اجتماعات «العشرين»... دبلوماسية ضبط النفس

أوروبا تسعى لاختبار التزام ترمب بمبادئهم المشتركة وبأمنهم

في قمة العشرين من اليسار: الرئيس الأميركي ترمب والرئيس الصيني جينبينغ والمستشارة الألمانية ميركل والرئيس الأرجنتيني ماكري ورئيس الوزراء الأسترالي تيرنبول (أ.ف.ب)
في قمة العشرين من اليسار: الرئيس الأميركي ترمب والرئيس الصيني جينبينغ والمستشارة الألمانية ميركل والرئيس الأرجنتيني ماكري ورئيس الوزراء الأسترالي تيرنبول (أ.ف.ب)
TT

اجتماعات «العشرين»... دبلوماسية ضبط النفس

في قمة العشرين من اليسار: الرئيس الأميركي ترمب والرئيس الصيني جينبينغ والمستشارة الألمانية ميركل والرئيس الأرجنتيني ماكري ورئيس الوزراء الأسترالي تيرنبول (أ.ف.ب)
في قمة العشرين من اليسار: الرئيس الأميركي ترمب والرئيس الصيني جينبينغ والمستشارة الألمانية ميركل والرئيس الأرجنتيني ماكري ورئيس الوزراء الأسترالي تيرنبول (أ.ف.ب)

