فرنسا تقدم نفسها بديلاً للقطاع المالي في لندن

إجراءات من باريس للفوز بأكبر عدد من المنتقلين بسبب «بريكست»

ناطحات في وسط لندن «المالي»

قدمت الحكومة الفرنسية إجراءات جديدة تهدف بشكل واضح إلى إقناع القطاع المالي بمغادرة لندن للاستقرار في باريس مع بدء عملية «بريكست»، لكن الحكومة البريطانية قللت من أهمية هذه التدابير، مؤكدة رغبتها في استمرار ازدهار الخدمات المالية في لندن.
وتشمل الإجراءات الفرنسية التي أعلنت أول من أمس (الجمعة) القطاع الضريبي عبر إلغاء توسيع الرسوم على الصفقات المالية لعام 2018، وتحديد سقف الشريحة العليا للضريبة على الأجور التي تؤثر على الدخول الكبيرة للقطاع المالي بعشرين في المائة، واستثناء «المكافآت» التي تكون كبيرة جدا في القطاع المالي في بعض الأحيان من تعويضات تسريح الموظفين «المجازفين» (مثلا الوسطاء...) مما يفترض أن يعود بالفائدة على أرباب العمل.
وستفتح في منطقة إيل دو فرانس ثلاث مدارس ثانوية دولية إضافية حتى 2022 في كوبوفوا بالقرب من حي الأعمال لاديفانس وساكلي في جنوب غربي العاصمة وفي فانسين (شرق)، إلى جانب ست من هذه المدارس موجودة حاليا.
والإجراء المهم الآخر الذي أعلن أول من أمس (الجمعة) هو إطلاق الحكومة لمشروع محكمة جديدة هي «غرفة تجارية دولية متخصصة بالخلافات التي تتسم بتقنية قانونية عالية»، تضم إلى محكمة الاستئناف في باريس.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب: «يمكن أن نشعر بالأسف لهذا القرار (بريكست) أو بالارتياح، لكنه قائم في كل الأحوال وعلينا استخلاص النتائج».
وقالت رئيسة منطقة باريس فاليري بيكريس من جهتها: «إلى المستثمرين والذين خاب أملهم نتيجة (بريكست) أريد أن أقول إننا مستعدون، لأن نمد لكم السجاد الأزرق والأبيض والأحمر (ألوان العلم الفرنسي) كما فعلت لندن مع باريس في الماضي. نرحب بعودتكم إلى أوروبا».
وقللت الحكومة البريطانية مساء أول من أمس (الجمعة) من أهمية هذه الإجراءات. وقالت ناطقة باسم الحكومة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «لندن هي أهم منصة مالية في العالم بأكبر حصة من هذه السوق في قطاع الخدمات المالية».
وأضافت: «نريد أن يتواصل ازدهار الخدمات المالية هنا، ونحن مستعدون لمساعدة هذا القطاع على الاستفادة من الفرص التي تسنح إلى أقصى حد».
وكانت الحكومة الفرنسية الاشتراكية السابقة عملت في مجال جذب قطاع المال، خصوصا مع تسهيل عودة المغتربين والموافقة على خط القطار السريع من مطار رواسي الدولي، وخفض تدريجي للضرائب المفروضة على الشركات.
لكن تقريرين لمجلس الشيوخ نشر الشهر الماضي مشيرا إلى أن هذه التدابير «غير كافية»، لتتمكن باريس من اللحاق بفرنكفورت ولوكسمبورغ ودبلن المراكز المالية الأخرى التي تسعى لانتزاع بعض الشركات الكبرى من قطاع المال البريطاني.
وما زال تأثير «بريكست» على باريس محدودا، باستثناء إعلان مصرف «إتش إس بي سي» الذي ينوي إحداث ألف وظيفة في فرنسا. أما المجموعة المصرفية الأميركية العملاقة «جي بي مورغان تشيز» فقد اختارت دبلن وفرنكفورت ولوكسمبورغ.
وقال بنجامين غريفو، وزير الدولة لدى وزير الاقتصاد برونو لومبر: «حتى الآن ليس هناك سوى وعد (إتش إس بي سي). نعمل على ذلك. إجراءات اليوم تشكل إشارة مهمة إلى المستثمرين».
وكان يفترض توسيع الرسوم على الصفقات المالية لتشمل الصفقات اليومية (إنتراداي) في 2018. لكن إدوار فيليب قال إن هذا التوسيع «سيلغى».
وتضاف الإجراءات الفرنسية الجديدة إلى تدابير أخرى تحفز قطاع المال مثل استثناء الأسهم من ضريبة الممتلكات وخفض الضريبة على الشركات وتعديل قانون العمل.
وعبرت المنظمة غير الحكومية «أوكسفام» التي تدافع عن فرض رسوم على الصفقات المالية عن «استيائها» من اختيار السلطة التنفيذية العمل على «مد السجاد الأحمر لمصرفيي» حي الأعمال البريطاني.
وقالت «أوكسفام» ومنظمة «وان» غير الحكومية، إن تمديد العمل بالرسوم على الصفقات المالية (بمعدل الفائدة الذي سجل الجمعة 0.3 في المائة) التي تدر مليار يورو اليوم، كان يمكن أن يجلب «ملياري دولار» إضافيين على الأقل.
لكن السلطة التنفيذية رفضت تحديد أي أرقام لهذا الإجراء «غير القابل للتطبيق» في نظرها.
وقالت وزارة الاقتصاد إن إلغاء الشريحة العليا لضريبة الدخل ستشكل تراجعا في الربح يبلغ مائة مليون يورو.