خفض المساعدات يتصدر زيارة الشاهد لأميركا

بدأ رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة تستمر أربعة أيام، ويتوقع أن يتصدر جدول أعمالها قرار واشنطن خفض المساعدات السنوية العسكرية والاقتصادية لبلاده.
ويرافق الشاهد في زيارته الأولى لأميركا، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي الذي يتولى أيضاً وزارة المالية بالنيابة، وخمسة مستشارين بينهم المكلف مجلس التحاليل الاقتصادية ومتابعة الإصلاحات الكبرى. وستتطرق الزيارة إلى الملف الأمني ومدى تقدم تونس في مجال مكافحة الإرهاب، وأثر قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خفض المساعدات على مشاريع وزارة الدفاع.
ووفق مصادر مشاركة في الزيارة، يسعى رئيس الحكومة، خصوصاً في لقاءاته مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس ووزير الخزانة ستيفن منوشن، إلى تأكيد التزام تونس بالمسار الديمقراطي وإبراز الإصلاحات الاقتصادية والتحسن المسجل في إعادة تنشيط الاقتصاد والتسويق لحملة مكافحة الفساد.
وفي السياق ذاته، يتضمن برنامج الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، وكذلك مع ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أبرزهم ديفيد ليبتون، المدير العام المساعد للصندوق.
وتوقع وزير الدولة السابق المكلف الشؤون الخارجية التهامي العبدولي ألا تتخلى الإدارة الأميركية عن «النموذج الوحيد الناجح في ثورات الربيع العربي». وقال في تصريحات إن «من المنتظر أن تفتح هذه الزيارة آفاقاً سياسية وأمنية جديدة مع إدارة ترمب التي ستطلع عن كثب على الملفات الأمنية والاقتصادية التونسية». ورجح «ألا تخذل الإدارة الأميركية عملية الانتقال الاقتصادي في تونس، المرتبط أساساً بمساعدات ضرورية لإنعاش الاقتصاد وخفض منسوب الضغط على الحكومة، عبر توفير مناخ ملائم للاستثمار أساسه القضاء على الإرهاب».
وعلى المستوى الاقتصادي، سيتطرق الوفد خلال الزيارة إلى التحضيرات المتعلقة بانعقاد الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة التي يتوقع انتظامها تباعاً في الولايات المتحدة وتونس قبل نهاية السنة الحالية، مما سيمكن من فتح آفاق جديدة لترويج المنتجات التونسية في السوق الأميركية والمشاركة في أهم المعارض التجارية هناك.
وبحسب مقترح إدارة ترمب المعروض على الكونغرس الأميركي، سيتم منح تونس في موازنة عام 2018، مساعدة مالية تقدر بـ54.6 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضاً بـ85.8 مليون دولار مقارنة بسنة 2017، مما يمكن اعتباره ضربة موجعة للحكومة التي تعلق آمالاً كبيرة على واشنطن في النهوض الاقتصادي بعد نجاحها في الانتقال السياسي.
وقال السفير الأميركي في تونس دانيال روبنشتاين على هامش الاحتفال باليوم الوطني لبلاده، إن «التغيير في مقاربة الميزانية لا يؤشر إلى أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه تونس ولا في المقاربة بخصوص شراكتنا المتينة مع تونس وقواتها المسلحة». وأكد أن «تونس تظل شريكاً موثوقاً به وأساسياً للولايات المتحدة». وأضاف أن الولايات المتحدة «تتطلع إلى مزيد من التعاون الأمني والعسكري مع تونس، وإلى تحسين الظروف الاقتصادية وتوفير مناخ مناسب للاستثمار ودعم الديمقراطية» ودعا إلى عدم القفز إلى استنتاجات «قبل أن تتم الزيارة ونتعرف على نتائجها».