حليم يوسف: «الكردية» تتيح لي التعبير بحرية

الروائي الكردي السوري يقول إنه لم يهجر الكتابة بالعربية لكنها أصبحت في المرتبة الثانية

حليم يوسف
حليم يوسف
TT

حليم يوسف: «الكردية» تتيح لي التعبير بحرية

حليم يوسف
حليم يوسف

حققت الرواية الكردية في سوريا حضورا مهما في السنوات الأخيرة خصوصا مع الروائيين الشباب الذين اقتحموا المشهد الروائي الكردي ليس في سوريا بل في أنحاء كردستان. وهنا يحضر الروائي الكردي السوري حليم يوسف صاحب «مم بلا زين» و«الخوف الأدرد» و«عندما تعطش الأسماك»، التي ترجمت فور صدورها إلى التركية.
ولد حليم يوسف في عامودا 1967 سنة النكسة العربية لأب كردي هرب من تركيا إلى سوريا وأم كردية سورية ومع ذلك لم يكن الأب يجيد التركية ولا الأم تجيد العربية، وظلت الكردية لغة التواصل للعائلة الصغيرة رغم مشاريع التعريب في المناطق الكردية في سوريا.
هنا حوار أجري في العاصمة الهولندية حيث يقيم.. عن طفولته وعلاقته باللغتين الكردية والعربية وأحوال الرواية الكردية.

