واشنطن تريد دفع بكين لمعاقبة بيونغ يانغ

TT

واشنطن تريد دفع بكين لمعاقبة بيونغ يانغ

أفادت دبلوماسية أميركية بارزة أمس، بأن بلادها تريد تكثيف الضغوط على الصين حتى تفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية رداً على استمرارها في برنامجها النووي. وجاء هذا تزامناً مع انتقاد وجهه نظام بيونغ يانغ للمناورات العسكرية الأميركية ـ الكورية الجنوبية بالذخيرة الحية، متهما واشنطن بدفع شبه الجزيرة الكورية إلى «حافة» حرب نووية.
وأجرى الحلفاء مناورات نادرة بالذخيرة الحية، وسط تصاعد للتوتر في شبه الجزيرة الكورية، عقب إطلاق كوريا الشمالية أول صاروخ باليستي عابر للقارات الأسبوع الماضي. وأثار الاختبار الصاروخي موجة تحذيرات دولية؛ لما يشكله خطر امتلاك بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً عابراً للقارات قادراً على الوصول إلى ألاسكا. فامتلاك صواريخ باليستية عابرة للقارات يشكل نقطة لكوريا الشمالية التي تمتلك السلاح النووي.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي لقناة «سي بي سي» الإخبارية أمس «سنعمل بقوة لأجل ذلك، سنمارس الضغط ليس فقط على كوريا الشمالية (بل أيضا) على الدول التي لا تحترم قرارات (الأمم المتحدة) ولا تطبق العقوبات على كوريا الشمالية». وبين هذه الدول الصين «لأن 90 في المائة من مبادلات كوريا الشمالية تتم مع الصين وحتى إن تعاونت فإن عليها القيام بالمزيد». وأقرت هايلي أن السلطات الصينية «تحركت بشأن ما طلبناه منها» وخصوصا تعليق الواردات من الفحم الكوري الشمالي لكن «علينا اليوم أن نقول: هذا لا يكفي». وفي مقابلة أخرى، قالت هايلي لقناة «سي إن إن» إنه إذا استمر الوضع القائم «سيكون هناك رد فعل» من واشنطن.
بدورها، اتهمت صحيفة «رودونغ» التابعة للنظام الكوري الشمالي واشنطن وسيول بتأجيج التوتر، من خلال إجراء هذه المناورات، وذلك في افتتاحية بعنوان: «لا تلعبوا بالنار فوق قنبلة موقوتة». وكتبت الصحيفة: «الولايات المتحدة وباستفزازاتها العسكرية الخطيرة تدفع بخطر (اندلاع) حرب نووية في شبه الجزيرة إلى أقصى الحدود»، واصفة شبه الجزيرة بأنها «أكبر برميل بارود في العالم».
ووصفت بيونغ يانغ المناورات العسكرية المشتركة بأنها «مناورة عسكرية خطيرة يجريها دعاة حرب يسعون إلى إشعال فتيل حرب نووية في شبه الجزيرة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».