المفتي دريان دعا اللبنانيين إلى النأي عن كل ما يؤجج الخلافات

طالب بإنهاء ملف الموقوفين الإسلاميين وإقرار قانون العفو العام

TT

المفتي دريان دعا اللبنانيين إلى النأي عن كل ما يؤجج الخلافات

دعا مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، اللبنانيين إلى المحافظة على وحدتهم، ودعم الحكومة، والنأي عن كل ما قد يؤجج الخلاف ويزعزع الأمن، وطالب بإنهاء ملف الموقوفين الإسلاميين، وإقرار قانون العفو العام.
وقال، خلال حفل تخريج جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، في بيروت: «إن ما نشهده اليوم من غليان في المنطقة يستدعي من اللبنانيين جميعاً أن يحافظوا على وحدتهم، وأن يدعموا حكومتهم، وأن يلتفوا حولها، لينزعوا فتيل كل ما يشكل مصدر خلاف في الرأي حول أي قضية حساسة ودقيقة، مضيفاً: «يكفي لبنان ما هو فيه، الأمر الذي يحتم علينا البقاء متضامنين متحابين متعاونين، وأن ننأى بأنفسنا عن كل ما يؤدي إلى تأجيج الخلاف حول أمور هي موضع تباين في الرأي قد تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار لأننا لم نعد نتحمل أية خضة أمنية، ولن نفرط في استقرارنا، خصوصاً أن العهد الجديد والحكومة لديهم من الحكمة والوعي ما يعالج أي أمر يسبب خلافاً بين اللبنانيين».
وتابع: «الوطن أمانة في يد الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، ولا مجال للعبث بأمن اللبنانيين ما دام هناك قرار سياسي بالتصدي لكل إرهابي وعابث بأمن لبنان واللبنانيين، أياً كان موقعه أو توجهه أو انتماؤه»، ودعا «إلى مجابهة كل منْ تسول له نفسه القيام بأعمال تخل بالأمن، وتسيء إلى الوحدة الوطنية، والعيش المشترك بين اللبنانيين».
وتطرق إلى قضية الموقوفين الإسلاميين، قائلاً: «الموقوفون الذين يطلق عليهم تسمية الإسلاميين، والذين تتم محاكمتهم ببطء شديد، وبعضهم في السجون اللبنانية منذ سنوات، ولم تتم محاكمتهم إلى الآن، نتابع قضيتهم مع المعنيين في الدولة اللبنانية، ونعمل على المطالبة المتكررة بتسريع المحاكمات، وإطلاق البريئين منهم، والمفترى عليهم»، وأكد: «دار الفتوى، لم ولن تقبل باستمرار التأجيل والمماطلة والتسويف في هذا الملف الذي ينبغي إغلاقه نهائياً، بإقرار قانون العفو العام الذي تم الوعد به، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري أصدر قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة القضايا القانونية العالقة للسجناء في السجون اللبنانية، تضم ممثلين عن دار الفتوى ووزارة الداخلية، للوقوف على أوضاع السجناء وملفاتهم، وللعمل على الإسراع في إصدار الأحكام، وأن ملف السجناء وضع على السكة الصحيحة، لمعالجة كل القضايا التي تتعلق بالسجين وحقوقه.



بيان منسوب لبشار الأسد: غادرت بطلب روسي في اليوم التالي لسقوط دمشق

TT

بيان منسوب لبشار الأسد: غادرت بطلب روسي في اليوم التالي لسقوط دمشق

الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (رويترز - أرشيفية)
الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (رويترز - أرشيفية)

نفى الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، أن يكون قد غادر سوريا «بشكل مخطَّط له كما أُشيع»، مؤكداً: «بل بقيت في دمشق أتابع مسؤولياتي حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد 8 ديسمبر (كانون الأول)».

وأوضح الأسد، في بيان منسوب إليه نشرته حسابات تابعة للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي: «مع تمدد (الإرهاب) داخل دمشق، انتقلتُ بتنسيق مع الأصدقاء الروس إلى اللاذقية لمتابعة الأعمال القتالية منها».

وأضاف: «عند الوصول إلى قاعدة حميميم صباحاً تبيَّن انسحاب القوات من خطوط القتال كافة وسقوط آخر مواقع الجيش. ومع ازدياد تدهور الواقع الميداني في تلك المنطقة، وتصعيد الهجوم على القاعدة العسكرية الروسية نفسها بالطيران المسيّر، وفي ظل استحالة الخروج من القاعدة في أي اتجاه، طلبت موسكو من قيادة القاعدة العمل على تأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء يوم الأحد 8 ديسمبر».

وتابع: «مع سقوط الدولة بيد (الإرهاب)، وفقدان القدرة على تقديم أي شيء يصبح المنصب فارغاً لا معنى له، ولا معنى لبقاء المسؤول فيه».

وأضاف الأسد في البيان: «لم أكن في يوم من الأيام من الساعين للمناصب على المستوى الشخصي، بل عددت نفسي صاحب مشروع وطني أستمدّ دعمه من شعب آمنَ به».

وأعلنت المعارضة السورية، يوم الأحد 8 ديسمبر، أنها حررت دمشق وأسقطت حكم الرئيس بشار الأسد الذي امتد 24 عاماً. وورد في بيان المعارضة على شاشة التلفزيون الرسمي: «تم بحمد لله تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد».

وأضافت المعارضة أنه جرى إطلاق سراح جميع المعتقلين، فيما كشف ضابطان كبيران بالجيش السوري عن أن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة، قبل أن يعلن الكرملين أن «الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو»، مضيفاً: «منحتهم روسيا اللجوء لدواعٍ إنسانية».

وشكَّلت المعارضة السورية بقيادة «هيئة تحرير الشام» حكومة انتقالية مؤقتة برئاسة محمد البشير، حتى الأول من مارس (آذار) 2025.