السعودية تستضيف قادة العالم الاقتصادي في 2020

الجدعان لـ «الشرق الأوسط» : الاختيار تصويت بالثقة... ولجنة يترأسها ولي العهد لإدارة الملف

المستشارة الألمانية ميركل مع وزير الدولة السعودي إبراهيم عبد العزيز العساف ووزير المالية السعودي محمد الجدعان (رويترز)
المستشارة الألمانية ميركل مع وزير الدولة السعودي إبراهيم عبد العزيز العساف ووزير المالية السعودي محمد الجدعان (رويترز)
TT

السعودية تستضيف قادة العالم الاقتصادي في 2020

المستشارة الألمانية ميركل مع وزير الدولة السعودي إبراهيم عبد العزيز العساف ووزير المالية السعودي محمد الجدعان (رويترز)
المستشارة الألمانية ميركل مع وزير الدولة السعودي إبراهيم عبد العزيز العساف ووزير المالية السعودي محمد الجدعان (رويترز)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، أن السعودية سوف تستضيف قمة العشرين لعام 2020، في خطابها الذي أنهت به فعاليات القمة المنعقدة في هامبورغ أمس. وقال وزير المالية السعودي، محمد عبد الله الجدعان، لـ«الشرق الأوسط» على هامش القمة إن «استضافة المملكة تعتبر تصويتاً بالثقة في دور المملكة واقتصادها وقدرتها على استضافة مثل هذا المحفل الكبير جدا». وتابع الوزير الجدعان أن «الاستضافة ليست فقط اجتماعات، وإنما ترتيب المواضيع وبحثها، وإدارة ملفات مهمة جدا. نعتقد أنها فرصة للمملكة لإثبات دورها وقدراتها، وفرصة لاستعراض إمكانياتها ومجالات الاستثمار فيها، لمستثمرين عبر العالم. هي كذلك فرصة للمنطقة لتسليط الضوء عليها. وأعتقد أنها فرصة حتى للعالم بشكل عام ومجموعة العشرين لتثبيت النمو الاقتصادي والاستقرار في المنطقة».
وشدد الجدعان على أن تنظيم قمة العشرين سيكون «فرصة كبيرة جداً للمملكة وشعبها واقتصادها وقطاعها الخاص. وأنا متأكد أن الأثر سيطال دول المنطقة، سواء في دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية».
وحول الموضوع الذي ستركز عليه القمة، قال الجدعان: «سنعمل خلال السنة على بحث الخيارات ومناقشتها مع بعض دول المجموعة، ومن ثمّ نبدأ في طرح المواضيع الرئيسية بعد إقرارها من طرف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية». وأكد الجدعان أن هناك لجنة برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتولى إدارة هذا الملف: «لأنه ملف مهم جداً على مستوى المملكة»، مضيفا أن «المواضيع ستتحدد خلال السنة المقبلة وستنشر».
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «المملكة العربية السعودية هي من الدول المؤسسة لمجموعة العشرين، وشاركت بشكل فعال في كل القمم وفي كل فعالياتها منذ التأسيس»، لافتاً إلى أن تنظيم هذه الفعالية الدولية «سيبرز دور المملكة في هذه المجموعة».
وشاركت السعودية في أعمال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة هامبورغ، تحت عنوان «نحو بناء عالم متواصل». ورأس وفد السعودية نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء إبراهيم بن عبد العزيز العساف.
وأعلن البيان الختامي لقمة هامبورغ أن الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين ستنتقل إلى اليابان في 2019 وإلى السعودية في 2020، علما بأن قمة 2018 ستعقد في الأرجنتين. وقال رؤساء الدول وحكومات المجموعة في بيانهم الختامي: «نتطلع إلى الاجتماع مجدداً في الأرجنتين في 2018، وفي اليابان في 2019، وفي السعودية في 2020». وتستطيع الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية أن تضع على جدول الأعمال القضايا التي تهمها. وبذلك، ركزت الرئاسة الألمانية على شراكة تنموية مع عدد من الدول الأفريقية. فيما تناولت تركيا في 2015 مشكلة اللاجئين، بينما شددت أستراليا على ما تتطلبه البنى التحتية من حاجات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.