«عمليات سرية» ضد «داعش» في معقله... والنظام يقترب من الطبقة

عناصر من قوات النظام قرب بحيرة في نهر الفرات بمحافظة الرقة (أ.ف.ب)
عناصر من قوات النظام قرب بحيرة في نهر الفرات بمحافظة الرقة (أ.ف.ب)
TT

«عمليات سرية» ضد «داعش» في معقله... والنظام يقترب من الطبقة

عناصر من قوات النظام قرب بحيرة في نهر الفرات بمحافظة الرقة (أ.ف.ب)
عناصر من قوات النظام قرب بحيرة في نهر الفرات بمحافظة الرقة (أ.ف.ب)

استأنفت عناصر مجهولة عمليات سرية ضد عناصر تنظيم داعش في معقله بشرق سوريا، استدعت استنفاراً في صفوف عناصر التنظيم الذي شدد قبضته الأمنية في مناطق سيطرته بشكل استثنائي، في وقت تقدمت فيه قوات النظام إلى مطار الطبقة الخاضع لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية بدعم من التحالف الدولي.
ووضعت مصادر في دير الزور تجدد العمليات في إطار «العمليات الأمنية السرية» من غير تأكيد الجهة التي تقف وراءها. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أشهر، برزت تلك الظاهرة على نطاق واسع في مدينتي البوكمال والميادين، حيث نشطت عناصر لمقاومة التنظيم من داخل معاقله، وأقام التنظيم حملات اعتقال واسعة ونفذ إعدامات بالمشتبه بهم»، لكنها أشارت إلى أن التنظيم «عزز إجراءاته الأمنية في تلك الفترة وثبت كاميرات مراقبة في الأسواق، كما شدد رقابته على الإنترنت وفعّل العقاب بحق المخلين، وهو ما أدى إلى تراجع الظاهرة».
وبحسب المصادر، فإن عناصر من العشائر العربية كانت تقف وراء تلك العمليات في وقت سابق، وأخرى مدعومة من النظام، كانت تنفذ عمليات سرية عرفت في السابق بأنها عمليات مقاومة، وكانت تطلق النار على دوريات التنظيم وعناصر الحسبة، وتستهدف الحواجز والمقرات... ولاحقاً برزت عمليات الاغتيال الأمنية لقيادات التنظيم الذي بدأ حملات اعتقال بتهم التعامل مع التحالف الدولي أو النظام السوري، قبل أن تنحسر الظاهرة.
وأمس، عادت تلك العمليات إلى الواجهة مجدداً، حيث أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن مسلحين مجهولين أقدموا فجر السبت على إضرام النار في سيارتين تابعتين لتنظيم داعش في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، والواقعة في الريف الشرقي لدير الزور، مشيراً إلى أنه تبع عملية الإحراق، إطلاق النار على عنصر من تنظيم داعش ما تسبب في مقتله، الأمر الذي دفع التنظيم للاستنفار وتسيير دوريات مكثفة في أسواق المدينة، في إجراء وقائي لمنع هجمات مماثلة قد تجري في وقت لاحق.
في غضون ذلك، تواصلت المعارك ضد التنظيم في معقله في الرقة، حيث واصلت «قوات سوريا الديمقراطية» التقدم نحو مركز المدينة القديمة عبر الأحياء القديمة. وبرز تطور لافت تمثل في انسحاب فصائل مقاتلة مشاركة في عملية «غضب الفرات» من معركة الرقة الكبرى، على أثر خلافات جرت بينها وبين «قوات سوريا الديمقراطية» التي تقود عملية «غضب الفرات» بدعم من القوات الخاصة الأميركية والتحالف الدولي. وانسحب فصيل من مواقعه في حيي المشلب والصناعة ومنطقة باب بغداد والمدينة القديمة في مدينة الرقة، إلى منطقة الحمرات في الريف الشرقي لمدينة الرقة.
ونقل «المرصد السوري» عن مصادر موثوقة أن المفاوضات تجري بين «قوات سوريا الديمقراطية» وبين الفصيل المنسحب من المعركة الكبرى في الرقة، حول عودة الأخير إلى المعركة والتمركز والقتال على النقاط التي كان يوجد فيها مسبقاً، وأكدت مصادر قيادية في «قوات سوريا الديمقراطية» أن الفصيل جرى إبعاده بسبب ممارساته في الجبهة وتركه إحدى النقاط التي كان يتمركز بها على خطوط التماس مع تنظيم داعش ومحاولة إظهار نفسه على أنه قوة موازية لـ«قوات سوريا الديمقراطية».
هذا، وألقت «قوات سوريا الديمقراطية» القبض على أحد عناصر «داعش»، وهو لبناني الجنسية، أثناء محاولته الفرار من داخل حي المشلب الذي كان مختبئاً فيه منذ 11 يوماً، وذلك بعد إصابته بطلق ناري في الكتف.
وفي فيديو قصير تناقلته مواقع سورية معارضة، قال اللبناني فادي محمد الكردي الملقب بـ«أبو محمد الشامي»، إنه انضم إلى «داعش» عام 2014، داخلا الأراضي السورية عبر تركيا، وإنه ذهب في بادئ الأمر إلى مدينة جرابلس ثم منبج ثم إلى الرقة، منوهاً بأنه تلقى تدريباته العسكرية ضمن معسكرات مرتزقة «داعش» في مدينة الرقة. هذا، وبعد إلقاء القبض عليه تم نقله إلى المشفى الميداني لـ«قوات سوريا الديمقراطية» لتلقي العلاج، حيث تدخل على أثره الأطباء وتمت معالجته وإخراج الرصاصة التي استقرت في الكتف اليسرى.
إلى ذلك، تواصلت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، على محاور في محيط منطقة جباب حمد بشمال طريق تدمر - حمص، في محاولة من قوات النظام لتأمين الطريق بشكل أكبر، ولتقليص سيطرة «داعش» في المنطقة، بعدما وصلت إلى مسافة 10 كيلومترات تبعدها عن بلدة السخنة الفاصلة بين تدمر وريف دير الزور الغربي، فيما نفذ سلاح الجو النظامي ضربات استهدفت التنظيم في بادية حميمة وشرق آرك بريف حمص الشرقي.
وأفادت وكالة «سانا» الرسمية السورية بأن قوات النظام استعادت السيطرة على قرية جباب حمد في حين قضى سلاح الجو على كثير من عناصر «داعش» في دير الزور ومحيطها ودمر عربات وآليات مدرعة في ريف الرقة الغربي. وأفاد موقع «روسيا اليوم» بأن قوات النظام «حققت تقدما جديدا في ريف الرقة الغربي لتقلص بذلك المسافة التي تفصلها عن مطار الطبقة العسكري».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.