> حدثني عن علاقتك باللغتين العربية والكردية.
- دعني أضع المسألة في إطارها الحقيقي. من الطبيعي أن يكتب كل أديب بلغته الأم، وفي الحالات الاستثنائية يكتب الأدباء بلغات أخرى لها علاقة بالظروف التي تنتج تجاربهم الأدبية. وفي حالتي، ونظرا لسياسة المنع التي اتبعتها السلطات السورية منذ الاستقلال وحتى الآن تجاه اللغة الكردية، لغتي الأم، فقد بدأت الكتابة باللغة الرسمية التي فرضت علينا عنوة، وهي العربية فيما بعد، ونتيجة لجهود فردية بحتة، بعيدا عن أعين أجهزة المخابرات وملحقاتها، استطعت إعادة الأمور إلى نصابها وإتقان الكردية كتابة، إلى درجة أستطيع فيها التعبير بحرية عما يعتلج في داخلي، بحيث يحافظ فيه النص الأدبي الذي أكتبه على سويته الفنية. وعدت إلى الوضع الطبيعي لأي كاتب على وجه الأرض، وهو الكتابة باللغة الأم. علما بأنني لم أهجر العربية، لكنها تراجعت في إنتاجي الأدبي وأصبحت في الدرجة الثانية بعد الكردية. الأصح أنني كاتب باللغتين. فقد قمت بنفسي بترجمة كتبي الصادرة بالعربية إلى الكردية، وهي ليست ترجمة بالمعنى المتعارف عليه بقدر ما هي كتابة جديدة وإعادة إنتاج النص نفسه بلغة جديدة. وفي قادم الأيام سأعمل على ترجمة كل ما صدر لي إلى العربية. إن علاقتي باللغتين مستمرة ولم أهجر إحداهما لصالح الأخرى. وإن كانت الكردية بالنسبة لي لغة الروح، فإن العربية تظل اللغة التي ساهمت في تشكيل وعيي الأدبي والفكري والفلسفي، خاصة أنني تعرفت من خلالها على الآداب والعلوم الأخرى. هذا الدور المفتاحي الذي لعبته العربية في تشكيل الوعي الثقافي لي ولأبناء جيلي من الكتاب الكرد لم يكن متاحا للكردية القيام به في سوريا اللون الواحد.
> هل تعاني من مضاعفات الازدواج اللغوي.. درست بالعربية وكتبت بها بينما الكردية لغتك الأم؟ وما تأثير هذه المضاعفات والأعراض الجانبية على نصك؟
- تتوزع مضاعفات هذا الازدواج اللغوي بين بعدين متناقضين: الأول يكتسب طابعا مغرقا في السلبية، حيث التخريب الروحي لطفل يجبر على التعلم بلغة هي ليست لغة أمه وبطريقة وحشية تستند على معاقبته فيما إذا تحدث بلغة أمه في المدرسة. في صغري نلت حصتي من العقوبة في هذا المنحى. ما زلت أتذكر الوجه المتجهم للمعلم الذي كان غاضبا من بلاهتي المتجسدة في عدم فهم ما يقول، وحانقا على أهلي الذين لم يربوني جيدا ولم يساهموا في إعدادي وتأهيلي للدراسة، وذلك بأن يعلموني لغة المدارس والشرطة. وما لم يكن يعلم به معلمي الحلبي في الصف الأول أن أهلي أيضا لا يعرفون العربية، وأن أمي وأبي لم يتحدثا طيلة حياتهما سوى لغة وحيدة وهي ممنوعة في هذه البلاد. في باحة المدرسة وفي أوقات الاستراحة الفاصلة بين حصتين، كان مدير المدرسة يكلف عريف الصف بكتابة أسماء الأطفال الذين يتحدثون فيما بينهم بلغة غير اللغة الرسمية. ولم أنج من رقابة عريف الصف آنذاك والذي كان ابنا لشرطي قادم من حماه للعمل في عاموده.
ويكتسب البعد الآخر طابعا إيجابيا يتجسد في التعدد أو الازدواج اللغوي الذي يتيح لصاحبه معرفة أوسع وانفتاحا أكبر على ثقافتين وعلى عالمين يحويان الكثير من التفاصيل التي يظل الآخر غافلا عنها. أنا أعتبر نفسي محظوظا مقارنة مع كاتب سوري آخر غير كردي، لأنني أتقن لغة لا يعرفها هو، كذلك لدي الكثير من المواد الخام للكتابة الأدبية، تظل عصية على شريكي الآخر السوري. لذلك أعتبر نفسي أغنى منه وأكثر قابلية منه للاستفادة من تراث وعوالم اللغتين. كل لغة هي باب جديد ينفتح على الروح وعلى العالم. لذلك لست مستاء من تعلم العربية بقدر ما أنا مشمئز من الطريقة المؤذية والجارحة التي تعلمنا بها.
قد تكون المضاعفات النفسية لهذه الحالة مخيفة على الصعيد الشخصي والحياتي، لكنها تنعكس بشكل إيجابي على النص الأدبي المكتوب. فكل منا أصبح صاحب رأسمال ضخم من الألم الكثيف والعميق، هذا الألم الذي لا يعرفه إلا من قطع لسانه بسكين مسننة. ويعتبر هذا الحزن العظيم الذي ينتجه ذاك الألم ثروة أدبية كبيرة، فيما إذا تم استثمارها فنيا.
> أشعر بأن ثمة انفصاما ما يعاني منه الكاتب أو الشاعر الكردي سواء في سوريا أو في تركيا، هل هذا صحيح؟ هل تعاني أنت من مثل هذا الانفصام؟
