فلسطين تطالب كندا بالاعتراف بها دولة

TT

فلسطين تطالب كندا بالاعتراف بها دولة

انتهز علي أبو دياك، وزير العدل الفلسطيني، فرصة الاحتفال باليوم الوطني لكندا الليلة الماضية لدعوة الحكومة الكندية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وزيادة دعم حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وتحقيق السلام العادل على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين.
وقال أبو دياك إن لكندا دورا دبلوماسيا مرموقا في دعم مسيرة الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال والاستيطان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للشرعية الدولية، موضحا أن هناك حاجة ملحة لزيادة هذه الجهود، خاصة في ظل التعنت الإسرائيلي، ومحاولة الاحتلال فرض الأمر الواقع لمنع قيام دولة فلسطينية.
وجاءت هذه الدعوة خلال مشاركة الوزير الفلسطيني في الاحتفال الذي جرى في رام الله، بمبادرة من ممثليتها الدبلوماسية، بمناسبة الذكرى 150 لتأسيس دولة كندا. ومثل أبو دياك رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في هذا الحفل، واستقبله ممثل كندا لدى دولة فلسطين دوغلاس سكوت براودفوت. ووجه من خلاله التحيات إلى كل من وزير العدل الكندي والحاكم الكندي العام ديفيد جونستون، ورئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو. كما نقل تحيات وتهاني الرئيس محمود عباس. يذكر أن كندا تقيم مكتبا تمثيليا في فلسطين منذ سنة 1993، وبعد سنتين فتحت مكتبا تمثيليا لفلسطين في العاصمة أوتاوا عام 1995.
وتأمل القيادة الفلسطينية أن ترفع كندا من مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني بما ينسجم مع الوضع القانوني لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي دولة.
يذكر أن مئات المثقفين والأكاديميين الكنديين كانوا قد توجهوا إلى حكومتهم بطلب الاعتراف بفلسطين كدولة خلال الأسبوع الماضي. كما دعا حزب الكتلة الكيبيكية الحكومة الكندية للاعتراف بفلسطين دولة، في شهر مايو (أيار) الماضي. فيما أعلنت زعيمة الكتلة مارتين ويليت، وزعميها السابق عضو مجلس العموم الكندي ماريو بوليو أن الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة يشكل السبيل الأنسب لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وقالا إنه يتوجب على كندا أن تضيف صوتها إلى أصوات دول أخرى اعترفت بالدولة الفلسطينية، وإن إسرائيل تعرقل مسيرة السلام من خلال سياسة الاستيطان التي تتبعها في الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها عام 1967، وأيضا من خلال الحصار التي تفرضه على قطاع غزة.
يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة منحت فلسطين صفة «دولة مراقب غير عضو» في الأمم المتحدة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، وهي خطوة اعتبرت انتصاراً دبلوماسياً ومكسباً قانونياً للفلسطينيين. وصوتت آنذاك 138 دولة لصالح مشروع القرار الذي منح فلسطين هذه الصفة، في حين عارضته تسع دول، من بينها كندا، وامتنعت عن التصويت 41 دولة. وفي سبتمبر (أيلول) 2015 صوتت كندا ضد مشروع قرار برفع علم فلسطين أمام مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك، إلى جانب أعلام باقي الدول الأعضاء في المنظمة الأممية. وصوتت لصالح مشروع القرار 119 دولة، ورُفع علم فلسطين أمام مقر الأمم المتحدة في الثلاثين من الشهر المذكور.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».