رغم هزائمه الفادحة... «داعش» لا يزال ملهماً لعمليات إرهاب عالمية

مسؤولون أميركيون: خسارة الرقة والموصل لا تعني بالضرورة قرب نهايته

الهروب الكبير من الموصل بعد تدمير مسجد النوري  (نيويورك تايمز)
الهروب الكبير من الموصل بعد تدمير مسجد النوري (نيويورك تايمز)
TT

رغم هزائمه الفادحة... «داعش» لا يزال ملهماً لعمليات إرهاب عالمية

الهروب الكبير من الموصل بعد تدمير مسجد النوري  (نيويورك تايمز)
الهروب الكبير من الموصل بعد تدمير مسجد النوري (نيويورك تايمز)

منذ ثلاثة أعوام صعد رجل دين يتشح بالسواد يدعى أبو بكر البغدادي منبر أحد مساجد مدينة الموصل العراقية وخاطب العالم باعتباره زعيم دولة إرهابية جديدة.
وشكّل الإعلان عن الخلافة المزعومة نقطة الذروة لمقاتلي «داعش» المتطرفين. وساعدت أعمال العنف المروعة التي اقترفوها والآيديولوجية التدميرية التي يتبعوها في سيطرتهم على مساحات واسعة من الأراضي داخل سوريا والعراق، واجتذاب أعداد كبيرة من المقاتلين الأجانب وإنشاء إدارة تضم موظفين بيروقراطيين ومحاكم وآبار بترول.
داخل سوريا، حاصرت ميليشيات مدعومة من الولايات المتحدة الرقة، عاصمة «داعش»، بينما عبر الحدود سيطرت القوات العراقية على أطلال مسجد الموصل الذي ظهر به البغدادي وحاصروا الأعداد المتبقية من المتطرفين الآخذة في الانكماش داخل المدينة.
ومع ذلك، فإن خسارة المدينتين الكبريين للتنظيم لا يعني بالضرورة قرب نهايته، تبعاً لما أفاد به محللون ومسؤولون أميركيون وشرق أوسطيون. الملاحظ أن التنظيم عاد بالفعل إلى جذوره جماعةً متمردةً، لكنها تتميز في الوقت ذاته بنفوذ عالمي وآيديولوجية لا تزال تجتذب أنصاراً وتحرض على هجمات بمختلف أرجاء العالم.
في هذا الصدد، قال حسن حسن، الزميل البارز لدى معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط في واشنطن، الذي شارك في تأليف كتاب حول التنظيم: «من الواضح أن تلك تمثل ضربات موجعة لـ(داعش)، لأنها تعني نهاية مشروع التنظيم لبناء دولة، فلم تعد هناك (خلافة)، الأمر الذي سيقلص بدوره الدعم الذي يحظى به التنظيم وأعداد المجندين الجدد بصفوفه.ومع ذلك، فإن «داعش» اليوم يعدّ تنظيماً دولياً، ولا يزال يملك قيادة وقدرة على النمو.
الملاحظ أن «داعش» نجح في التفوق على التنظيمات السابقة له مثل «القاعدة» من خلال عدم قصره اهتمامه على السيطرة على مناطق فحسب، وإنما أيضاً إدارة مدن على امتداد فترات ممتدة، الأمر الذي أكسبه مصداقية على الصعيد العسكري وسمح له ببناء تنظيم معقد.
وعليه، فإنه في الوقت الذي ترتخي فيه قبضته الفعلية، فإن كوادره الباقية على قيد الحياة - من أصحاب الرتب الوسطى وفنيي الأسلحة والمعنيين بجهود الدعاية وعملاء آخرين - سيعمدون إلى استثمار خبرتهم في عمليات مستقبلية لحساب التنظيم.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه سيطرة التنظيم على مراكز حضرية محورية، فإن هذا لم يجعل من «داعش» تنظيماً بلا مأوى، ذلك أنه داخل العراق لا يزال التنظيم يسيطر على تلعفر والحويجة وعدد من المدن الأخرى داخل محافظة الأنبار.
وفي سوريا، فرّ غالبية كبار عملاء التنظيم من الرقة على مدار الشهور الست الأخيرة إلى مدن أخرى لا تزال تحت سيطرة «داعش» داخل وادي نهر الفرات، تبعاً لما ذكره مسؤولون أميركيون وغربيون معنيون بمكافحة الإرهاب بناءً على معلومات استخبارية اطلعوا عليها.
وقد عاود كثيرون التمركز داخل الميادين، مدينة تقع على بعد 110 ميلاً جنوب شرقي الرقة قرب منشآت نفطية وخطوط أنابيب في الصحراء المحيطة.
وحمل هؤلاء معهم أهم مهام التجنيد والتمويل والدعاية والعمليات الخارجية التابعة للتنظيم، حسبما ذكر مسؤولون أميركيون.
