ألمانيا غاضبة من تضرر صورتها بسبب العنف خلال قمة العشرين

مواطنون ينظفون شارعاً في هامبورغ أمس غداة الاحتجاجات التي شهدتها المدينة (إ.ب.أ)
مواطنون ينظفون شارعاً في هامبورغ أمس غداة الاحتجاجات التي شهدتها المدينة (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا غاضبة من تضرر صورتها بسبب العنف خلال قمة العشرين

مواطنون ينظفون شارعاً في هامبورغ أمس غداة الاحتجاجات التي شهدتها المدينة (إ.ب.أ)
مواطنون ينظفون شارعاً في هامبورغ أمس غداة الاحتجاجات التي شهدتها المدينة (إ.ب.أ)

عبر ألمان عن غضبهم أمس إزاء العنف الذي استهدف قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورغ مما أثار أسئلة حرجة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات العامة.
ووجد نحو 20 ألف شرطي صعوبة في احتواء بضع مئات من المناهضين للرأسمالية الذين أضرموا النار في سيارات ونهبوا متاجر ورشقوا الشرطة بالقنابل الحارقة والحجارة خلال القمة التي انعقدت يومي السابع والثامن من يوليو (تموز) الماضي، بينما تظاهر عشرات الآلاف الآخرين سلمياً. وتعرض نحو 476 شرطيا لإصابات تتراوح من الجروح إلى الحروق الناجمة عن الألعاب النارية والأضرار بالعين من أجهزة توجيه أشعة الليزر. وقالت الشرطة أمس إنها ألقت القبض على 186 شخصا واحتجزت 225.
وأفردت الصحف الألمانية مساحات لصور الشرطة وهي تطلق مدافع المياه على الفوضويين الملثمين والمحتجين الآخرين أكبر مما أفردت للمساعي الدبلوماسية التي بذلتها ميركل مع قادة الاقتصادات العالمية الكبرى. ووصفت صحيفة «تاجيشبيغل» الأحداث بأنها «إحراج لألمانيا». وكتب الصحافي جيرد ناواكوفسكي في الصحيفة «صور أفراد الشرطة العاجزين عن فرض الأمن والنظام في الدولة وحماية الممتلكات تمثل كارثة سياسية».
ونشرت صحيفة «بيلد» واسعة الانتشار صور الفوضويين الملثمين والساسة على صدر صفحاتها مع عنوان يقول: «المجرمون والخاسرون»، وفي الداخل وصف أستاذ للعلوم السياسية المشاهد بأنها «عربدة العنف». وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة إميند أن غالبية من الألمان تبلغ 59 في المائة يعتقدون أن أعمال الشغب تضر بصورة بلادهم حتى على الرغم من أن العنف استهدف فيما مضى عدداً من الاجتماعات الدولية في أنحاء العالم.
وزار الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير في أحد المستشفيات شرطيين أصيبوا خلال المواجهات برفقة رئيس بلدية هامبورغ أولاف شولتس. وقال شتاينماير إنه «مصدوم ومستاء جراء إرادة التدمير التي أظهرها المتظاهرون بوجه الشرطة وممتلكات المدنيين». وأضاف شتاينماير «علينا أن نسأل أنفسنا بصفتنا ديمقراطيين عما إذا كان بإمكان بضعة غاضبين منع دولة مثل ألمانيا من عقد اجتماعات دولية».
ومن جهته، أشاد رئيس بلدية هامبورغ بـ«العمل البطولي» للشرطة وبإرسال سكان هامبورغ باقات الورود إلى المستشفى حيث يتلقى شرطيون العلاج، متعهدا التعويض على الذين تكبدوا خسائر جراء الشغب. ونفى رئيس البلدية انتقادات وجهها متظاهرون سلميون بأن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضدهم ودعا إلى «أحكام بالسجن» بحق المشاركين في الشغب.
واضطرت ميركل للدفاع عن اختيارها هامبورغ مقراً للقمة قائلة إن مدنا أخرى مثل لندن استضافت اجتماعات مماثلة. وهامبورغ هي مدينة ساحلية وثاني أكبر مدن ألمانيا ولديها تاريخ من نشاط الجماعات اليسارية المتشددة. وكانت ميركل تريد أن تظهر لشركائها في مجموعة العشرين، بمن فيهم الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، التزامها بحرية التعبير ورفضت فكرة أن بعض المدن لا تصلح ساحة لعقد قمة.
لكن تلك الاستراتيجية جاءت بنتائج عكسية. فقد كتب معلق في «بيلد» قائلا: «أكاد أتنفس غضبا لأن المستشارة ميركل ورئيس بلدية هامبورغ (أولاف) شولتز هونا من شأن أعمال الشغب الوحشية ووصفاها فقط بأنها غير مقبولة». وحمل الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي يلي المحافظين بزعامة ميركل بما بين 12 و15 نقطة في استطلاعات الرأي، ميركل المسؤولية عما حدث.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».