موجز أخبار

TT

موجز أخبار

السلطات الفنزويلية تضع معارضاً بارزاً قيد الإقامة الجبرية
كاراكاس - «الشرق الأوسط»: أطلق سراح أحد أبرز المعارضين الفنزويليين ليوبولدو لوبيز من السجن، ووضع قيد الإقامة الجبرية في منزله في كراكاس، بعدما أمضى أكثر من ثلاثة أعوام خلف القضبان، فيما يتصاعد التوتر بين المعارضة والرئيس نيكولاس مادورو. ويأتي القرار فيما يزداد التوتر في فنزويلا خصوصا مع دخول الكنيسة الكاثوليكية على خط الأزمة باتهامها حكومة الرئيس الاشتراكي بأنها «ديكتاتورية»، فيما دان مادورو ما اعتبره «مؤامرة» يتم إعدادها ضد انتخاب الجمعية التأسيسية المقرر في 30 يوليو (تموز) الجاري. وتأتي تصريحات الكنيسة في سابقة هي الأولى من نوعها، خصوصا بعد فشل جهود الفاتيكان سابقا في التوسط لحل الأزمة. وتشهد فنزويلا الدولة الأميركية الجنوبية أسوأ أزمة سياسية واقتصادية منذ عقود. ومنذ ثلاثة أشهر، يتظاهر المعارضون للرئيس مادورو كل يوم تقريبا مطالبين برحيله. وأدت أعمال العنف المرتبطة إلى مقتل 91 شخصا.

تحديد موعد التفاوض على اتفاقية نافتا بين المكسيك وأميركا
هامبورغ - ««الشرق الأوسط»: قال وزير الخارجية المكسيكي، لويس فيديجاراي، إن حكومتي بلاده والولايات المتحدة اتفقتا على بدء عملية إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) في 16 أغسطس (آب) المقبل. وقال فيديجاراي بعد اجتماع ثنائي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره المكسيكي إنريكي بينا نيتو خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، إنه مؤخرا تم تحديد موعد عملية التفاوض. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب كرر مطالبته بأن تمول المكسيك مشروعه لبناء جدار حدودي بين البلدين. في هذه الأثناء يسعى مسؤولون أميركيون ومكسيكيون للتوصل إلى أرضية مشتركة بشأن مسائل عدة قضايا من بينها الهجرة وتهريب المخدرات. وبلهجة بدت تصالحية، قال وزير الداخلية الأميركية جون كيلي في ختام زيارة إلى المكسيك استمرت ثلاثة أيام إن قيمة العلاقات بين البلدين كبيرة ومهمة.

أمر قضائي بتوقيف رئيس بيروفي سابق
ليما - «الشرق الأوسط»: أصدر قاض بيروفي قرارا بالتوقيف الاحتياطي لمدة 18 شهرا بحق الرئيس السابق أليخاندرو توليدو الذي يعيش في الولايات المتحدة وتطالب ليما باسترداده لمحاكمته بتهم فساد. وكان القضاء البيروفي أصدر في فبراير (شباط) مذكرة توقيف دولية ضد توليدو، وفي الوقت ذاته مذكرة توقيف احتياطي لمدة 18 شهرا. والقرار يشمل زوجة توليدو آليان كارب التي تقيم في الولايات المتحدة، كما يستهدف رجل الأعمال الإسرائيلي جوزف مايمان ورئيس جهاز الأمن السابق للرئيس الإسرائيلي آفي دان أون، وهما كذلك خارج البيرو. القرار القضائي جاء في إطار التحقيق في ملف يحمل اسم «إيكوتيفا».
وهي قضية تتعلق بشركات وهمية أنشئت في كوستاريكا لشراء مبان بأموال لم يتم التصريح بها جاءت حسب القضاء من أعمال فساد خلال الولاية الرئاسية لتوليدو (2001 - 2006). ونفى إيريبرتو بينيتيز، المحامي البيروفي للرئيس السابق، هذه الاتهامات، وقال إن توليدو هو «ضحية اضطهاد سياسي». ويتهم القضاء توليدو بتلقي عشرين مليون دولار من أجل منح عقد للمجموعة المتورطة في فضيحة الفساد المرتبطة بالشركة النفطية «بتروبراس».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.