تعدّدت العبارات لوصف سياسات قادة دول العشرين في قمة هامبورغ أمس، بين «دبلوماسية أوروبية حذرة» مع موسكو وبكين، و«دبلوماسية البندا» بين الصين وألمانيا، و«دبلوماسية المصافحة» بين دونالد ترمب وأنجيلا ميركل تارة، وبين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي تارة أخرى. ولعل الوصف الأدق جاء على لسان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس عند حديثه عن موقف واشنطن من الأزمة الكورية، بالقول إن «الدبلوماسية لم تفشل، وسياسة ضبط النفس التي انتهجناها جنّبت الحرب».
لا تقتصر أبعاد «دبلوماسية ضبط النفس» على الدول المارقة أو بين القوى النووية في عهد الحرب الباردة، بل شهدنا تجلياتها أمس في لقاءات قادة دول حليفة في قمة مجموعة العشرين، التي تلتئم سنويا منذ عام 1999، وأصبحت هذه القمة التي انعقدت أول مرة في برلين لبحث تداعيات أزمات مالية خانقة، إلى محفل دولي يناقش القضايا المستعصية ويقرب وجهات النظر. وقرر قادة أقوى اقتصادات العالم، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، المشاركة في القمة بأنفسهم بدل قصر تمثيلهم على وزراء المالية.
وفي أول يوم اجتماعات أمس، سعى قادة الدول الـ19 والاتحاد الأوروبي إلى تجاوز خلافاتهم المتعددة وتحديد الحد الأدنى لاتفاق يرضي جميع الأطراف. كما عكفت مختلف الدول على دفع العلاقات بين الغرب وروسيا والصين لتحقيق توافق متواضع، دون التنازل عن «مبادئ الغرب» كما وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أو تجاوز الخطوط الحمراء الوطنية التي تهدد في الحالة الألمانية فرص إعادة انتخاب المستشارة أنجيلا ميركل لولاية ثالثة على رأس ألمانيا.
وتحمل هذه القمة الخلافية رهانات بالغة لكل المشاركين. وبالنسبة للرئيس ترمب، فإن التحدي مزدوج؛ حيث يسعى من جهة إلى تحسين علاقاته مع حلفائه الأوروبيين بعد زيارة أولى مخيبة للآمال إلى القارة العجوز، في حين يحاول تعزيز مستويات شعبيته المتدنية في الولايات المتحدة بالحفاظ على قاعدته الانتخابية وتوسيعها عبر عكس صورة السياسي المحنك على الساحة الدولية. وأكد ترمب هذا التوجه في خطابه ببولندا الداعم للدفاع عن «مبادئ الغرب»، وتغريدته أمس التي أكد فيها التزامه بتمثيل بلده «بشكل جيد» والدفاع عن مصالحه».
ويبدو أن قادة الاتّحاد الأوروبي سعوا إلى اختبار مدى التزام الرئيس الأميركي بالعلاقات بين ضفتي الأطلسي؛ إذ انتقد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر سياساته الحمائية، في حين أشاد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك بـ«لهجته الدبلوماسية الجديدة».
وهدد يونكر الرئيس الأميركي بإجراءات مضادة حال إغلاقه السوق الأميركية أمام شركات الصلب الأوروبية. وقال رئيس المفوضية الأوروبية، في إيجاز صحافي حضرته «الشرق الأوسط» أمس «أريد أن أخبرهم بأننا سنتخذ إجراءات مضادة في غضون أيام قليلة. الحمائية طريق غير سليم على الإطلاق».
في المقابل، قال توسك: إن كلمات الرئيس الأميركي الدبلوماسية «فاجأته»، بعد أن شدد على التعاون بين الولايات المتحدة وأوروبا، ولفت إلى حضارتنا وتقليدنا السياسي المشترك. وتابع توسك: «انتظرنا طويلا لسماع هذه الكلمات من الرئيس الأميركي، والسؤال هنا هو ما إذا كانت هذا حدثا وقتيا أو سياسة جديدة». وأضاف أن «أول اختبار سيكون هنا في هامبورغ».
وسعيا منه إلى تبديد مخاوف الحلفاء حيال التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي، أكد ترمب تأييده البند الخامس من ميثاق الدفاع المتبادل بين جميع الدول الأعضاء في الحلف. وأوضح في هذا السياق، أن بلاده «أظهرت ليس فقط بالكلمات، إنما بالأفعال أنها تقف بقوة وراء المادة الخامسة»، إلا أنه دعا إلى مزيد من الإنفاق الدفاعي على الجبهة الشرقية للأطلسي. وتابع أن «الروابط الأطلسية بين الولايات المتحدة وأوروبا قوية مثلما كانت سابقا، وربما لا تزال أكثر قوة في نواح كثيرة».
وبعيدا عن تطلعات الأوروبيين، فقد كان أبرز اختبار للرئيس الأميركي لقاؤه أمس مع نظيره الروسي. وقبل ساعات من مصافحة بوتين، اتخذ ترمب موقفا صارما من سياسات موسكو «المزعزعة للاستقرار»، وأقر باحتمال تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية الأخيرة. وفي خطوة استباقية للقاء الثنائي بين الجانبين، سحب المشرعون الأميركيون في الأيام الماضية قدرة الرئيس ترمب على رفع العقوبات المفروضة على موسكو دون الرجوع إلى الكونغرس.
وفي الدولة المنظمة لقمة العشرين، تجلت ممارسات «دبلوماسية ضبط النفس» في خطاب المستشارة الألمانية بامتياز. ففي تصريحات أدلت بها خلال الأيام الماضية، شددت ميركل على ضرورة تحمل قادة العشرين مسؤوليتهم الدولية واحترام المبادئ المشتركة بما يشمل التجارة الحرة وحماية المناخ، في انتقاد مبطن لسياسات الرئيس الأميركي. لكنها عادت في المقابل لتؤكد على ضرورة التوصل إلى حلول وسط بين دول كبرى في الساحة الدولية، وشجعت على مد الجسور.
وفي خطابها الافتتاحي، طالبت ميركل رؤساء دول العشرين الكبرى بتعزيز التعاون والاستعداد للتوصل لحلول وسط. وأعربت ميركل في كلمتها عن أملها في أن تساهم القمة في حل المشكلات الملحة في العالم، موضحة أنها تعتقد أن المشاركين كافة في القمة يسعون إلى ذلك أيضا، مشيرة إلى أنه ينبغي التعاون بين المشاركين انطلاقا من هذه الروح.
وقالت ميركل: «نعلم أن الوقت يضغط؛ لذلك قد يكون إيجاد الحلول أمر غير ممكن في أغلب الأحيان، إلا عندما نكون مستعدين لقبول حلول الوسط والتقارب من بعضنا بعضا دون الانحناء»، وذلك في إشارة منها إلى مبادئ المشاركين في القمة، مضيفة أنه يمكن أيضا الإفصاح عن الاختلافات. وبدت كلمة ميركل متوازنة بين إنجاح قمة هامبورغ وعدم «الانحناء» والتنازل عن المبادئ.
أما الرئيس الفرنسي الشاب الذي يخطو أولى خطواته في الساحة الدولية، فنجح في رهان التشديد على قيم الاتحاد الأوروبي والتجارة الحرة دون عزل قادة مثل ترمب وبوتين اللذين لا يتمتعان بشعبية كبيرة في مؤسسات بروكسل. واستضاف إيمانويل ماكرون نظيره الروسي في باريس في 29 مايو (أيار) الماضي، بعد أيام قليلة من فوزه بالانتخابات، في حين قبل الرئيس الأميركي دعوة لحضور فعاليات يوم الباستيل في العاصمة الفرنسية الأسبوع المقبل.
وعلى صعيد العلاقات مع الصين، فإن المشهد معقد. ففي الوقت الذي قدمت فيه بكين نفسها بديلا عن الولايات المتحدة وداعما أساسيا لاتفاق باريس للمناخ، تواجه الحكومات الأوروبية ضغوطا لدفع ملفي الديمقراطية وحقوق الإنسان في المحادثات. وزادت هذه الضغوط بعد نقل الكاتب والناشط الحائز جائز نوبل، ليو شياوبو، إلى المستشفى بسبب إصابته بسرطان الكبد في السجن. وكان ليو (61 عاما) قد شارك في كتابة وثيقة موقعة في 2008 من قبل 300 مثقف، تدعو إلى دولة حرة، ديمقراطية ودستورية. كما سجن في السابق لدعم احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في 1989 في ميدان تيانانمين في بكين.
بدورها، تعاني العلاقات الأميركية - الصينية توترا كذلك، بعد أن اختبرت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات. واعتبر ترمب أن جهود الرئيس الصيني سي جينبينغ لم تكن كافية، وانتقد ارتفاع حجم التجارة بين البلدين.



