تونس تقر رسمياً مواقع الإنتاج مناطق عسكرية مغلقة

بأمر من رئاسة الجمهورية

أصدرت رئاسة الجمهورية التونسية بصفة رسمية قرارا رئاسيا يقضي باعتبار مواقع إنتاج النفط والفوسفات والمنشآت الحيوية الحساسة مناطق عسكرية محجرة مغلقة، وهو قرار يخول للمؤسسة العسكرية تأمينها ضد الاحتجاجات الاجتماعية، ويمكنها من حق إيقاف كل مشتبه به والتأكد من هويته.
وصدر الأمر الرئاسي، الذي يخول للمؤسسة العسكرية التدخل لمنع كل أشكال الاحتجاجات والاعتصامات في مناطق الإنتاج، في الثالث من الشهر الحالي في صحيفة الرائد الرسمي (الصحيفة الرسمية)، وهو ما يجعله نافذ المفعول في الحين. لكن لم يحدد الأمر الرئاسي المناطق المعنية بحماية المؤسسة العسكرية، وهو ما يعني أن القائمة مفتوحة، وبإمكانها أن تشمل أيضا أي منطقة إنتاج تهددها الاحتجاجات.
ومقابل الانتقادات الكثيرة التي رافقت هذا القرار من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية، أقر مجلس الأمن الوطني، الذي يشرف عليه الرئيس منذ نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، مواقع الإنتاج مناطق عسكرية يمنع دخولها دون إذن من القوات العسكرية، ويتيح لها استعمال السلاح في حال وجود خطر داهم.
وبشأن المخاطر التي تهدد مخالفي التعليمات العسكرية، قال محمد المؤدب، المدير السابق للأمن العسكري، في تصريح إعلامي، إن وجود أشخاص غير مرخّص لهم في «مناطق عسكرية محجّرة» يعرّضهم إلى مخاطر ردّ فعل القوات العسكريّة المكلّفة بحماية المنطقة، وقد يصل الأمر بعد التحذير والتنبيه إلى إطلاق النار.
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي قد كلف في العاشر من مايو (أيار) الماضي الجيش بحماية مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول ضد التحركات الاجتماعية التي عطلت الإنتاج لأشهر متتالية، وأعلن أن الدولة ستمنع مستقبلا المتظاهرين والمضربين والمعتصمين من قطع الطرقات المؤدية إلى مناطق الإنتاج، مبرزا أن تونس خسرت خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو خمس مليارات دينار (نحو ملياري يورو) بسبب الإضرابات والاعتصامات وتعطيل إنتاج الفوسفات بمنطقة الحوض المنجمي في ولاية (محافظة) قفصة (وسط غرب)، وتطاوين (جنوب شرقي تونس).