السيسي يؤكد لعباس ضرورة إنهاء الانقسام وإحياء مسار السلام

اتفاق فلسطيني مع الجامعة العربية على عقد اللجنة المعنية بالمفاوضات قريباً

السيسي لدى استقباله عباس في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
السيسي لدى استقباله عباس في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السيسي يؤكد لعباس ضرورة إنهاء الانقسام وإحياء مسار السلام

السيسي لدى استقباله عباس في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
السيسي لدى استقباله عباس في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في القاهرة أمس ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني والاتفاق على رؤية موحدة لاستئناف مسار عملية السلام في الشرق الأوسط.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن اللقاء شهد استعراضا لآخر تطورات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت وسعيها للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ونوه السيسي إلى أن القضية الفلسطينية تأتي دائماً على رأس أولويات مصر، وأن التوصل إلى حل لها يعد ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما سيسهم في تهيئة المناخ اللازم لتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي بما يلبي طموح شعوب ودول المنطقة.
وأطلع الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء الرئيس السيسي على الجهود التي تقوم بها فلسطين لحشد التأييد الدولي لموقفها الساعي إلى التوصل إلى حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مستعرضاً في هذا الصدد الجهود الأميركية لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأكد السيسي أهمية دفع الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن مصر ستواصل جهودها لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني تقديره للجهود التي تقوم بها مصر لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكداً أن مصر لم تدخر وسعاً من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعمها التام لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
كما قدم خالص تعازيه لمصر في ضحايا الهجوم الإرهابي الأخير في سيناء، مؤكداً وقوف فلسطين إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب وضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.
بدوره، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه أبو مازن، على الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وأنها تأتي في مقدمة أولويات الدبلوماسية المصرية واتصالاتها على مختلف المستويات.
وأكد الوزير أن مصر ستواصل جهودها الرامية إلى إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية، يحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه في إطار القرارات الدولية ذات الصلة.
وخلال اللقاء أطلع أبو مازن الوزير المصري على نتائج اتصالاته الأخيرة مع الجانب الأميركي خلال زيارة المبعوث الأميركي جرينبلات ومستشار الرئيس ترمب جيرارد كوشنير إلى رام الله مؤخرا، والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام.
على صعيد متصل، بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية والرئيس الفلسطيني آخر تطورات الاتصالات الجارية بشأن استئناف العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما عرض الرئيس الفلسطيني الموقف وأبعاد المواقف الدولية الحالية، بما في ذلك الاتصالات التي جرت مع الإدارة الأميركية.
وقال محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن أبو الغيط أشار إلى دقة الموقف عموما خلال المرحلة الحالية، مشددا على أهمية التمسك بثوابت الموقف الفلسطيني والعربي، وجوهره الالتزام بمبادرة السلام العربية دون تغيير لأولوياتها التي تقضي بإنهاء الاحتلال أولا قبل إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل.
واستعرض الأمين العام أيضا خلال اللقاء أهم نتائج الاتصالات التي أجراها بشأن القضية الفلسطينية خلال زياراته الخارجية الأخيرة، خاصة إلى روما وموسكو، مؤكدا أهمية العمل على حشد أكبر قدر ممكن من التأييد الدولي للموقف الفلسطيني ولحل الدولتين، مضيفا أن المساعي الإسرائيلية لتطبيع علاقاتها الدولية، بما في ذلك مسعاها للانضمام لمجلس الأمن الدولي في العامين 2019 - 2020 يجب أن تقابل بإجماع دولي رافض، لا سيما في ضوء ما تظهره إسرائيل من استهانة مستمرة بمقررات الشرعية الدولية، بل وبالأمم المتحدة وما تمثله. واتفق خلال اللقاء على أهمية عقد اجتماع للجنة المبادرة العربية خلال الفترة القريبة المقبلة في إطار السعي للحفاظ على استمرارية التشاور والتنسيق العربيين حول الموضوع.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.