وفد روسي يزور أفغانستان لمناقشة التجارة والاستثمار مع حركة «طالبان»

نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)
نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)
TT

وفد روسي يزور أفغانستان لمناقشة التجارة والاستثمار مع حركة «طالبان»

نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)
نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)

أفاد مسؤولون أفغان بأن وفداً روسياً، برئاسة نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفرتشوك، وصل إلى العاصمة كابول يوم الخميس لإجراء محادثات حول التجارة والاستثمار مع حكومة «طالبان»، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وكانت روسيا قد اعترفت رسمياً بحكومة «طالبان» في يوليو (تموز) 2025، لتظل بذلك الدولة الوحيدة التي اتخذت هذه الخطوة منذ استيلاء الحركة -التي كانت توصف سابقاً بأنها متمردة- على السلطة في أفغانستان في أغسطس (آب) 2021، وذلك في أعقاب انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة. وفي ظل عزلتها شبه التامة عن المجتمع الدولي ومعاناتها من وضع اقتصادي متدهور، تسعى كابول جاهدة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح آفاق تجارية جديدة.

وقد استُقبل أوفرتشوك بحرس شرف في كابول، قبل أن يتوجه لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الأفغاني محمد حسن أخوند، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الغني برادر.

وذكرت الحكومة الأفغانية، في منشورات على حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن برادر أكد الإمكانات التي تمتلكها أفغانستان في مجالي التنمية الاقتصادية والاستثمار، مشيراً إلى «موقعها الاستراتيجي، ومواردها الغنية، وقوتها العاملة الكبيرة التي تضم 24 مليون نسمة في سن العمل».

وخلال الاجتماع، دعا برادر الشركات الروسية إلى الاستثمار في أفغانستان في قطاعات تشمل استخراج المعادن، وتطوير المصانع، والبنية التحتية، والمناطق الاقتصادية الخاصة. كما أشار -وفقاً لما ذكرته الحكومة- إلى وجود فرص لتوسيع صادرات المنتجات الزراعية الأفغانية إلى روسيا، وإمكانية قيام شركات روسية بالاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في أفغانستان.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن أوفرتشوك قوله إن روسيا تعتزم تطوير علاقاتها التجارية مع أفغانستان.

ونقلت الوكالة عنه قوله: «يضم وفدنا اليوم أكثر من 70 رجل أعمال يمثّلون عشرات الشركات الروسية؛ بعضها يعمل بالفعل في أفغانستان، فيما يرغب كثير منها في بدء العمل هناك». وأضاف: «من جانبنا، نرى أن مهمتنا الأولى تكمن في تهيئة الظروف الملائمة لتطوير التواصل بشكل طبيعي بين مجتمعَيْ الأعمال في البلدين».

وأوضح أوفرتشوك أن الشركات الممثلة في الوفد تعمل في مجالات النقل، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والأدوية. كما أشار إلى اهتمام كابول بالحصول على الأسمدة الروسية، بما في ذلك «إنشاء مصانع لإنتاج الأسمدة داخل أفغانستان مباشرة». وتابع: «نرى اهتماماً كبيراً من جانب الحكومة الأفغانية بتطوير العلاقات مع روسيا، ونحن مستعدون لدعم أفغانستان في هذا المسعى؛ وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وضمان حصول السكان على دخل لائق، ما يتيح لهم العيش بسلام»، حسبما نقلت وكالة «إنترفاكس» عن أوفرتشوك.


أوكرانيا وإيران تهيمنان على اجتماعات وزراء خارجية «السبع»

وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
TT

أوكرانيا وإيران تهيمنان على اجتماعات وزراء خارجية «السبع»

وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)

يعي جميع وزراء خارجية «مجموعة السبع»، المجتمعين في باريس ليومين، أهمية الموقف الأميركي الحاسم في الملفين الرئيسيين الموضوعين على طاولة المفاوضات: حربا إيران وروسيا - أوكرانيا. من هنا، فإن مشاركة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تعد عاملاً رئيسياً، خصوصاً أن الأخير سيكون عليه أن يجيب عن تساؤلات نظرائه حول ما قد يطرأ من تطورات أو تعديلات على سياسة واشنطن إزاء الملفين المذكورين.

وكان روبيو قد التقى نظراءه في مجموعة السبع في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، يومي 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) بمناسبة اجتماع مجموعة العشرين، قبل الانتخابات النصفية التي تسببت بزلزال سياسي في الداخل الأميركي وأثارت الكثير من علامات الاستفهام خارجه؛ نظراً للهزيمة التي لحقت بالحزب الجمهوري وخسارة الرئيس دونالد ترمب الأكثرية في مجلسي الشيوخ والنواب. وبسبب اختلاف الرؤى، فإن اجتماع أتلانتا بقي من غير صدور بيان نهائي، الأمر الذي يمكن أن يتكرر في باريس.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع عدد من نظرائه لدى وصولهم لحضور اجتماعات «مجموعة السبع» في باريس الاثنين (أ.ف.ب)

حرب أو لا حرب مع إيران؟

يعد اجتماع باريس آخر أهم أنشطة الرئاسة الفرنسية، التي حرصت على توسيع إطار الدعوات إلى السعودية ومصر والبرازيل وكوريا الجنوبية وأوكرانيا. ولأن ملفات الشرق الأوسط الساخنة تحظى باهتمام خاص، فقد حرصت باريس على مشاركة وزيري خارجية السعودية ومصر الأمير فيصل بن فرحان وبدر عبد العاطي في المناقشات التي ستتناول الحرب الأميركية - الإيرانية التي تمر في حالة «اللاحرب واللاسلم». وسيتم تناول هذه الحرب من زاوية المسار الذي تسلكه، من جهة، ومن جهة أخرى، التهديد المستمر لحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، والبحث عن مسارات أخرى لضمان وصول إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق الدولية. كذلك سيتناول الوزراء انعكاساتها على لبنان واليمن وسوريا.

