ضجة في إسرائيل بعد إدراج الخليل في لائحة «يونيسكو» للتراث العالمي

الخارجية الفلسطينية اعتبرت الخطوة نجاحاً لدبلوماسيتها... ونتنياهو يراها «قراراً سخيفاً»

منظر عام من مدينة الخليل (رويترز)
منظر عام من مدينة الخليل (رويترز)
TT

ضجة في إسرائيل بعد إدراج الخليل في لائحة «يونيسكو» للتراث العالمي

منظر عام من مدينة الخليل (رويترز)
منظر عام من مدينة الخليل (رويترز)

في الوقت الذي رحب فيه الفلسطينيون بقرار لجنة التراث في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، أمس، إدراج مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة، على لائحة التراث العالمي، هاجم المسؤولون الإسرائيليون السلطة الفلسطينية واتهموها بـ«عمل كل شيء في سبيل إفشال الجهود لاستئناف عملية السلام»، واعتبروا مبادرتها إلى هذا القرار «استفزازاً عدائياً للتوراة ولليهود». فيما انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القرار واعتبره «سخيفاً».
وأعلنت «يونيسكو» عن البلدة القديمة في الخليل كـ«منطقة محمية» بصفتها موقعاً «يتمتع بقيمة عالمية استثنائية». وصوّت لصالح القرار خلال الجلسة، التي عقدت في مدينة خاركوف البولندية، 12 عضواً في «لجنة التراث العالمي» التابعة للمنظمة الأممية، مقابل معارضة 3 فقط، وامتناع 6 عن المشاركة في عملية التصويت.
وعممت وزارة السياحة الفلسطينية بياناً قالت فيه إن هذا التصويت، الذي جرى ضمن الدورة الحادية والأربعين لـ«اليونيسكو»، يجعل البلدة القديمة في الخليل رابع ممتلك ثقافي فلسطيني على «لائحة التراث العالمي» بعد القدس (البلدة العتيقة وأسوارها)، وبيت لحم (كنيسة المهد ومسار الحجاج) وبتير.
ووصفت رُلى معايعة، وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، الحدث بأنه «تاريخي»، لأنه يؤكد الهوية الفلسطينية لمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي، ويثبت أنها تنتمي بتراثها وتاريخها إلى الشعب الفلسطيني، ويدحض الادعاءات الإسرائيلية التي طالبت صراحة بضم الحرم الإبراهيمي إلى الموروث اليهودي، بالإضافة إلى حماية الحرم الإبراهيمي ومحيطه من الاعتداءات الإسرائيلية والتهويد المستمر.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن «هذا التصويت يعد نجاحاً لمعركة دبلوماسية خاضتها فلسطين على الجبهات كافة، في مواجهة الضغوطات الإسرائيلية والأميركية على الدول الأعضاء، وترويج الأكاذيب والإشاعات، وفشلاً وسقوطاً مدوياً لإسرائيل وحلفائها وماكينتها أمام تاريخ وأصالة مدينة الخليل الفلسطينية باعتبارها من أقدم مدن العالم المأهولة، التي سكنها الفلسطينيون منذ أكثر من 4 آلاف سنة قبل الميلاد».
وأضاف المالكي أنه «على الرغم من الحملة الإسرائيلية المحمومة وإشاعة الأكاذيب، وتشويه وتزييف الحقائق حول الحق الفلسطيني، فإن العالم أقر بحقنا في تسجيل الخليل والحرم الإبراهيمي تحت السيادة الفلسطينية وعلى لائحة التراث العالمي»، مشيراً إلى أن «احتلال إسرائيل لدولتنا لا يمنحها سيادة على أي بقعة من أرضنا بأي شكل من الأشكال».
في المقابل، عبر المسؤولون في إسرائيل عن سخطهم من هذا القرار، واعتبروا أن «اليونيسكو» منظمة معادية لإسرائيل ولليهود، ومنحازة للفلسطينيين على الدوام، وأن الخليل والحرم الإبراهيمي مرتبطان بالموروث الديني اليهودي، إذ قال وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت، الذي شغل منصب عضو اللجنة الإسرائيلية لـ«اليونيسكو»، إن «قرار اليونيسكو معيب، فالرابط اليهودي للحرم الإبراهيمي أقوى من أي تصويت، وعلينا رفض القرار والعمل على تقوية مدينة الآباء»، واتهم المنظمة الأممية بإنكار التاريخ مرة تلو الأخرى، وأنها «تخدم من يحاول محو الدولة اليهودية عن الخارطة»، معلناً أن إسرائيل لن تعاود العمل مع «اليونيسكو».
من جهته، اتهم أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، «اليونيسكو» بأنها منظمة معيبة ومعادية للسامية، وأن القرارات التي تتخذها مثيرة للجدل ومنحازة للفلسطينيين. فيما قال يائير لبيد، رئيس حزب «يوجد مستقبل» المعارض، إن «القرار ينكر التوراة. فهي التي تحدثت عن شراء أبينا إبراهيم منطقة الخليل».
أما نتنياهو فقال بنبرة غاضبة: «هذا قرار سخيف آخر اعتمدته منظمة اليونيسكو. وهذه المرة قررت اليونيسكو أن مغارة (المخبيلا) في مدينة حبرون (الخليل) عبارة عن موقع فلسطيني، أي أنه غير يهودي، وأن هذا المكان يتعرض للخطر». وأضاف متسائلاً: «أليس هذا موقعاً يهودياً؟! فمن هو الذي دفن هناك؟ أبراهام ويتسحاق ويعقوب وسارا وريفكا وليئا. هؤلاء هم آباؤنا وأمهاتنا. هذا الموقع يتعرض للخطر! في الأماكن التي توجد فيها إسرائيل، مثل الخليل، حرية العبادة مكفولة للجميع. وفي الشرق الأوسط يتم تفجير المساجد والكنائس والكنس، ويتم القيام بذلك في أماكن أخرى... سنواصل صون مغارة المخبيلا وضمان حرية العبادة للجميع وسنواصل أيضاً صون الحقيقة».
وصرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن قرار إدراج مدينة الخليل على لائحة التراث العالمي يشكل «وصمة عار» للأمم المتحدة، معتبرة أنه ينكر التاريخ اليهودي للمدينة، إذ كتب الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون في تغريدة بعيد التصويت، أن قرار اليونيسكو حول الخليل «وصمة عار. فهذه المنظمة التي لا أهمية لها تروج للتاريخ الزائف... عار على اليونيسكو».
وكانت إسرائيل قد بذلت جهوداً كبيرة لتقليص حجم التأييد للقرار، وحاولت عرقلته عن طريق تجنيد عدد من الدبلوماسيين، وعلى رأسهم السفيرة الأميركية نيكي هايلي، وتمكنت من جعل التصويت سرياً، وهو ما اعتبرته إسرائيل السبيل الوحيدة لتحقيق الأغلبية، لكن نجاحها في جعل التصويت سرياً لم ينعكس على النتيجة إيجابياً، إذ صوتت أغلبية الدول مع القرار.
ويقطن مدينة الخليل ما لا يقل عن 200 ألف فلسطيني مقابل بضع مئات من المستوطنين الإسرائيليين، وتُعدّ واحدة من أقدم المدن العريقة التي ما زالت مأهولة في العالم، ويمتد تاريخها إلى أكثر من 6 آلاف عام. وتعاني البلدة القديمة فيها من إجراءات تعسفية إسرائيلية خانقة، تسببت في إغلاق شارع الشهداء، وكل المنطقة العربية المحيطة بالحرم، وطرد أصحابها منها، فيما يتاح لحفنة من المستوطنين اليهود التحرك بكامل الحرية، حتى عندما ينفذون اعتداءات على الفلسطينيين.
وفي أول ردود الفعل العربي حول هذا القرار، رحب الأردن بقرار «اليونيسكو»، إذ قال محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، في بيان أمس، إن القرار الذي تم تقديمه من المجموعة العربية في اليونيسكو، وبدعم عدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، يؤكد عدم شرعية الإجراءات والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل، مثلما تؤكد مواجهة المحاولات الإسرائيلية فرض وقائع جديدة في مدينة الخليل القديمة، وهي انتهاكات مرفوضة وغير قانونية. وأوضح المومني أن قرار وضع مدينة الخليل على لائحة مواقع التراث العالمي، سيسهم في حمايتها من المخاطر التي تهدد تراث المدينة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وقال إن الحكومة الأردنية تهنئ العرب والمسلمين في كل مكان بالعالم، مثلما تهنئ السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بقرار لجنة التراث العالمي إدراج مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.