- أنا منسجم مع نفسي إلى أبعد حد، لأنني لا أجد أي تناقض بين أن أكون كاتبا كرديا أكتب بلغتي الأم وانتمائي إلى سوريا الوطن المشترك للكرد والعرب وغيرهم. وما بالك وأنا أكتب بلغة شريكي في الوطن أيضا. قد تجد حالة الفصام التي تتحدث عنها لدى الكتاب الكرد الذين يكتبون فقط بالعربية. إذا تذكرنا حقيقة مفادها أن اللغة هي التي تحدد هوية الأدب، فلا يجوز تصنيف أدب هؤلاء على الأدب الكردي، وينزعج أغلبهم من تصنيف كتاباتهم في خانة الأدب العربي أو اعتبارهم كتابا عربا، وبذلك يعيشون حالة فصام بين انتمائهم القومي من جهة وبين انتماء أدبهم إلى أدب آخر من جهة أخرى. يستثنى من ذلك الكتاب الذين يكتبون باللغتين. وفي تركيا يعيش الكتاب الكرد، كما في سوريا، حالة شبيهة من الفصام الذي نتحدث عنه.
واللافت في هذا السياق أن الكتاب الكرد الذين يكتبون بالعربية يقدمون أنفسهم ككتاب يمثلون الكرد أو الأدب الكردي لدى قراء العربية، الأمر الذي لا يتجرأ على القيام به من يكتب بالتركية من الكتاب الكرد. لا شك أن هذه الظاهرة هي إحدى مخلفات السياسة الشوفينية المتبعة بحق الشعب الكردي الموزع وطنه بين دول تضطهده، تمنع لغته وتمنعه من إطلاق الأسماء الكردية حتى على أطفاله ولا تعترف بحقوقه القومية والإنسانية.
أعتقد أن حالة الفصام هذه وليدة الاستبداد وستزول بزواله، وذلك بأن تعود الحياة الإنسانية لهذه الشعوب إلى مجراها الطبيعي وأن تتعايش الثقافات واللغات في جو من الوئام والمحبة، بدلا من المنع والسجن والقتل والإبادة وصهر جميع الألوان في لون واحد أحد.
> روايتك «عندما تعطش الأسماك» صدرت ترجمتها بالتركية، ما سر هذا الاهتمام بالرواية الكردية السورية في تركيا؟
- «عندما تعطش الأسماك» هو كتابي الثالث الذي يصدر بالتركية بعد «موتى لا ينامون» 1997 و«خوف بلا أسنان» 2006. وقد وقع اختيار إحدى دور النشر التركية على هذه الرواية لترجمتها وإصدارها بعد نفاد الطبعة الأولى من الرواية بالكردية. ويأتي ذلك في سياق الاهتمام بالرواية الكردية التي باتت تلفت الأنظار إليها في السنوات الأخيرة، وذلك بعد غياب طويل للأدب المكتوب بهذه اللغة الممنوعة منذ عقود من الزمن على الجانبين التركي والسوري على السواء.
وما زالت الأوساط الرسمية التركية ودور النشر الدائرة في فلكها مستمرة في إهمالها لهذا الأدب الناهض وتتجنب ترجمته أو تبنيه بأي شكل من الأشكال. غالبا ما تجد نتاجاتنا صداها لدى الأوساط اليسارية في تركيا والبعيدة عن الآيديولوجيا الرسمية للدولة والمناهضة لها. في حين تقدم دور النشر الكبيرة، وتلك المقربة من الدولة، الجائزة تلو الأخرى للكتاب الكرد الذين يكتبون بالتركية. تطبع نتاجاتهم وتوفر لهم جميع مستلزمات الانتشار والشهرة.
> المشهد الروائي الكردي كيف تراه الآن؟ وهل الرواية ديوان الكرد؟
- بدأ الأدب الكردي الحديث بمختلف أجناسه ينتعش في العقدين الأخيرين، وتحديدا في تسعينات القرن المنصرم وحتى الآن. لا يمكننا فصل المشهد الأدبي الكردي عن تطورات المشهد الأدبي على صعيد العالم.. فكما أن الرواية بدأت تحتل صدارة هذا المشهد في عالم اليوم، أخذت الرواية الكردية أيضا هذا المنحى. وقد عانينا في إحدى الفترات من طوفان الشعر وكثرة الشعراء، ونعاني أخيرا من كثرة عدد الروائيين إلى درجة أن كل من فشل في كتابة جنس أدبي آخر بدأ يكتب الرواية. ما إن تسأل كل من له علاقة بالكتابة عن مشروعه القادم، حتى يحدثك عن كتابة رواية جديدة. ومن إحدى الخصوصيات المحزنة للأدب الكردي الحالي اختلاط الحابل بالنابل وغياب النقد المؤثر، بحيث يمكن لأسوأ كاتب في تاريخ الرواية أن ينصب نفسه الروائي الكردي الأول. قد يبدو المشهد كاريكاتيريا إلى حد ما، لكنه المشهد الأقرب إلى الواقع الحالي للرواية الكردية التي تعيش مرحلة انتقالية صعبة تفصل بين ماض يتسم بالانعدام المطلق وحاضر يحمل جنين الانبعاث العظيم.
> بالتأكيد هناك عمل روائي جديد لك هل تحدثنا عنه؟
- رواية تتحدث عني وعنك وعن وهم اسمه الوطن البديل. هناك في مكان ما من هذا العالم، شاءت الأقدار أن يحكم «النازيون» وطنا لأكثر من أربعة عقود، فيتحداهم «أحدهم» ويرفض أن يصبح ضحية عمياء. وعندما يكتشف أن بديل الانتحار يكمن في الهجرة، يهاجر تاركا وراءه نصف عمره، ظانا أنه فر بجلده ووجد وطنا بديلا لوطنه الذي بات مرتعا للثعابين. وستقرأ البقية في الرواية لدى صدورها، ربما، قبل انتهاء هذا العام.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.