وقالت مصادر فرنسية إن باريس تريد الاستفادة من المناسبة لإثارة الملف اللبناني من زاوية قرب انتهاء ولاية قوة «اليونيفيل» الدولية في جنوب لبنان وغياب أي حل بديل حتى اليوم.

وبالنظر للحظة الفارقة التي تمر فيها الحرب الروسية - الأوكرانية، فإن دعوة باريس لوزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها للمشاركة في النقاشات التي تهم بلاده تبدو طبيعية.

يأمل الوزراء المجتمعون أن يوضح لهم روبيو خطط إدارته بخصوص الملف الإيراني. وثمة نوع من الإجماع الأوروبي وغير الأوروبي حول ضرورة تجنب إشعال الحرب مجدداً بالنظر لتبعاتها الاقتصادية (تضخم، وغلاء المعيشة) والاجتماعية (مظاهرات في العديد من البلدان بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز).

صورة لوزراء الخارجية قبيل انطلاق اجتماعاتهم في «صالون الساعة» التاريخي في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بباريس الاثنين (إ.ب.أ)

وما يحير المراقبين التضارب في تصريحات الرسميين الأميركيين وعلى رأسهم ترمب. وفيما لم يستبعد استهداف «جبل الفأس»، حيث يظن أن إيران تستخدمه لأنشطة نووية متطورة، فقد أعلن الأحد أن «استئناف القتال» «مستبعد للغاية»، ما دامت المحادثات مستمرة وإذا تم التوصل إلى اتفاق «صلب»، ما يعكس أمرين: الأول، ضبط النفس والتخلي عن لهجة استعلائية تهديدية؛ والثاني الرغبة في إعطاء المفاوضات فرصة إضافية. بيد أن تصريحات روبيو التي أدلى بها قبل ركوبه الطائرة متوجهاً إلى باريس لا تثير التفاؤل، إذ قلل من احتمال التوصل إلى اتفاق. وقال ما حرفيته: «لا أعتقد أننا على وشك تحقيق اختراق في المفاوضات، وفي الوقت الراهن لم تكن الجهود مثمرة إلى حد كبير، لأن المطالب الإيرانية ليست غير مقبولة فحسب، بل إن بعضها، في حالات معينة، تتسم بالمبالغة والسخافة والابتعاد التام عن الواقعية».

الواقع أن الغموض الأميركي لا يريح «مجموعة السبع» التي يشكو ممثلوها من استبعادهم عملياً من الاتصالات المكثفة التي يقوم بها الوسطاء. ويجزم العديد من التحليلات بأن مواقف الأوروبيين الرافضة، منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في فبراير (شباط) الماضي، أخرجتهم عملياً من سياق المفاوضات، رغم العروض التي قدموها لاحقاً لجهة نزع الألغام من مضيق هرمز وإطلاق «مهمة بحرية» دولية لمواكبة السفن دخولاً وخروجاً من المضيق المذكور بعد انتهاء الحرب والحصول على ضمانات أميركية وإيرانية.

وزير الخريجة الفرنسي جان نويل بارو يرحب بنظيره الأميركي ماركو روبيو لدى وصوله الى مقر اجتماع "مجموع السبع" بباريس الأثنين (آ.ب)

تهميش أوروبا

تأتي اجتماعات باريس بالتزامن مع الاجتماعات المقررة حول الملف الأوكراني يومي الثلاثاء والأربعاء في أبوظبي. وتشدد المصادر الفرنسية على أن أحد أهم أهداف الاجتماع التوافق على ضرورة مواصلة الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، ومواصلة الضغوط على الطرف الروسي. والحال أن الأوروبيين ينظرون بكثير من القلق لما قد تقدم عليه إدارة الرئيس ترمب إزاء ثلاثة ملفات: مواصلة تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، وتبني بعض مقارباتها بالنسبة للحل في أوكرانيا؛ وتغييب أوروبا عن المناقشات الثلاثية المرتقبة؛ والتفاوض بشأن الهندسة الأمنية في أوروبا لما بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا بعيداً عن الأوروبيين.

ولعل ما أثار خوفهم قول ترمب الخميس الماضي إن ثمة احتمالاً للتوصل إلى «اتفاق كبير جداً» مع روسيا بشأن أوكرانيا «قد يشمل أوروبا بأكملها»، الأمر الذي يشي برغبة أميركية بالقفز من فوق الأوروبيين والتفاهم مع روسيا على التدابير الأمنية التي تهم أوروبا مباشرة ومن غير مشاركة الأوروبيين.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، عن وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند قولها إنها تعتبر «استعداد الطرفين (الروسي والأوكراني) مناقشة تسوية محتملة أمراً إيجابياً، إذ لم نشهد أمراً كهذا منذ أسابيع»، آملة أن يكون «ملف الأمن الغذائي جزءاً من المناقشات». كذلك طالبت بالتركيز أيضاً على وقف استهداف القوات الروسية لمنشآت الطاقة في أوكرانيا.

رغم أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي يترأس اجتماعات باريس، أكد الأحد أن ممثلين عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي سيحضرون اجتماعات أبوظبي، فإن ذلك لا يعني أن مواقف الأوروبيين ومشاغلهم سوف تؤخذ بعين الاعتبار. ومن هنا، تأتي أهمية ما سيصدر عن روبيو في باريس. ورحب يوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، الاثنين، بـ«استئناف الولايات المتحدة الأميركية لعب دور فاعل» في الملف الأوكراني بعد أن أشاحت النظر عنه بسبب حرب الخليج. بيد أنه شدد، بالتوازي، على ضرورة «أن يكون لأوروبا مكان على طاولة المفاوضات».

لكن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن المحادثات المرتقبة في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، ستعقد بمشاركة وفدي روسيا وأوكرانيا وبوساطة أميركية، دون مشاركة ممثلين للدول الأوروبية.

وقال بيسكوف، للصحافيين: «ما سيحدث في أبوظبي، في الأيام المقبلة، هو محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة. أما بالنسبة لوجود الأوروبيين، فأنتم تعلمون أن الأميركيين لديهم قنوات اتصال خاصة بهم مع الأوروبيين والأوكرانيين، ويبدو أنهم يبنون بالفعل آلية التنسيق الخاصة بهم، لكنني أكرر مرة أخرى، نحن نتحدث عن محادثات ثلاثية»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وأوضح أن موسكو لن تناقش علناً نماذج المفاوضات الأمنية المستقبلية.

بيد أن ما صدر عن روبيو، الأحد، لا يطمئن، إذ قال إنه «قد تحقق بعض التقدم بشأن الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا الهيكل الأمني (في أوروبا) بعد انتهاء الصراع. لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي حتى الآن، وربما يمكن إحراز بعض التقدم في أبوظبي»، مضيفاً أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا وبقية الدول الأوروبية في مرحلة ما بعد الحرب تمثل أحد أبرز اهتمامات الحلفاء.

وأوضح جاريد كوشنر، صهر ترمب وأحد مبعوثيه للملف الأوكراني، أن واشنطن «ستتشاور بشكل وثيق مع شركائها الأوروبيين على هامش المفاوضات»، مع إمكانية «لانتقال نحو صيغة أوسع متعددة الأطراف، بمشاركتهم المباشرة» في حال إحراز تقدم.

