جدل في غزة حول هوية منفذي هجوم سيناء

«حماس» اعتبرت الاعتداء محاولة لخنق القطاع... وتعهدت باتخاذ إجراءات على الحدود مع مصر

اسماعيل هنية أثناء تقديم تعازيه في ضحايا العمل الإرهابي في سيناء (أ.ف.ب)
اسماعيل هنية أثناء تقديم تعازيه في ضحايا العمل الإرهابي في سيناء (أ.ف.ب)
TT

جدل في غزة حول هوية منفذي هجوم سيناء

اسماعيل هنية أثناء تقديم تعازيه في ضحايا العمل الإرهابي في سيناء (أ.ف.ب)
اسماعيل هنية أثناء تقديم تعازيه في ضحايا العمل الإرهابي في سيناء (أ.ف.ب)

أثارت معلومات نشرتها حسابات مناصرين لتنظيم داعش في قطاع غزة بخصوص مشاركة ثلاثة من زملائهم في الهجوم على الجيش المصري في سيناء، جدلا واسعا دون أن يتسنى التأكد من صحة المعلومات.
وقالت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعة لمناصري «داعش»، إن 3 شبان من محافظة رفح جنوب قطاع غزة، كانوا أعضاء سابقين في كتائب القسام، لقوا حتفهم في الهجوم، وتم التعرف عليهم بعد نشر صور الجثث التي بثها الجيش المصري عبر وسائل الإعلام، ثم أعلن لاحقا أن عائلاتهم تعرفت إليهم، وتم نشر أسمائهم بالكامل مع صورهم الأصلية.
ونشرت وسائل إعلام مصرية وفلسطينية هذه المعلومات، دون أن يصدر أي تعقيب من جهات رسمية. لكن مصادر ردت لاحقا في موقع إلكتروني أن ما نشر غير دقيق ويستهدف القطاع، وأن العائلات التي أشير إليها لم تعلن شيئا.
وإذا ما صحت رواية أن فلسطينيين من غزة شاركوا في الهجوم فإن ذلك سيعزز من رواية الجيش المصري حول تورط عناصر متطرفة من غزة في العمل ضد مصر في سيناء، كما أنه يشكل حرجا لحركة حماس التي تعهدت بضبط الحدود، ويثير الكثير من المخاوف حول استمرار الإجراءات المصرية لتخفيف الحصار عن غزة.
وبحسب مصادر مطلعة في غزة فإنه على الرغم من الإجراءات المكثفة لحماس منذ فترة طويلة، فإن بعض العناصر المتطرفة تتمكن من مغادرة غزة والانضمام لتنظيم داعش في سيناء. وأوضحت أن التنظيم المتشدد سيسيطر عمليا على بعض الأنفاق في المنطقة ويتحكم في عملها.
وأخذت الحركة إجراءات مشددة لمراقبة الحدود تمثلت في نشر قوات أكبر والبدء في بناء منطقة عازلة مع مصر. وفي هذا السياق، أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، أمس أن الحركة ستتخذ إجراءات مكثفة على حدود قطاع غزة مع مصر لضمان عدم «اختراق» الحدود، إثر الهجوم الذي أسفر أول من أمس عن مقتل 21 من عناصر الجيش المصري شمال سيناء.
وقال هنية خلال زيارته خيمة عزاء أقامتها الجالية المصرية في غزة لضحايا الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش «اليوم كان هناك اجتماع للمؤسسات السياسية والأمنية لمتابعة تداعيات هذه الجريمة، وسنتخذ الكثير من الإجراءات على منطقة الحدود ومنطقة الضبط، بحيث تبقى غزة عصية على الاختراقات الأمنية من أي جانب».
ودانت «حماس» الهجوم «الإرهابي الجبان»، معتبرة أنه يستهدف «أمن واستقرار الأمة العربية».
ويرى مراقبون أن علاقة «حماس» بمصر تحسنت في الآونة الأخيرة، وتعهدت الحركة بمنع أي نشاط ضد مصر انطلاقا من غزة.
لكن عملية سيناء ستضاعف من الضغط على «حماس»، التي تدرك أن عملية من هذا النوع ستضر بطريقة أو بأخرى بصورة الحركة في مصر، والإجراءات المتخذة لتخفيف الحصار عن القطاع.
وقالت «حماس» أمس إن المستفيد الوحيد من جريمة سيناء هو من يعمل لخنق قطاع غزة، واتهم المتحدث باسمها سامي أبو زهري من يرفض أي محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع بالوقوف خلف تلك الجريمة.
وتقدمت حركة حماس إلى مصر وشعبها بخالص العزاء، وأقامت مع فصائل فلسطينية أخرى بيت عزاء في غزة لاستقبال المعزين.
كما عزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ضحايا الهجوم شمال سيناء، وقال إنه يقف إلى جانبه في الحرب ضد الإرهاب، مطالبا بمحاربته بحزم وشدة، ودان بأشد العبارات «الجرائم الإرهابية» وكل «من يحاول المس بالأمن القومي المصري». وجاء في بيان للرئاسة «إن الرئيس عباس يتمنى لمصر المزيد من الرفعة والازدهار، داعيا الله عز وجل أن ينجح هذا البلد الشقيق في إفشال المؤامرات التي تستهدف وحدته واستقراره، مؤكدا أن الإرهاب يستهدف الأمة جمعاء، ما يتطلب الوقوف بحزم لإفشال هذه المخططات التدميرية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».