف هو الإبقاء على شيء من الزخم للحل السياسي، في ضوء محاولات روسيا حرف الاهتمام باتجاه آستانة التي تريد تصميمها كما تشاء».
ويرى الخبير في الشؤون السورية في مؤسسة «سينتشري» الفكرية للدراسات سام هيلر، إن المعارضة وداعميها يجدون في محادثات جنيف «فرصة لتحقيق انتصارات تكتيكية ومنصة لاتفاق مستقبلي محتمل».
ويضيف: «الأمر يتعلق أيضاً بالحفاظ على عملية سياسية معترف بها، صممها حلفاء المعارضة بدلا من التنازل عن مسار المفاوضات لصالح مسار آستانة المنافس الذي تقوده روسيا».
وبعد غياب فعلي منذ وصول الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، بعدما كانت أبرز حلفاء المعارضة وراعياً رئيسياً لمفاوضات جنيف، توحي مشاركة واشنطن في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا بعودتها، وإن بشكل خجول، إلى الملف السوري.
وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، في بيان الأربعاء، إن «الولايات المتحدة مستعدة لدرس إمكان العمل مع روسيا على وضع آليات مشتركة تضمن الاستقرار، بما في ذلك مناطق حظر جوي ومراقبون ميدانيون لوقف إطلاق النار، وتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية».
وأضاف: «إذا عمل بلدانا سويا على إرساء الاستقرار على الأرض، فإن هذا الأمر سيرسي دعائم للتقدم نحو اتفاق حول المستقبل السياسي لسوريا».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.