عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

مصدر أردني: المعارضة السورية ستدير مناطق تحت سيطرتها

TT
TT

مصدر أردني: المعارضة السورية ستدير مناطق تحت سيطرتها

قال مصدر أردني مطلع إن الاجتماعات بين ممثلين عن الأردن والولايات المتحدة الأميركية وروسيا، مستمرة في العاصمة الأردنية، لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار في 3 محافظات بالجنوب السوري تشمل القنيطرة ودرعا والسويداء، ولوضع آليات من شأنها مراقبة وقف إطلاق النار، مشددا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن قوات المعارضة هي التي ستدير المناطق.
وكانت واشنطن وموسكو قد توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غربي سوريا لتهدئة الأجواء وتهيئتها للتسوية السلمية، على هامش لقاء الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين في هامبورغ.
ونص الاتفاق على دخوله حيز التنفيذ أمس في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينيتش؛ أي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت دمشق، في مناطق جنوب غربي سوريا.
ولم تنقطع اجتماعات عمّان بهذا الخصوص في سبيل تنفيذ وضمان استمرار وقف إطلاق النيران الذي بدأ سريانه، أمس، بين قوات النظام وقوات المعارضة السورية، خصوصا أن الاتفاق جاء منفصلا عن اجتماعات آستانة. وينص الاتفاق على إبعاد الميليشيات الإيرانية والطائفية التي تقاتل مع قوات النظام السوري عن الحدود الأردنية ومنطقة الجولان بمسافة 50 كلم من الجهة الجنوبية، و30 كلم من الجهة الغربية في منطقة القنيطرة. كما ينص على عودة هذه الميليشيات إلى الثكنات العسكرية للنظام السوري وعدم انتشارها على خطوط التماس الفاصلة بين النظام والمعارضة.
وأشار المصدر إلى أن اجتماعات عمّان أكدت على أن قوات المعارضة هي التي ستدير المناطق التي تحت سيطرتها، للإشراف على إدخال مساعدات إنسانية من معبر الرمثا - درعا الذي أقرته الأمم المتحدة قبل 3 سنوات.
ويبحث ممثلو هذه الدول آلية مراقبة خطوط الهدنة من قبل قوات رمزية من الأردن والولايات المتحدة الأميركية وروسيا، على أن تكون روسيا هي الضامن في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام، والولايات المتحدة الأميركية في المناطق المحاذية لقوات المعارضة، وأن يكون هناك ضباط ارتباط من الأردن بين الجانبين.
ولم يتم حتى الآن التوصل لآلية محددة لمراقبة وقف إطلاق النيران، بحسب المصدر الأردني، خصوصا أن هناك حديثا عن إدخال شرطة عسكرية روسية أو قوات أميركية وأردنية، إلا إن هذه الأفكار لم تقرّ حتى الآن.
وحول مصير معبر نصيب الحدودي مع الأردن، قال المصدر إن تثبيت وقف إطلاق النيران هو الأولوية لوقف العنف وتهيئة مناطق محددة لعودة اللاجئين من الأردن، على أن يوظف الأردن اتصالاته مع جميع الأطراف لترتيب وتهيئة المناطق وعودة اللاجئين إليها، شريطة ضمان عدم الاعتداء عليها مستقبلا. وبحسب المصدر، فإنه يتوجب ألا تنفصل الخطوة عن إطار شامل لوقف التصعيد في جميع الأراضي السورية، بما يحافظ على استقلال ووحدة الأراضي السورية، تبعا للقرارات المعلنة بهذا الخصوص، إضافة إلى حماية المصالح الأردنية وأمن الأردن وحدوده.
وسيستمر الأردن في المحادثات مع واشنطن وموسكو، لضمان نجاح اتفاق وقف القتال في الجنوب السوري، وللمساعدة في التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة. ولفت المصدر الأردني إلى أن المملكة ستستمر في بذل كل جهد ممكن لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار، وللتقدم نحو حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن «2254» يقبله الشعب السوري ويضمن وحدة سوريا وتماسكها واستقرارها، وبما لا ينفصل عن روح «آستانة».
وكشف عن أن الأردن لعب دورا أساسيا لتحقيق الاتفاق؛ «إذ أكد الملك خلال زيارته لأميركا وروسيا على العمل من أجل حل الأزمة ووقف القتال، وفق صيغة تضمن عدم تغول المنظمات الإرهابية أو القوى الأجنبية في المنطقة».
في سياق متصل، أكدت مصادر موثوقة لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الاتفاق ينص على نشر قوات شرطة عسكرية روسية في مناطق وقف إطلاق النار في المحافظات الثلاث الموجودة في الاتفاق، للإشراف على وقف إطلاق النار وتنفيذ الهدنة.

مواضيع
الأردن

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر