فقدان 35 مهاجراً بسواحل ليبيا يعيد أزمة الهجرة للواجهة

TT

فقدان 35 مهاجراً بسواحل ليبيا يعيد أزمة الهجرة للواجهة

أعلن خفر السواحل الليبي أن 35 مهاجرا، بينهم سبعة أطفال، باتوا في عداد المفقودين بعدما غرق قاربهم المطاطي أمس قبالة سواحل البلد الشمال أفريقي، في إحصاء نقلا عن شهادات الناجين.
وأفاد عيسى الزروق، المسؤول في خفر السواحل في القره بوللي (60 كلم شرق طرابلس)، بأنه تم إنقاذ 85 مهاجرا، بينهم 18 امرأة، بمساعدة الصيادين الذين أبلغوا خفر السواحل بالحادثة. فيما أكد المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم لاحقا، أن القارب غرق على بعد ستة أميال بحرية شمال غربي القره بوللي، مضيفا أن عشرة قوارب صيد شاركت في عمليات البحث، وأن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من نيجيريا والسنغال والكاميرون وساحل العاج وغانا.
وجاءت هذه الحادثة لتعيد إلقاء الضوء على أزمة الهجرة ومعاناة المهاجرين داخل ليبيا، وبعد ثلاثة أيام فقط من إعلان رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني أنه أصبح من الضروري القيام مع ليبيا بالإجراء ذاته الذي طبق مع تركيا بهدف احتواء تدفق المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
وقالت وكالة «آكي» الإيطالية إن تصريحات أنطونيو وردت في تصريحات على هامش الجمعية العامة لاتحاد الزراعيين التي احتضنتها العاصمة الإيطالية روما قبل 3 أيام، التي شدد فيها على ضرورة تخصيص استثمارات «أكبر بكثير مما وافقنا عليه أمس في البرلمان الأوروبي التي تشتمل على 4 مليارات يورو»، كما أن «علينا مساعدة ليبيا وقوات خفر سواحلها».
من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، أن بلاده تريد الحد من تدفق المهاجرين إلى ليبيا، وذلك خلال حديثه عن أهداف المؤتمر الوزاري الذي عقد في روما بحضور ممثلين عن دول أوروبية، وقال إن «إيطاليا خصصت مبلغ 10 ملايين يورو للصندوق الائتماني لأفريقيا من أجل تعزيز حماية الحدود الجنوبية لليبيا»، بالإضافة إلى 18 مليون يورو للمنظمة الدولية للهجرة لدعم العودة الطوعية للمهاجرين من ليبيا إلى بلدان المنشأ، و«3 ملايين يورو أخرى إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات لمكافحة المهربين»، وأثنى في هذا السياق على أستونيا وهولندا وألمانيا والنمسا التي خصصت مبالغ جديدة للسيطرة على الحدود الليبية، موضحا أنه «لا يجب السيطرة على البحر فقط، بل على الحدود الجنوبية لليبيا أيضا... وللحد من قدوم المهاجرين يجب ألا نسمح لهم بالدخول إلى ليبيا»، مشددا على «أهمية العمل على إعادة دعم اقتصاد ليبيا».
ويستغل مهربو البشر الفوضى التي تسود ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 لتهريب عشرات الآلاف من المهاجرين كل عام إلى إيطاليا مقابل مبالغ مالية طائلة.
ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي وصل أكثر من مائة ألف مهاجر ولاجئ إلى أوروبا عبر المتوسط، فيما توفي أو فقد 2247 منهم، بحسب منظمة الهجرة الدولية. وقد هددت إيطاليا بإغلاق مرافئها أمام السفن التي ترفع أعلاما أجنبية، من بينها تلك المستأجرة على سبيل المثال من قبل جمعيات غير حكومية فرنسية وإسبانية وألمانية تشارك في عمليات الإنقاذ قبالة ليبيا. وطلبت الحكومة الإيطالية مزيدا من التضامن من شركائها الأوروبيين، علما بأن عددا قليلا يلتزم بحصص استقبال المهاجرين الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
وتطلب ليبيا مساعدة أوروبا من أجل مراقبة حدودها، حيث تعبر غالبية المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».