«هدنة» سوريا «صامدة» في الجنوب الغربي

عناصر بالجيش الحر في سوريا يستريحون داخل غرفة في القنيطرة (رويترز)
عناصر بالجيش الحر في سوريا يستريحون داخل غرفة في القنيطرة (رويترز)
TT

«هدنة» سوريا «صامدة» في الجنوب الغربي

عناصر بالجيش الحر في سوريا يستريحون داخل غرفة في القنيطرة (رويترز)
عناصر بالجيش الحر في سوريا يستريحون داخل غرفة في القنيطرة (رويترز)

قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومسؤول بالمعارضة إنه لم تقع ضربات جوية ولا اشتباكات في جنوب غربي سوريا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار صباح اليوم (الأحد)، في أحدث مسعى دولي لتحقيق السلام في البلاد.
وذكر «المرصد» أن الهدوء يسود المنطقة منذ بدء سريان الهدنة، فيما قال مسؤول بالمعارضة في مدينة درعا إنه «لم يقع قتال يذكر»، ولم يصدر أي تعقيب عن جيش النظام السوري.
وجاء الإعلان بعد اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة «مجموعة العشرين» في ألمانيا.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية شارك في المحادثات إن «هناك حاجة لمزيد من المناقشات لتحديد جوانب مهمة في الاتفاق بينها من سيتولى مراقبة تنفيذه».
وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن «الاتفاق يشمل تأمين وصول المساعدات الإنسانية وإقامة اتصالات بين المعارضة في المنطقة ومركز مراقبة يجري إنشاؤه في العاصمة الأردنية».
وتوصلت الولايات المتحدة وروسيا والأردن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار و«عدم التصعيد» أول من أمس، بهدف وقف القتال بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة في جنوب غربي سوريا، تتضمن محافظة درعا على الحدود مع الأردن والقنيطرة المتاخمة لهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد: «يسود الهدوء في جنوب سوريا تزامناً مع دخول الاتفاق الأميركي الروسي الأردني حيز التنفيذ ظهر الأحد»، بتوقيت دمشق. وأوضح أن «الجبهات الرئيسية في درعا والقنيطرة والسويداء التي تتقاسم قوات النظام وفصائل معارضة بشكل رئيسي السيطرة عليها، تشهد توقفاً للمعارك والقصف منذ صباح اليوم باستثناء سقوط قذائف متفرقة قبل الظهر أطلقتها قوات النظام على مناطق سيطرة الفصائل في مدينة درعا».
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أول من أمس (الجمعة)، في مدينة هامبورغ الألمانية عن اتفاق بلاده والولايات المتحدة مع الأردن على وقف لإطلاق النار في جنوب سوريا.
وتشكل المحافظات الجنوبية الثلاث إحدى المناطق الأربع التي تضمنتها مذكرة «مناطق خفض التصعيد» التي وقَّعَتها كل من روسيا وإيران، حليفتي النظام السوري، وتركيا الداعمة للمعارضة في آستانة في الخامس من مايو (أيار).
وأخفقت الدول الثلاث في اجتماع عقدته الأربعاء في الاتفاق على تفاصيل تتعلق بحدود هذه المناطق.
ورغم أن قوات النظام السوري أعلنت الاثنين هدنة من خمسة أيام في جنوب البلاد، لم تتوقف الاشتباكات بين طرفي النزاع بحسب المرصد السوري الذي أشار إلى معارك عنيفة شهدتها هذه المحافظات خلال الأسابيع الأخيرة بين الفصائل المعارضة والمقاتلة من جهة وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة ثانية.
وبعد الإعلان الروسي عن الهدنة، لم يصدر أي تعليق أو موقف رسمي من النظام السوري.
وكان وفد الفصائل المعارضة إلى مؤتمر آستانة أبدى في بيان الجمعة قبل إعلان روسيا الاتفاق، قلقه تجاه ما وصفه بـ«الاجتماعات والتفاهمات السرية» بين الدول الثلاث «لعقد اتفاق منفرد في الجنوب السوري بمعزل عن الشمال»، معتبراً أن من شأن ذلك أن «يقسم سوريا والوفد والمعارضة إلى قسمين».
ويأتي بدء تطبيق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا عشية انطلاق جولة سابعة من مفاوضات السلام في جنيف، وسط آمال ضئيلة بإمكانية تحقيق تقدم في تسوية النزاع الذي تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 320 ألف شخص.
وقال رمزي عز الدين رمزي مساعد المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا السبت في دمشق إن اتفاق وقف إطلاق النار «خطوة في الطريق الصحيح» ومن شأنه أن «يساعد على خلق المناخ المناسب للمحادثات» في جنيف.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.