اتفاق جمركي أميركي ـ بوليفي لمواجهة التطرف

التعاون يأتي بعد عقد الرئيس البوليفي سلسلة مؤتمرات معادية لأميركا

الرئيس البوليفي إيفو موراليس وسط عدد من السكان الأصليين (رويترز)

وقعت الإدارة الأميركية ممثلة في هيئة الموانئ وحماية الحدود الأميركية مع نظيرتها البوليفية اتفاقا جمركيا في مجال الأمن، وتسهيل التجارة، وتبادل المعلومات لمكافحة غسل الأموال، ورصد الأنشطة الإرهابية.
هذا، وصرحت السفارة الأميركية في بوليفيا، بأن توقيع بريندا سميث، المسؤولة في هيئة الموانئ وحماية الحدود الأميركية، مع رئيسة الجمارك البوليفية مارليين اردايا تأتي في إطار التعاون الأمني بين البلدين.
وفي الوقت الذي تتغير فيه أنظمة الحكم في أميركا اللاتينية لتتجه ناحية اليمين والبعد عن التيار اليساري، ما زالت بوليفيا تحتفظ بنهجها الثوري، وتعتز بكونها تناهض السياسات الأميركية، بل وتتحالف مع أنظمة تختلف مع الولايات المتحدة في كثير من القضايا والأمور، مثل كوبا وفنزويلا وإيران.
فمنذ أيام عقد الرئيس البوليفي إيفو موراليس سلسلة من المؤتمرات، وذلك بدعوة زعماء سابقين من تيار اليسار؛ وذلك لمواجهة سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخصوص الهجرة وإقامة الحواجز مع الجيران.
يجدر بالذكر، أن المؤتمر الأخير الذي عقده موراليس سمي «عالم من دون جدران» وهي ضمن سلسلة مؤتمرات تنظمها بوليفيا وتسعى إلى مناهضة السياسات الأميركية وانتقادها، وبخاصة تلك الخاصة بإقامة جدار عازل مع المكسيك للحد من المهاجرين.
موراليس دعا كلا من رئيس الوزراء الإسباني الأسبق رودريغيس ثباتيرو، والرئيس الإكوادوري الأسبق رافائيل كوريا، ورئيس منظمة أوناسور اللاتينية ارنيستو سامبير، إضافة إلى عدد من الزاعمات اليسارية والنشطاء.
وتهدف تلك النوعية من المؤتمرات، التي يعقدها الرئيس موراليس، إلى الاعتراض على سياسات الهجرة الأميركية؛ ولذلك سميت تلك المؤتمرات بـ«القمم المعادية لترمب».
من جهته، قال ارنيستو سامبير، رئيس منظمة أوناسور: إن هذا النوع من اللقاءات يهدف إلى حل مشاكل الهجرة، ودعم مبدأ حرية تنقل الأفراد تماما كما تتنقل وتسافر السلع.
من ناحيته، هنأ رئيس الوزراء الإسباني الأسبق ثباتيرو الحكومة البوليفية، وقال: إن تلك المبادرات تهدف إلى إعلاء الأصوات الدولية التي تسعى إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي. ويعتبر هذا المؤتمر هو الثالث من نوعه الذي تنظمه الحكومة البوليفية، وذلك بعد تنظيم عدد من المؤتمرات الشبيهة، كان أبرزها مؤتمر عن التلوث البيئي، وذلك بعد رفض ترمب اتفاق المناخ في باريس.
ويبدو أن تلك المؤتمرات لا تروق لعدد من البوليفيين، حيث تتهم المعارضة البوليفية الحكومة بإهدار المال؛ وذلك لتخصيص الأموال لهذا النوع من المؤتمرات، حيث من الممكن أن تخصص تلك الأموال إلى الإنفاق على أشياء أخرى أهم للدولة.
ويرى مراقبون، أن حجم الإنفاق في هذا النوع من المؤتمرات يتكلف نحو 600 ألف دولار، والتي من الممكن أن تنفق في أشياء أخرى تحتاج إليها البلاد، وبخاصة أن حجم سكان بوليفيا قليل جدا ولا يتعدى 11 مليون نسمة، ويعيش نحو 10 في المائة من سكانه في المهجر بين إسبانيا والأرجنتين.
وتنتاب السياسة البوليفية نحو الولايات المتحدة الأميركية الكثير من الاضطرابات، حيث إن بوليفيا لا تتمتع بعلاقات دبلوماسية جيدة مع الولايات المتحدة، ولا ترقى للتمثيل على مستوى السفراء؛ فمنذ العام 2008 قامت بوليفيا بطرد السفير الأميركي فيليب غولدبيرغ، بحجة أنه كان يخطط لانقلاب في البلاد، كما قامت واشنطن بالرد وقتها وطردت السفير البوليفي في واشنطن غوستابو غوسمان، وكان الرئيس البوليفي موراليس طالب الإدارة الأميركية باعتذار من الولايات المتحدة عن التدخلات العسكرية في أميركا اللاتينية على حد قوله؛ وذلك تعقيبا على تصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة التي أشار فيها إلى أن واشنطن ستدعم الديمقراطية والسلم في القارة الجارة لها.