منع مرور السفن القطرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويسhttps://aawsat.com/home/article/969061/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
منع مرور السفن القطرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
حرصاً على الأمن القومي المصري
سفينة حاويات تمر في قناة السويس (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
منع مرور السفن القطرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
سفينة حاويات تمر في قناة السويس (رويترز)
أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ التابعة لها ملتزمة بتنفيذ قرارات منع السفن القطرية من المرور في هذه الموانئ أو دخولها؛ حرصا على الأمن القومي المصري.
وقال الفريق مميش في تصريحات نقلتها وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية: إن ذلك يأتي في ضوء قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وتنفيذاً لقرارات الدولة المصرية بشأن وقف التعامل مع قطر. وأضاف، إن أي قرارات صادرة من الدولة المصرية بشأن هذا الأمر يسري على جميع الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية؛ لأنها مياه إقليمية، تحكمها الدولة المصرية في مرور السفن من عدمه، لكن لا يسري الأمر على قناة السويس.
وأشار إلى أنه وفقاً لاتفاقية القسطنطينية لسنة 1869، فإن هيئة قناة السويس ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها الدولة المصرية، حيث إن قناة السويس مجرى ملاحي عالمي لا يجوز إغلاقه أمام حركة السفن العابرة.
وأوضح، أن السفن القطرية المارة بموانئ المنطقة ليست حاملات بضائع كبيرة، أما ما تمر بالمجرى الملاحي بقناة السويس هي سفن غاز، ولا يمكن منع عبورها.
من ناحية أخرى، أكد مميش عدم تأثر حركة تداول البضائع، وكذلك إيرادات الهيئة الاقتصادية بهذه القرارات؛ نظرا لعدم تردد سفن تابعة لخطوط بحرية منتظمة تنتمي إلى هذه الدولة على موانئ الهيئة أو محطات الحاويات المعاملة في موانئها.
الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5081624-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.
وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.
ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.
ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.
ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.
تهجير مماثل
بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.
ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.
كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.
وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.
وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.
من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.
وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.