«سامسونغ» تتوقع أرباحاً قياسية في الربع الثاني من العام

شعار شركة سامسونغ (أ.ف.ب)
شعار شركة سامسونغ (أ.ف.ب)
TT

«سامسونغ» تتوقع أرباحاً قياسية في الربع الثاني من العام

شعار شركة سامسونغ (أ.ف.ب)
شعار شركة سامسونغ (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، اليوم (الجمعة)، أنها تتوقع زيادة كبيرة في أرباحها بنسبة 72 في المائة في الربع الثاني من العام، فيما يشكل رقما قياسيا بعد أن تجاوزت أزمة سحب هواتف بفضل ارتفاع أسعار رقاقات الذاكرة وتزايد الطلب على الهواتف الذكية.
وقدرت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية، أن تسجل أرباحها التشغيلية لفترة أبريل (نيسان) - يونيو (حزيران) 14 تريليون ون (12.1 مليار دولار) مقارنة بـ8.14 تريليون ون قبل عام.
وهذه الأرقام تجعل الشركة أكثر ربحية في تلك الفترة عن شركة آبل الأميركية، حيث يتوقع المحللون أرباحا بقيمة 10.6 مليار.
وستكون هذه أكبر أرباح تشغيلية ربعية لـ«سامسونغ» تتخطى الـ10.1 تريليون ون التي سجلتها في الربع الثالث من 2013.
واستفادت «سامسونغ» على ما يبدو من تزايد الطلب، والأسعار المرتفعة لرقائق «درام» و«ناند» شبه الموصلة، بعد تجاوز فضيحة سحب هواتف «غالاكسي نوت 7» العام الماضي ومحاكمة نائب رئيس مجلس إدارتها الموقوف لي جاي يونغ، بتهمة الفساد.
وقال المحللون، إن المبيعات القوية لهاتفها الذكي الجديد «غالاكسي إس8» وازدياد الطلب على منتجات «أوليد» المرنة وارتفاع أسعار شاشات «إل سي دي» ضاعفت الأرباح أيضا.
ولا تعلن «سامسونغ» عن أداء القطاعات منفصلة حتى نشر التقرير النهائي للأرباح في وقت لاحق هذا الشهر.
غير أن غريغ روه من شركة «إتش إم سي إنفستمنت سيكيوريتيز» قال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «القطاعات الثلاثة جميعها - شبه الموصلات والشاشات والهواتف الذكية - يعتقد أنها حققت نتيجة جيدة». وأضاف: «هذا أداء أفضل من المتوقع».
وتوقع المحللون أن تستمر الشركة في تسجيل عائدات قوية هذا العام.
وقال الباحث كون سيونغ ريول من «دونغبو سيكوريتيز» في تقرير، إن «(سامسونغ) ستستمر في تسجيل أرباح تشغيلية فصلية بأكثر من 13 تريليون ون خلال النصف الثاني من العام».
وتوقع تسجيل أرباح تشغيلية سنوية بمقدار 50 تريليون ون في 2017، أي أكثر بـ70 في المائة عن العام الماضي.
وقال كون، إن «قطاع الرقائق يقود الأداء الكلي، كما أن قطاعي الشاشات والهواتف الذكية يحقق نتيجة جيدة».
غير أن أسهم «سامسونغ» تراجعت بنسبة 0.25 في المائة في الساعة الأولى للتعاملات في سيول في عمليات البيع لجني الأرباح.
وقالت الشركة الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية ورقائق الذاكرة هذا الأسبوع، إنها ستستثمر 20.4 تريليون ون بحلول 2021، لتوسيع وتطوير منشآت الرقائق في مدينتي بيونغتايك وهواسيونغ بكوريا الجنوبية.
ومصنع بيونغتايك (70 كلم جنوب سيول) هو الأكبر في العالم، وبدأ مؤخرا عمليات الإنتاج بعد أن أنفقت «سامسونغ إلكترونيكس» 15.6 تريليون ون في السنتين الماضيتين لبنائه.
وتعتزم الشركة أيضا توسيع مصنع الرقائق «ناند» في مدينة شيان الصينية، لتلبية الطلب المتزايد على الرقائق المستخدمة في منتجات التخزين.
وفي قطاع الهواتف الذكية كثيرا ما تجد «سامسونغ» نفسها محاصرة من منافسين صينيين أصغر حجما في أسواق الأسعار المنخفضة والمتوسطة، ومن قبل «آيفون» المصنع من شركة آبل، في فئة الأسعار المرتفعة.
غير أن الشركة تمكنت من تسجيل أرباح هائلة، ويعود ذلك جزئيا إلى سوق الرقائق المستخدمة، ليس فقط في هواتف «سامسونغ»، بل لدى شركات إلكترونيات كبرى بينها «آبل».
وتعرضت الشركة لفضيحة أضرت بسمعتها بعد سحب عدد كبير جدا من هواتف «غالاكسي نوت 7»، بسبب خطر انفجار البطاريات.



الرميان: العمل جارٍ لإعادة هيكلة مشاريع «نيوم» وتعزيز الجدوى المالية

محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان (الشرق الأوسط)
محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: العمل جارٍ لإعادة هيكلة مشاريع «نيوم» وتعزيز الجدوى المالية

محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان (الشرق الأوسط)
محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، إن العمل جارٍ لإعادة هيكلة المشاريع في شركة «نيوم» لتحقيق جدوى مالية مستدامة في المستقبل وتنفيذها على مراحل مدروسة، موضحاً أن تصنيف «نيوم» على أنها منظومة اقتصادية مستقلة يعكس حجمها ومكانتها الجوهرية التي تضم قطاعات الطاقة، والموانئ، واللوجيستيات، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والصحة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي، الأربعاء، أن التركيز في المرحلة الحالية سيكون على مشروع «أوكساچون» ليكون المحرك الاقتصادي والصناعي الأول، بما يشمل ميناءً عالمياً ومنطقة صناعية متكاملة ومراكز بيانات، وهو ما يشكل نقطة الانطلاق الفعلية لـ«نيوم».

وأكد أن استثمارات الصندوق بطبيعتها طويلة الأمد بغضّ النظر عن المتغيرات قصيرة الأجل التي تشهدها الأسواق، مشيراً إلى أن المملكة تتمتع بمركز مالي قوي وموقع استراتيجي متميز وبنية تحتية متقدمة وسيولة مرتبطة بالأسواق العالمية، مما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال.


أرباح «بنك أوف أميركا» تتجاوز التوقعات بفضل الأسهم والاستثمار المصرفي

مبنى «بنك أوف أميركا» في لوس أنجليس (رويترز)
مبنى «بنك أوف أميركا» في لوس أنجليس (رويترز)
TT

أرباح «بنك أوف أميركا» تتجاوز التوقعات بفضل الأسهم والاستثمار المصرفي

مبنى «بنك أوف أميركا» في لوس أنجليس (رويترز)
مبنى «بنك أوف أميركا» في لوس أنجليس (رويترز)

تجاوز «بنك أوف أميركا» توقعات أرباح الربع الأول، مدعوماً بأداء قياسي في تداول الأسهم، وارتفاع رسوم الاستثمار المصرفي نتيجة انتعاش نشاط الاندماجيات، والاستحواذات، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة تقارب 17 في المائة ليصل إلى 8.6 مليار دولار، مقارنة بـ7.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 9 في المائة ليصل إلى 15.7 مليار دولار، وهو الفارق بين أرباح الإقراض وما يدفعه البنك على الودائع.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.5 في المائة في التداولات السابقة لافتتاح السوق يوم الأربعاء.

يذكر أن أسواق الأسهم العالمية بدأت عام 2026 باتجاه صعودي مدفوعة بزخم نهاية عام 2025 بعد خفض أسعار الفائدة عالمياً، إضافة إلى قوة أرباح الشركات. إلا أن هذا التفاؤل تراجع لاحقاً بسبب تحول متشدد في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، ومخاوف من فقاعة تقييمات في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتصاعد التوترات الأميركية في الشرق الأوسط، ما زاد من ضغط الأسواق.

أدى هذا التقلب إلى إعادة توزيع الاستثمارات، حيث اتجه المستثمرون بعيداً عن أسهم التكنولوجيا ذات النمو المرتفع نحو القطاعات الدفاعية، والقيمة. وغالباً ما تستفيد البنوك الاستثمارية من الأسواق المتقلبة بسبب زيادة نشاط التداول.

وارتفعت إيرادات التداول في «بنك أوف أميركا» بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 6.4 مليار دولار في الربع الأول، مدعومة بأحجام تداول قياسية في الأسهم.

كما بقي نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ العالمي قوياً خلال الربع الأول من 2026 رغم الاضطرابات الجيوسياسية، وتقلبات التقييمات، حيث تجاوزت قيمة الصفقات 1.2 تريليون دولار وفق بيانات «إل إس إي جي».

وسجلت الصفقات الكبرى، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، مستويات قياسية، مع توقيع 22 صفقة تتجاوز قيمة كل منها 10 مليارات دولار خلال الربع الأول.

وشارك «بنك أوف أميركا» في تقديم الاستشارات لعدد من أكبر الصفقات، من بينها استحواذ «ماكورميك» على وحدة الأغذية التابعة لـ«يونيل» بقيمة 42.7 مليار دولار، واستحواذ «بوسطن ساينتيفيك» على شركة «بينومبرا» بقيمة 14.9 مليار دولار.

كما قدم المشورة في صفقة استحواذ «ديفون إنرجي» على «كوتيرا إنرجي» بقيمة 26 مليار دولار، إضافة إلى قيادة تحالف استشاري لطرح شركة «جانوس ليفين» في بورصة نيويورك.

وارتفعت رسوم الاستثمار المصرفي للشركات لدى البنك بنسبة 21 في المائة لتصل إلى 1.8 مليار دولار، متجاوزة توقعاته السابقة البالغة 10 في المائة.

ويستفيد القطاع المصرفي الأميركي من إعادة تسعير الأصول بعد رفع العوائد، إضافة إلى تأثير خفض الفائدة في النصف الثاني من 2025 الذي ساهم في تقليل تكاليف الودائع، وتحفيز الطلب على القروض.

وتستمر البنوك الكبرى في تعزيز تعرضها لسوق الائتمان الخاص الذي يُقدر بنحو 1.8 تريليون دولار، وسط مخاوف متزايدة بشأن المخاطر الائتمانية، وتدفقات الأموال الخارجة من صناديق الاستثمار، وتأثير الذكاء الاصطناعي على المحافظ الاستثمارية.


قيمة صادرات النفط النرويجي ترتفع لمستوى قياسي جراء حرب إيران

منصات حقول نفط في بحر الشمال بالنرويج التي تعدّ أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا ومنتجاً رئيسياً للنفط (رويترز)
منصات حقول نفط في بحر الشمال بالنرويج التي تعدّ أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا ومنتجاً رئيسياً للنفط (رويترز)
TT

قيمة صادرات النفط النرويجي ترتفع لمستوى قياسي جراء حرب إيران

منصات حقول نفط في بحر الشمال بالنرويج التي تعدّ أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا ومنتجاً رئيسياً للنفط (رويترز)
منصات حقول نفط في بحر الشمال بالنرويج التي تعدّ أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا ومنتجاً رئيسياً للنفط (رويترز)

ارتفعت قيمة صادرات النفط الخام في النرويج لمستوى قياسي خلال الشهر الماضي بسبب اندلاع حرب إيران، مما ساعد في ارتفاع الفائض التجاري لأعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

والنرويج هي أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في أوروبا، وتلعب دوراً حيوياً في أمن الطاقة الأوروبي، حيث توفر نحو 25 في المائة من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن مكتب الإحصاء النرويجي قال اليوم الأربعاء إن قيمة النفط الخام ارتفعت بنسبة 68 في المائة في مارس (آذار) الماضي مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 57.4 مليار كرونة (6.1 مليار دولار).

وقال يان أولاف رورهوس، كبير المستشارين بوكالة الإحصاء: «تسبب إغلاق مضيق هرمز في حدوث صدمة إمدادات قوية في سوق النفط، مما ساهم في رفع أسعار النفط في مارس الماضي، وبذلك ارتفعت قيمة الصادرات لأعلى مستوى».

كما ساعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي أكبر دولة مصدرة للطاقة بغرب أوروبا، بعدما أضرت حرب إيران بالإمدادات.

وأدت مكاسب النفط والغاز إلى ارتفاع الفائض التجاري في النرويج إلى 97.5 مليار كرونة، فيما يعد أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2023.