ويتخوف الأوروبيون من استبعادهم من المحادثات الثلاثية (الأميركية - الروسية - الأوكرانية) والاكتفاء بالتشاور الجانبي معهم، وهم يرون في ذلك إضعافاً لأوكرانيا، ولكن أيضاً للدور الأوروبي. بيد أن كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بدت متشككة مما قد ينتج عن اجتماعات أبوظبي. وقالت الاثنين لـ«رويترز» إنها لا ترى مؤشرات تُذكر على وجود رغبة حقيقية لدى روسيا في التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، وأنه سبق لموسكو أن وقّعت على العديد من الاتفاقيات التي تشكل أساس الأمن الأوروبي، لكنها لم تلتزم بها. كذلك شددت على أهمية أن تكون أي مناقشات مستقبلية بشأن الأمن الأوروبي بقيادة الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمعاهداته وهياكله المؤسسية، بدلاً من اللجوء إلى صيغ مؤقتة أو ترتيبات مخصصة خارج الأطر الرسمية.

ما قاله روبيو وكوشنر من شأنه تثبيت القلق الأوروبي متعدد المصادر؛ وأولها وجود محادثات سابقة تتناول الأمن في أوروبا بعيداً عن الأوروبيين الذين يشكلون الجناح الأوروبي للحلف الأطلسي والمتخوفين من تخلي الولايات المتحدة عنه. وثاني المصادر أن الأوروبيين أطلقوا العام الماضي ما يسمى «تحالف الراغبين» لتوفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا لما بعد انتهاء الحرب، شرط حصولهم على ضمانات أميركية. وحتى اليوم، ما زالت الأمور غامضة. والحال أن تمارين عسكرية ستجرى في الأيام القليلة القادمة في بولندا تهيئة للانتشار في الخطوط الخلفية في أوكرانيا. ولذا، فإنهم يرون أن مشاركتهم الفاعلة أساسية بالنسبة إليهم، خصوصاً أن عبء دعم أوكرانيا عسكرياً ومالياً يقع في الجزء الكبير منه على عاتقهم.

يبقى أن ملفات أخرى قيد التشاور في باريس أحدها يتناول الذكاء الاصطناعي الذي حظي باجتماع خاص وآخر لمكافحة تهريب المخدرات، حيث أطلقت شبكة تضم 17 ميناء لهذا الغرض. وبالتوازي، عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد الفرنسي لجمع الموارد المالية الكافية لإعادة بناء قبة موقع تشرنوبيل في أوكرانيا الذي أصيب بضربة صاروخية. والعام المقبل تنتقل رئاسة مجموعة السبع إلى الولايات المتحدة.


الصين ترفض مزاعم «لا أساس لها» بتجسسها على رئيس «إنفيديا»

قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
TT

الصين ترفض مزاعم «لا أساس لها» بتجسسها على رئيس «إنفيديا»

قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)

رفضت الصين، يوم الاثنين، مزاعم بأنها تجسست على جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية العملاقة للرقائق الإلكترونية، واصفةً تلك الادعاءات بأنها «لا أساس لها».

وقال قوه جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في إفادة صحافية دورية، بعد أن أعلن مجلس إدارة الشركة أنه فتح تحقيقاً في تقارير إعلامية تزعم وجود «جهد استخباراتي أجنبي»: «لقد رددنا على هذا الأمر سابقاً. إن رواية ما يسمى الجاسوسة الصينية هي تشويه وتشهير لا أساس لهما على الإطلاق»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

الرئيس والمدير التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ (أ.ب)

وأعلنت شركة «إنفيديا»، الأحد، فتح تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي وأحد مؤسسيها، جنسن هوانغ، بعدما أقرّ، أمام مجلس إدارة الشركة، بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ (إلى اليمين) -وهي مسؤولة تنفيذية صينية ترتبط بشركة «ميغاسبيد» (Megaspeed) المتخصصة في مراكز البيانات- وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليسار)(أ.ف.ب)

وأصبحت علاقة هوانغ بالمرأة، التي تُدعى أليس هوانغ، موضع قلق لدى الحكومة الأميركية، بعدما كشفت عمليات مراقبة أنها كانت تنقل معلومات مباشرة إلى بكين.

وأثار هذا الكشف تساؤلات مُقلقة؛ نظراً إلى أن هوانغ يُعدّ من أبرز الشخصيات المؤثرة في ثورة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن كونه حليفاً نافذاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب.