العراق: حريصون على تطوير الحقول النفطية المشتركة مع دول الجوار

العراق: حريصون على تطوير الحقول النفطية المشتركة مع دول الجوار
TT

العراق: حريصون على تطوير الحقول النفطية المشتركة مع دول الجوار

العراق: حريصون على تطوير الحقول النفطية المشتركة مع دول الجوار

أكد وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي أمس الأحد، حرص الوزارة على تطوير الحقول النفطية المشتركة مع دول الجوار والعمل على الاستثمار الأمثل لهذه الحقول.
وقال وزير النفط خلال حضور حفل تدشين حفر أول بئر في حقل الحويزة الحدودي بمحافظة ميسان إن «الوزارة تقوم حاليا بتطوير هذا الحقل من خلال الجهد الوطني المتمثل بشركة نفط ميسان وشركة الحفر العراقية وشركة الاستكشافات النفطية».
وذكرت وزارة النفط أن شركة نفط ميسان التي تديرها الدولة ستشرف على قطاع النفط والغاز في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.
ودعا الوزير إلى الإسراع في عمليات الإنتاج وحفر المزيد من الآبار ضمن برنامج تطوير الحقل والتعجيل بعمليات الإنتاج. وأضاف اللعيبي أن «المرحلة القادمة ستشهد المزيد من مشاريع تطوير الحقول الحدودية».
والعراق ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك بعد السعودية ويسعى لزيادة طاقته الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يوميا في نهاية العام من نحو 4.7 مليون في الوقت الحالي.
وينتج العراق 4.3 مليون برميل يوميا، أقل من طاقته الإنتاجية، تمشيا مع اتفاق المنتجين على خفض إنتاج الخام سعيا لدعم أسعاره.
من جهته، قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب «إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير الحقول الحدودية وبما يحقق هدف الاستثمار الأمثل لذلك، وإن المسوحات والدراسات الجيولوجية والتوقعات الأولية تشير إلى أن حجم الاحتياطي النفطي لحقل الحويزة يبلغ أكثر من مليار برميل وأنه يعد من الحقول الحدودية المهمة».
وقال وزير النفط أثناء وضع حجر الأساس لتطوير حقل الحلفاية النفطي بمحافظة ميسان إن «المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع برنامج التطوير تسهم بالوصول إلى إنتاج الذروة إلى 400 ألف برميل باليوم، بإضافة 200 ألف برميل باليوم على الإنتاج الحالي للحقل الذي يبلغ أكثر من 200 ألف برميل باليوم».
ويذكر أن حقل الحلفاية النفطي يشهد عمليات تطوير كبيرة من قبل شركة «بتروجاينا» الصينية التي فازت بتطوير الحقل.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».