السودان نحو العودة للمحافل الاقتصادية الدولية

يشهد تحركات مكثفة قبل موعد رفع الحصار

السودان نحو العودة للمحافل الاقتصادية الدولية
TT

السودان نحو العودة للمحافل الاقتصادية الدولية

السودان نحو العودة للمحافل الاقتصادية الدولية

مع اقتراب موعد الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان، خلال اليومين المقبلين، عادت إلى الخرطوم وفود وزارية، شاركت في أربعة محافل دولية، عرضت فيها استعدادات بلادها لمرحلة ما بعد رفع الحصار كليا.
وحظي السودان من خلال هذه المشاركات، باستضافة الخرطوم المؤتمر الوزاري للمنظمة العالمية للزراعة والأغذية (الفاو) المقبل، وإطلاق اسمه على إحدى قاعات المنظمة في مقرها بروما، وحصوله على عضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للسياحة، بجانب حصوله على فرص واسعة للتعريف بالإجراءات التي ستتبع بعد رفع الحصار بخصوص جذب استثمارات من خلال هذه المشاركات والزيارات، فضلا عن فرصه الجاهزة للاستثمار بعد رفع الحصار. وقال الدكتور عبد اللطيف العجيمي وزير الزراعة والغابات عقب عودته من المشاركة في المؤتمر الوزاري للمنظمة العالمية للزراعة والأغذية (الفاو)، إن بلاده طرحت أمام القمة الوزارية في روما الأسبوع الماضي، خطة السودان للنهوض بقطاع الزراعة بمشاركة مع المنظمة، بجانب طرحه لمشاريع الأمن الغذائي العربي واستراتيجيتها للاستثمار في المرحلة المقبلة.
وأشار العجيمي، الذي دشن قاعة السودان بمقر منظمة الأغذية العالمية وبحضور غرزيانو دا سيلقا مدير عام المنظمة أول من أمس، إلى أن بلاده ستستضيف أعمال المؤتمر الوزاري لدول أفريقيا في فبراير (شباط) من العام المقبل، والذي سيخصص حيزا كبيرا لتحريك مبادرة الرئيس السوداني للأمن الغذائي العربي، الذي يواجه تحديات أبرزها ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم والتغير المناخي.
من جهته، أوضح حمد عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، مقرها الخرطوم، عقب مشاركته في أعمال الملتقى الاقتصادي السوداني، الذي نظمه أصحاب العمل السوداني والسفارة الفرنسية في باريس مؤخراً، أن الهيئة قدمت أمام الحضور من رجال الأعمال والشركات الفرنسية العاملة في المجال الزراعي، تجربتها في الاستثمار الزراعي في السودان التي تمتد على مدى أربعة عقود.
وأضاف أن هناك استقرارا ومزايا وإمكانات هائلة تتوفر في السودان يحتاجها الجانب الفرنسي، وأن تفعيل التعاون بين البلدين يؤدي إلى تطوير الاقتصاد السوداني.
ودعا المزروعي الشركات الفرنسية للتعاون مع الهيئة في إقامة مشاريع زراعية رائدة في السودان، كما قدم الدعوة للشركات الفرنسية والسودانية إلى حضور الندوة الترويجية التي ستنظمها الهيئة في موريتانيا بالتعاون مع وزارة البيطرة الموريتانية خلال النصف الثاني من العام الجاري.
الدكتور محمد أبو زيد وزير السياحة والحياة البرية في السودان، قال لـ«الشرق الأوسط» عقب عودته من أديس أبابا بعد مشاركته في أعمال منظمة السياحية العالمية، وحصول بلاده على عضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة، إن «السودان لأول مرة يترشح لهذا المنصب منذ انضمامه للمنظمة في العام 1957. وسيتيح القرار للسودان أن يكون في موقع متخذي القرار».
وقال إن الموافقة المبدئية التي حصل عليها السودان من القمة لعضوية المجلس التنفيذي ستعرض على الجمعية العمومية للمنظمة، والتي تعتمد على موافقة اللجنة في قرارها، معربا عن امتنانه وسروره للإنجاز الذي تحقق، والذي سيسعى من خلاله السودان إلى نهضة السياحة البينية. وفي الداخل تواصلت جميع قطاعات الدولة وأصحاب العمل في تحركاتها نحو الاستعداد لما بعد رفع الحصار، وبحث اتحاد أصحاب العمل السوداني مع القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم، المسارات الثلاثة التي سيدخل بها في العمليات التجارية مع الولايات المتحدة. من جانبه رحب القائم بالأعمال الأميركي استيفين كوستن بوفد الاتحاد السوداني الذي شارك في حفل السفارة الأميركية بالخرطوم مؤخرا.
ودعا كوستن القائم بالأعمال رجال الأعمال السودانيين إلى التعرف على الصناعات والتجارة الأميركية، من خلال المعرض التجاري المصاحب للاحتفال السنوي للولايات، وضم عشرات الماركات والشركات الأميركية والعالمية. ووفقا للقائم بالأعمال الأميركي، فإن هذه الشركات تعتبر تمثيلا صغيرا من الكثير من الشركات الأميركية وغيرها من الشركات الدولية، الحريصة على الاستثمار وبيع السلع والخدمات في السودان، مشيرا إلى تطلع السفارة لزيادة أعداد الشركات الأميركية والعالمية للعمل في السودان، وذلك حتى تتمكن الحكومة السودانية من تواصل تقدمها لتجعل من بلادها مكانا أفضل في العالم للقيام بأعمال تجارية. وفي إطار تحرك السودان وانفتاحه على مجموعة (البريكس) الاقتصادية التي تضم الدول النامية صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وهي (الصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل)، أقرت اللجنة السودانية العليا لـ(البريكس) مشروعا لانتقال السودان من صادر الثروة الحيوانية الحية إلى صادر اللحوم، وقيام صناعات على مخلفات الذبيح.
وفي مجال النفط والغاز والذي طرح فيه السودان مؤخرا حقولا للاستثمار الأجنبي، رحب وزير النفط والغاز السوداني عبد الرحمن عثمان بالاستثمارات الروسية في مجال النفط والغاز، وذلك لدى لقائه بوفد شركة غازبروم الروسية. وقال إن بلاده على استعداد للدخول في شراكات اقتصادية مع كافة دول العالم لا سيما في قطاع النفط والغاز، مؤكداً دعم الوزارة وتسهيل مهمة الراغبين في الاستثمار بقطاع النفط، مشيراً إلى أن الفرص المتاحة في المربعات النفطية غير المرخصة من شأنها تعظيم العوائد النفطية عبر شراكات مقتدرة صاحبة خبرة فنية وإمكانيات مالية.
من جانبه عبر رئيس الوفد الروسي عن رغبتهم في الاستثمار في عدد من المربعات النفطية بالبلاد، مشيرا إلى أن بيئة الاستثمار في السودان تعد مشجعة جداً.
واستعرض ممثل الشركة الروسية، أنشطة الشركة في عدد من الدول موضحاً أن الشركة تعمل الآن في السودان في مجال المعادن، وأكد سعيهم لتطوير أعمالها بالبلاد، لتشمل استكشاف وإنتاج النفط والغاز في بعض المربعات النفطية، خاصة أن شركتهم تمتلك المقدرة الفنية والمالية والخبرة الكافية لإنتاج النفط في السودان الذي يزخر بموارد ضخمة في هذا المجال. على حد قوله. وفي قطاع الذهب عرضت شركة مناجم المغربية مبلغ 34 مليون دولار للاستثمار في مشروع توسعة في إنتاج الذهب في السودان، سيرفع إنتاجها القائم حاليا من اثنين إلى ستة طن خلال الخمس سنوات المقبلة. وتمتلك شركة «مناجم» ثلاثة مربعات للتعدين بالسودان، وتحوز على احتياطي مؤكد يصل إلى 60 طنا، وكشف أن إنتاجها في العام الماضي وصل إلى 500 كيلو، وأن إنتاج النصف الأول من هذا العام بلغ 378 كيلو من الذهب الصافي.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.