«سامسونغ» تتوقع أرباحاً قياسية في الربع الثاني من العام

شعار شركة سامسونغ (أ.ف.ب)
شعار شركة سامسونغ (أ.ف.ب)
TT

«سامسونغ» تتوقع أرباحاً قياسية في الربع الثاني من العام

شعار شركة سامسونغ (أ.ف.ب)
شعار شركة سامسونغ (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، اليوم (الجمعة)، أنها تتوقع زيادة كبيرة في أرباحها بنسبة 72 في المائة في الربع الثاني من العام، فيما يشكل رقما قياسيا بعد أن تجاوزت أزمة سحب هواتف بفضل ارتفاع أسعار رقاقات الذاكرة وتزايد الطلب على الهواتف الذكية.
وقدرت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية، أن تسجل أرباحها التشغيلية لفترة أبريل (نيسان) - يونيو (حزيران) 14 تريليون ون (12.1 مليار دولار) مقارنة بـ8.14 تريليون ون قبل عام.
وهذه الأرقام تجعل الشركة أكثر ربحية في تلك الفترة عن شركة آبل الأميركية، حيث يتوقع المحللون أرباحا بقيمة 10.6 مليار.
وستكون هذه أكبر أرباح تشغيلية ربعية لـ«سامسونغ» تتخطى الـ10.1 تريليون ون التي سجلتها في الربع الثالث من 2013.
واستفادت «سامسونغ» على ما يبدو من تزايد الطلب، والأسعار المرتفعة لرقائق «درام» و«ناند» شبه الموصلة، بعد تجاوز فضيحة سحب هواتف «غالاكسي نوت 7» العام الماضي ومحاكمة نائب رئيس مجلس إدارتها الموقوف لي جاي يونغ، بتهمة الفساد.
وقال المحللون، إن المبيعات القوية لهاتفها الذكي الجديد «غالاكسي إس8» وازدياد الطلب على منتجات «أوليد» المرنة وارتفاع أسعار شاشات «إل سي دي» ضاعفت الأرباح أيضا.
ولا تعلن «سامسونغ» عن أداء القطاعات منفصلة حتى نشر التقرير النهائي للأرباح في وقت لاحق هذا الشهر.
غير أن غريغ روه من شركة «إتش إم سي إنفستمنت سيكيوريتيز» قال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «القطاعات الثلاثة جميعها - شبه الموصلات والشاشات والهواتف الذكية - يعتقد أنها حققت نتيجة جيدة». وأضاف: «هذا أداء أفضل من المتوقع».
وتوقع المحللون أن تستمر الشركة في تسجيل عائدات قوية هذا العام.
وقال الباحث كون سيونغ ريول من «دونغبو سيكوريتيز» في تقرير، إن «(سامسونغ) ستستمر في تسجيل أرباح تشغيلية فصلية بأكثر من 13 تريليون ون خلال النصف الثاني من العام».
وتوقع تسجيل أرباح تشغيلية سنوية بمقدار 50 تريليون ون في 2017، أي أكثر بـ70 في المائة عن العام الماضي.
وقال كون، إن «قطاع الرقائق يقود الأداء الكلي، كما أن قطاعي الشاشات والهواتف الذكية يحقق نتيجة جيدة».
غير أن أسهم «سامسونغ» تراجعت بنسبة 0.25 في المائة في الساعة الأولى للتعاملات في سيول في عمليات البيع لجني الأرباح.
وقالت الشركة الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية ورقائق الذاكرة هذا الأسبوع، إنها ستستثمر 20.4 تريليون ون بحلول 2021، لتوسيع وتطوير منشآت الرقائق في مدينتي بيونغتايك وهواسيونغ بكوريا الجنوبية.
ومصنع بيونغتايك (70 كلم جنوب سيول) هو الأكبر في العالم، وبدأ مؤخرا عمليات الإنتاج بعد أن أنفقت «سامسونغ إلكترونيكس» 15.6 تريليون ون في السنتين الماضيتين لبنائه.
وتعتزم الشركة أيضا توسيع مصنع الرقائق «ناند» في مدينة شيان الصينية، لتلبية الطلب المتزايد على الرقائق المستخدمة في منتجات التخزين.
وفي قطاع الهواتف الذكية كثيرا ما تجد «سامسونغ» نفسها محاصرة من منافسين صينيين أصغر حجما في أسواق الأسعار المنخفضة والمتوسطة، ومن قبل «آيفون» المصنع من شركة آبل، في فئة الأسعار المرتفعة.
غير أن الشركة تمكنت من تسجيل أرباح هائلة، ويعود ذلك جزئيا إلى سوق الرقائق المستخدمة، ليس فقط في هواتف «سامسونغ»، بل لدى شركات إلكترونيات كبرى بينها «آبل».
وتعرضت الشركة لفضيحة أضرت بسمعتها بعد سحب عدد كبير جدا من هواتف «غالاكسي نوت 7»، بسبب خطر انفجار البطاريات.



رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».


«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

صرّح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، بأن أسعار النفط الحالية لا تعكس خطورة التهديد الذي تُشكّله حرب إيران على أسواق الطاقة العالمية، وقد ترتفع بشكل كبير إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز.

وقال بيرول، في مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي بواشنطن: «في رأيي، لا تعكس الأسعار الوضع الراهن الذي نعيشه».

وأضاف أنه إذا لم تجرِ إعادة فتح مضيق هرمز أمام التدفق الحر للنفط والغاز، فقد يشهد العالم أسعاراً أعلى بكثير من مستويات اليوم التي تُقارب 100 دولار للبرميل.

وتحوم أسعار النفط حالياً حول مستويات 100 دولار للبرميل، مرتفعة من 70 دولاراً قبل بدء حرب إيران، وسط مخاوف من بلوغها مستويات 150 دولاراً للبرميل، مع استبعاد وصولها إلى 200 دولار للبرميل.


آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية، بينما تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع تنامي الآمال بإمكانية استئناف محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وتفادي أسوأ السيناريوهات الاقتصادية العالمية.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، بعد مكاسب جلسة سابقة أعادته إلى مستوياته المسجلة قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، أواخر فبراير (شباط)، ليصبح على بعد نحو 1 في المائة فقط من أعلى مستوياته التاريخية، متجهاً نحو تسجيل مكاسبه التاسعة في 10 جلسات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنحو 20 نقطة، أي أقل من 0.1 في المائة، في حين صعد مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 1 في المائة، مدعوماً بمكاسب قطاع التكنولوجيا.

وجاء هذا الأداء امتداداً للمكاسب في الأسواق العالمية، مع ازدياد الرهانات على عودة محتملة للمسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، ما انعكس مباشرة على أسعار النفط التي تراجعت وسط توقعات بانفراج محتمل في الإمدادات.

وانخفض سعر خام برنت بنسبة 2.1 في المائة إلى 97.31 دولار للبرميل، بعدما كان قد قفز إلى مستويات أعلى بكثير خلال ذروة التوترات، ولكنه لا يزال أعلى من مستوياته قبل الحرب حين كان يدور حول 70 دولاراً للبرميل.

ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسواق شديدة الحساسية تجاه التطورات الجيوسياسية؛ خصوصاً ما يتعلق بمضيق هرمز الذي يشكل شرياناً رئيسياً لصادرات النفط من الخليج، وأي اضطراب فيه ينعكس فوراً على الأسعار العالمية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أرقام حديثة ارتفاع التضخم على مستوى الجملة في الولايات المتحدة إلى 4 في المائة في مارس (آذار)، مقارنة بـ3.4 في المائة في الشهر السابق، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب.

ورغم أن القراءة جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 4.6 في المائة، فإن المخاوف من انتقال أثر الأسعار إلى المستهلكين لا تزال قائمة.

وعالمياً، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع التضخم إلى 4.4 في المائة هذا العام، مقابل 4.1 في المائة في 2025، بينما خفَّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 في المائة من 3.3 في المائة.

وفي «وول ستريت»، ساهمت نتائج أرباح قوية لعدد من البنوك والشركات في دعم المعنويات. وارتفع سهم «بلاك روك» بنسبة 2.7 في المائة، و«سيتي غروب» بنسبة 1.6 في المائة، بعد نتائج فاقت التوقعات، بينما تراجع سهم «جيه بي مورغان» 1 في المائة رغم أرباح قوية، وسط تحذيرات من بيئة مخاطر غير واضحة.

وقفز سهم «أمازون» 2.4 في المائة، بعد إعلانها صفقة للاستحواذ على «غلوبال ستار» في قطاع الأقمار الصناعية، بينما ارتفع سهم الشركة 8.6 في المائة. في المقابل، تراجع سهم «ويلز فارغو» 6.1 في المائة بعد نتائج أضعف من المتوقع.

وعلى الصعيد العالمي، سجَّلت الأسواق الآسيوية والأوروبية مكاسب واسعة؛ حيث قفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 2.7 في المائة و«نيكي» الياباني 2.4 في المائة.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد الخزانة الأميركية نسبياً، مع تراجع طفيف لعائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة من 4.30 في المائة.