وجرى نقل قيادات أخرى من الرقة عبر شبكة موثوق بها من المعاونين من خلال سلسلة من المدن من دير الزور إلى أبو كمال.
وكانت القوات الأميركية قد استهدفت هذه المنطقة بكثافة عبر طائرات «ريبر» المسلحة دون طيار، وأخرى قتالية، ما ألحق أضراراً بسلسلة قيادة التنظيم وقدرته على تنفيذ هجمات.
ومع هذا، فإنه لا يزال من الممكن استمرار معركة الرقة لشهور مقبلة.
بوجه عام، يمكن وصف ما يجري حالياً بأنه فصل جديد في تاريخ تنظيم يضرب بجذوره في فترة الغزو الأميركي للعراق عام 2003. الملاحَظ أن المسلحين السنّة قاتلوا في ظل أسماء وقيادات متنوعة تطورت حتى وصلت إلى «داعش» الذي قتل الكثير من العراقيين والأميركيين قبل أن يتمكن مقاتلون قبليون سنة تولت واشنطن تمويلهم سحقهم، ودفع الباقين منهم على قيد الحياة نحو الاختباء بحلول وقت انسحاب الولايات المتحدة من العراق عام 2011.
إلا أن الصراعات الجديدة أمدَّت التنظيم بفرص جديدة، فبعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، بعث التنظيم عملاءً له لبناء القوة التي سيطرت لاحقاً على شرق البلاد، بما في ذلك الرقة، التي أصبحت العاصمة الإدارية للتنظيم.
بعد ذلك، عاود التنظيم توجيه أنظاره نحو العراق، وسيطر على الموصل عام 2014، حيث أوضح البغدادي ما يميز أتباعه عن «القاعدة»: «إنهم ليسوا متمردين فحسب، وإنما أيضاً ساعون لبناء دولة تجسد آيديولوجيتهم المتطرفة».
اليوم، يشير مسؤولون أميركيون بمجالي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب إلى أن أكثر عن 60 ألف مقاتل لقوا حتفهم منذ يونيو 2014، بما في ذلك كثير من قيادات التنظيم، وأن الأخير فقد قرابة ثلثي الأراضي التي سبق أن سيطر عليها في ذروة تمدده.
في الوقت ذاته، يقر هؤلاء المسؤولون، بما في ذلك لفتنانت جنرال مايكل كيه. ناغاتا، أحد كبار قوات العمليات الخاصة الأميركية، أن «داعش» لا يزال محتفظاً بجزء كبير من قدرته على إلهام وتمكين وتوجيه هجمات إرهابية.
وخلال مقابلة أُجرِيَت معه أخيراً من قبل مركز مكافحة الإرهاب في ويست بوينت، قال جنرال ناغاتا: «عندما أفكر في حجم الخسائر التي كبدناهم إياها، ومع ذلك نجد أنهم لا يزالون قادرين على العمل رغم ذلك وتنفيذ هجمات، مثل تلك الأخيرة التي عايناها على الساحة الدولية، أجد نفسي مدفوعاً نحو نتيجة مفادها أننا لا نعلم بعد على وجه اليقين حجم وقوة هذا التنظيم».
من ناحية أخرى، تكشف الأرقام أن «داعش» نفذ نحو 1500 هجوم داخل 16 مدينة بمختلف أرجاء العراق وسوريا بعد تحريرهم من سيطرة التنظيم، ما يكشف ارتداد التنظيم إلى جذوره المتمردة ويسلط الضوء على تهديدات أمنية على المدى البعيد، تبعاً لدراسة نشرها مركز «ويست بوينت». دولياً، تمكن التنظيم من تعويض خسائره في الداخل جزئياً من خلال تشجيع العناصر الموالية له بالخارج - في ليبيا ومصر واليمن وأفغانستان ونيجيريا والفلبين - وتنشيط عملائه بدول أخرى. ومن المعتقد أنه خلال الفترة بين أواخر 2014 ومنتصف 2016، جرى تهريب ما بين 100 و250 مقاتلاً أجنبياً يتبعون فكر «داعش» إلى داخل أوروبا، عبروا جميعاً تقريباً عبر الأراضي التركية، حسبما أفاد به مسؤولون استخباراتيون أوروبيون.
ومع هذا، فإن هؤلاء ربما لا يشكلون التهديد الأكبر أمام السلطات الأوروبية طالما ظلت آيديولوجية «داعش» تحفز هجمات بالخارج.
تجدر الإشارة إلى أن دراسة أصدرها أخيراً برنامج مكافحة التطرق التابع لجامعة جورج واشنطن والمركز الدولي لمكافحة الإرهاب، تفحصت 51 هجوماً ناجحاً في أوروبا وأميركا الشمالية ما بين يونيو 2014، في أعقاب إعلان الخلافة، ويونيو 2017، خلصت إلى أن 18 في المائة فقط من بين إجمالي 65 مهاجماً سبق لهم القتال داخل العراق أو سوريا.

* خدمة «نيويورك تايمز»



«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
TT

«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)

أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ أحمد غالب، حزمة من الإجراءات النقدية والتنظيمية للتعامل مع ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، في خطوة تعكس سعي السلطات المالية إلى احتواء الضغوط المتزايدة على الاقتصاد في ظل ظروف داخلية وخارجية معقدة.

وجاءت هذه القرارات بعد تقييم شامل للتدخلات السابقة التي نفذها البنك لضخ السيولة، والتي تمت وفق معايير اقتصادية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي دون التسبب في اختلالات إضافية، خصوصاً في ظل استمرار فجوة السيولة وتأثيرها على الأنشطة التجارية والمعيشية.

وبحسب الإعلام الرسمي، ناقش المجلس جملة من الخيارات المتاحة لمعالجة أزمة السيولة، وأقر حزمة إجراءات موزعة بين تدابير فورية وأخرى قصيرة ومتوسطة الأجل، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها ومتابعة نتائجها بشكل مستمر. كما شدد على أهمية التقييم الدوري للأوضاع النقدية واتخاذ خطوات تصحيحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جانب من اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد المجلس التزام البنك المركزي بمواصلة تبني سياسات نقدية احترازية متحفظة، تستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وكبح الضغوط التضخمية، مع تجنب الاستجابة لتوقعات غير مبنية على أسس اقتصادية، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة.

وأشار إلى عزمه استخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك السياسات النقدية والإجراءات الإدارية والوسائل القانونية، لضمان تحقيق أهداف الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما يعكس توجهاً أكثر تشدداً في إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

تحديات اقتصادية

واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي اليمني خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي الأولية للربع الأول من العام الحالي، بما في ذلك وضع الموازنة العامة ومستوى الاحتياطيات الخارجية والالتزامات المالية، إلى جانب تقييم آفاق الاقتصاد الوطني في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأورد الإعلام الرسمي أن النقاش سلط الضوء على التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، التي أسهمت في رفع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وهي عوامل تضغط بشكل مباشر على الاقتصادات الهشة، ومنها الاقتصاد اليمني الذي يعاني أساساً من اختلالات هيكلية وعجز مزمن في الموارد.

طفل يمني يحمل ورقة نقدية من فئة 500 ريال في مأرب (أ.ب)

وفي هذا السياق، اطلع المجلس على الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار هذه التحديات، بدعم من القيادة السياسية، بما في ذلك التنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من تداعيات الأزمات الخارجية.

وضمن مساعي تحديث البنية التحتية المالية، أقر المجلس عدداً من القرارات التنظيمية؛ أبرزها اعتماد معيار وطني موحد لخدمة رمز الاستجابة السريع لجميع المؤسسات المالية، بما يسهم في تسهيل المعاملات وتعزيز الشمول المالي.

كما أقر ربط المحافظ الإلكترونية ضمن منظومة موحدة ترفع كفاءة التشغيل، إلى جانب مساهمة البنك المركزي بوصفه مسهماً رئيسياً في شركة تشغيل نظام المدفوعات الفورية، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد.

وفد من البنك الدولي

ورحب مجلس الإدارة بالتطورات الإيجابية في علاقات اليمن مع المؤسسات المالية الدولية، مشيراً إلى زيارة وفد البنك الدولي رفيع المستوى إلى عدن، وإلى عرض تقرير مشاورات المادة الرابعة مع اليمن على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس تنامي الانخراط الدولي في دعم الاقتصاد اليمني.

وفي السياق ذاته، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات التعافي، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية.

اجتماع يمني في عدن مع وفد من البنك الدولي (إعلام حكومي)

وأكدت الزوبة أهمية مواءمة برامج الدعم مع أولويات الحكومة لعام 2026، داعية إلى زيادة التمويلات المخصصة لليمن، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه وخلق فرص العمل، إلى جانب تمكين النساء اقتصادياً.

وشدد الجانبان على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجاً، والتركيز على القطاعات الحيوية كالكهرباء والبنية التحتية والتعليم، بما يضمن تحقيق أثر طويل الأمد على الاقتصاد والمجتمع.


مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
TT

مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)

مع إعلان الجماعة الحوثية انخراطها في الحرب دفاعاً عن النظام الإيراني، دخلت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها مرحلة جديدة من التوتر والقلق، انعكست مباشرةً على الحياة اليومية لملايين السكان، الذين يواجهون اليوم سيناريوهات مفتوحة على احتمالات أمنية واقتصادية معقدة.

ففي صنعاء، تتجلَّى ملامح القلق في تفاصيل الحياة اليومية. الشوارع أقل ازدحاماً في ساعات النهار، وحركة الأسواق تشهد تراجعاً ملحوظاً، فيما يفضِّل كثير من السكان البقاء قرب منازلهم.

وبالرغم من غياب أي موجة نزوح واسعة حتى الآن في صنعاء، فإنَّ شهادات محلية تشير إلى تحركات فردية لعائلات بدأت بمغادرة أحياء ومناطق قريبة من مواقع حساسة. في المقابل، يلجأ كثيرون إلى ما يمكن وصفه بـ«الاستعداد الصامت» يتضمن تخزين بعض الغذاء وتوفير كميات إضافية من المياه، وتجهيز خطط بديلة في حال تدهور من الأوضاع.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

ويخشى السكان في صنعاء من أن يؤدي انضمام الحوثيين للدفاع عن إيران إلى مزيد من المعاناة، خصوصاً وأن الملايين من اليمنيين يعيشون منذ سنوات ظروفاً متدهورة جرَّاء الانقلاب والحرب واستمرار سياسات الفساد والنهب والتجويع الحوثية.

وأبدى سكان العاصمة المختطفة رفضهم لهذه التحركات التي قد تستدعي، بحسبهم، ضربات عسكرية جديدة تطال ما تبقى من البُنى الحيوية دون اكتراث للمعاناة.

توقع ردود انتقامية

ويُحذِّر مراقبون من أن انخراط الحوثيين في الحرب قد يضع صنعاء وبقية مدن سيطرتهم ضمن بنك أهداف مُحتمل لقوى مثل الولايات المتحدة أو إسرائيل، خاصة إذا استمرت وتيرة ارتباط عمليات الجماعة بتطورات ميدانية في الصراع الإقليمي.

ويقول مراد، وهو مواطن يعيش في شمال صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نعرف حجم ما سيحدث، لكننا متأكدون أن الأمور لن تبقى كما هي. كل الاحتمالات واردة».

ويضيف: «إن القلق لا يرتبط حالياً بالخوف من ردة فعل أمريكية - إسرائيلية انتقامية ومُحتملة، بل أيضاً بانعدام وضوح المستقبل، في ظل تصاعد الخطاب العسكري للجماعة باستمرار شن مزيد من الهجمات باتجاه إسرائيل، وصولاً إلى معاودة استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب».

الحوثيون رفعوا صوراً لخامنئي في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

أما أم محمد، وهي ربه منزل تقطن حي قريب من موقع عسكري غرب صنعاء، فتقول: «فكرت مع عائلتي بترك منزلنا بعد دخول الحوثيين في الحرب، لكن إلى أين نذهب؟ الإيجارات مرتفعة، والوضع صعب. وإن بقينا فالخوف لن يُفارقنا، خصوصاً على الأطفال».

وتشير إلى أن أطفالها أصبحوا أكثر توتراً، خصوصاً مع تداول أخبار التصعيد الحوثي عبر الهواتف ووسائل التواصل.

ولا تقتصر هذه الحالة على صنعاء، بل تمتد إلى مدن عدة خاضعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث يُبدي كثير من السكان مخاوف مُشابهة، وإن كانت أقل حدة.

تصعيد تدريجي

ويرى محللون أن المرحلة المقبلة قد تشهد نمطاً من «التصعيد التدريجي»، الذي يسمح للجماعة بالمشاركة دون الانجرار إلى مواجهة شاملة، غير أن هذا التوازن يبقى، حسبهم، هشاً وقابلاً للانهيار.

وبحسب هذه التقديرات فإنَّ الحوثيين وضعوا أنفسهم جرَّاء هذا التحرك أمام معادلة صعبة، حيث أنهم يسعون لتعزيز موقعهم ضمن محور تقوده إيران، لكنهم يدركون في الوقت نفسه أن التصعيد المفرط قد يستجلب ردوداً عسكرية قاسية.

حفرة أحدثها سقوط صاروخ حوثي استهدف إسرائيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويشير ناشطون يمنيون إلى أن المخاوف الحالية لا تقتصر على الجانب العسكري، مؤكدين أن سكان صنعاء وبقية المدن لا يخافون فقط من الضربات، بل أيضاً من أي إجَّراءات داخلية قد تشمل الاعتقالات أو التضييق، بتهم التخابر مع من تصفهم الجماعة بـ«الأعداء».

ويتخوف المراقبون من أنه في حال استمرار انخراط الحوثيين في الحرب بوتيرة عالية، قد تتجه الأوضاع في اليمن نحو مرحلة أكثر تعقيداً، فالخوف يتصاعد، والضغوط المعيشية والاقتصادية تتزايد، والسيناريوهات تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة.

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت، السبت، إطلاق دفعتين من الصواريخ باتجاه إسرائيل، في إطار ما تسميه نصرة إيران، بينما أعلنت الأخيرة اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن، دون التسبب في أية أضرار.


هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

مع انقضاء الشهر الأول للحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

هذا التدخل الذي لم يكن مفاجئاً في سياق ارتباط الجماعة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، يفتح الباب أمام تحولات ميدانية وسياسية عميقة داخل اليمن؛ إذ يرى محللون أنه قد يسرِّع إعادة تشكيل خريطة المواجهة، ويدفع نحو استئناف عمليات عسكرية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وربما أبعد من ذلك.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة إنهاء مهمة بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بنهاية مارس (آذار) الجاري، ما يعزز التقديرات بعودة جبهة الساحل الغربي إلى مربع الصراع المسلح، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتراجع مسارات التهدئة.

وتتصاعد المخاوف الإقليمية والدولية من احتمال إقدام جماعة الحوثي على إغلاق مضيق باب المندب، في خطوة قد تأتي امتداداً لتحركات طهران في مضيق هرمز، بما يعكس اتساع نطاق الضغط على الممرات البحرية الحيوية.

يقول عدنان الجبرني، المتخصص في الشؤون العسكرية، إن «مغادرة البعثة الأممية بالتزامن مع دخول الحوثيين في حرب جديدة لصالح إيران، وما قد يترتب على هذا الانخراط من تداعيات على مستقبل اليمن والمنطقة، يجعل جميع الاحتمالات مفتوحة».

ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «انخراط الحوثيين يؤكد أن محركات الجماعة وأولوياتها مرتبطة بشكل أساسي بإيران ومحورها، وهو ما يشكل تحدياً خطيراً لليمنيين ومصالحهم ومستقبلهم، وكذلك للمنطقة عموماً، رغم حرص الجماعة على توظيف خطاب إسرائيل والقضية الفلسطينية».

انخراط الحوثيين في الحرب الإقليمية قد يؤدي لعملية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة (وكالات)

وحسب الجبرني، فإن «الحوثيين وصلوا داخلياً إلى حالة من الانسداد والانكشاف؛ حيث بلغ السخط الشعبي ضدهم وعزلتهم المجتمعية مستويات غير مسبوقة»، مضيفاً أن «ذلك يدفعهم نحو مزيد من الانخراط في معارك خارجية، وهو ما قد يرتد بتكلفة عالية على الجماعة ومستقبلها».

من جهتها، لم تستبعد المهمة الأوروبية (أسبيدس) استهداف الحوثيين السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، داعية السفن العابرة في هذه المنطقة إلى توخي الحذر.

في المقابل، يرى مروان نعمان، الباحث في مركز واشنطن للدراسات اليمنية لدى الأمم المتحدة، أن «الأوان قد حان لتحرير مدينة الحديدة من الميليشيات الحوثية»، مشيراً إلى أن «قرار نقل السلطة في عام 2022، الذي تم بموجبه تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، أكد أن حل الأزمة في اليمن سيكون سلماً أو حرباً».

ولفت نعمان -في تعليق لـ«الشرق الأوسط»- إلى أن «الرئيس رشاد العليمي دعا مؤخراً إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة التهديدات الحوثية في البحر الأحمر»، مضيفاً أن «التطورات الجديدة في المنطقة تجعل من تحرير مدينة الحديدة أمراً لازماً».

وأكد أن «انخراط الجماعة، بتوجيه من (الحرس الثوري) الإيراني، في خدمة أجندة إيران التوسعية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، يدق المسمار الأخير في نعشها».

الجماعة الحوثية تعيش أسوأ حالاتها حسب محللين (إ.ب.أ)

من جانبه، يتفق الكاتب السياسي اليمني همدان العليي على أن «انتهاء اتفاق استوكهولم، ومغادرة البعثة الأممية، يمثلان فرصة حقيقية لليمنيين والإقليم والمجتمع الدولي، لاستعادة مؤسسات الدولة في الحديدة، وصولاً إلى صنعاء».

ويرى العليي أن «أي عملية لتحرير الحديدة ومينائها ستسهم في حماية الممرات البحرية في باب المندب من الهجمات الحوثية، التي يُتوقع أن تتصاعد خلال الفترة المقبلة»، مضيفاً: «يبدو أننا أمام مواجهة جديدة (...) وأي خرق جديد من الحوثيين يعني الدخول في مرحلة مختلفة قد تقود إلى تحرير هذه المنطقة الجغرافية المهمة».

بدوره، يؤكد المحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل، أن «هناك كثيراً من المؤشرات التي تدل على أن معركة تحرير الحديدة واليمن قادمة»، ولكنه يرى أن الإشكالية تكمن في التوقيت. وقال: «في تقديري، فإن معركة تحرير الحديدة والمناطق الأخرى قادمة، ولكن تحديد موعدها يخضع لجملة من المعايير والترتيبات التي تحول دون استفادة الحوثيين من عمليات التحشيد أو استغلالها في تغرير اليمنيين».

وأضاف: «نحن أمام متغيرات واضحة، وربما تكون الانتفاضة من الداخل اليمني هي الحاسمة، بينما يرى كثيرون أن الجماعة تحفر قبرها بيدها».

من الناحية العسكرية، يرى العقيد محمد جابر، مستشار قائد العمليات اليمنية المشتركة، أن «المعطيات المحلية والإقليمية الحالية تشير إلى أننا مقبلون على معركة (كسر عظم) مع مشروع نظام الملالي».

وأشار -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- إلى أنه «بعد سقوط اتفاق استوكهولم سياسياً وعسكرياً، تبرز مؤشرات واضحة على فتح جبهة الحديدة والساحل الغربي، وتحولها إلى ساحة مواجهة مفتوحة خلال الأيام المقبلة».

قوات تابعة للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي (الجيش اليمني)

وحذَّر جابر من أن «الحوثيين استبقوا هذا التحول بتحشيد عسكري غير مسبوق منذ بداية عام 2026، بهدف تحويل الساحل إلى قاعدة صاروخية تخدم النظام الإيراني في صراعه الإقليمي، واستخدام باب المندب كورقة للمقايضة السياسية».

ووفقاً لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فقد وصلت قيادات وخبراء إضافيون من «الحرس الثوري» إلى صنعاء خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع التصعيد الأخير.

وأوضح جابر أن «التحركات الأخيرة للحكومة الشرعية واللجنة العسكرية، بإشراف المملكة العربية السعودية، تعكس وجود ترتيبات جادة لتوحيد الجبهات تحت قيادة مشتركة، والاستعداد لسيناريو ردع جماعة الحوثي واستعادة المواني».

وأضاف: «اختار الحوثيون الانخراط في المعركة الإقليمية بإرادتهم، وقدَّموا أنفسهم كأداة تنفيذية ضمن غرفة عمليات مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، مقدِّمين أولويات الصراع الإقليمي على حساب مصلحة اليمن واليمنيين، هذا القرار سيضعهم أمام مواجهة داخلية مع اليمنيين، ومواجهة مباشرة مع البيئة الإقليمية والدولية، بما قد يعجِّل بنهايتهم».