{حماس} تعد بانفراجة في غزة... والسنوار يتفقد الحدود مع مصر

عباس في القاهرة غداً للقاء السيسي وبحث «مستقبل} القطاع

قائد «حماس» في غزة يحيى السنوار في جنوب رفح على الحدود مع مصر (رويترز)
قائد «حماس» في غزة يحيى السنوار في جنوب رفح على الحدود مع مصر (رويترز)
TT

{حماس} تعد بانفراجة في غزة... والسنوار يتفقد الحدود مع مصر

قائد «حماس» في غزة يحيى السنوار في جنوب رفح على الحدود مع مصر (رويترز)
قائد «حماس» في غزة يحيى السنوار في جنوب رفح على الحدود مع مصر (رويترز)

وعدت حماس سكان قطاع غزة بانفراجة قريبة في كثير من الأزمات، بعد لقاءات أجراها وفد للحركة في القاهرة.
وقالت حماس إن وفدها أجرى مباحثات مع الجانب المصري، «أسفرت عن نتائج سيكون لها أثر في تخفيف الأعباء عن قطاع غزة». وأوضحت أن وفدها أكد للجانب المصري انفتاح الحركة على إنهاء الانقسام الفلسطيني، وعدم ممانعتها في أن تتسلم حكومة الوفاق الوطني مهامها في غزة، كما أنه طلب من مصر الإشراف على تنفيذ اتفاقات المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والاتفاق مع حركة «فتح» على موعد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ولم يتضح فورا ما هي نتائج مباحثات الوفد الذي لا يزال في مصر، ورأسه عضو المكتب السياسي لحماس روحي مشتهى، وضم ممثلين عن وزارات مختلفة، لكن هدف الوفد كان إجراء اتفاقات اقتصادية وفنية، وبحث سبل التخلص من أزمات تعصف بالقطاع.
وقال محمد ثابت مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء، في مؤشر أولي على طبيعة الاتفاقات في مصر: «إن الأيام المقبلة ستشهد انفراجة بخصوص أزمة التيار الكهربائي». وأضاف أنه يأمل أن يتم تزويد محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار.
وبثت مصادر مقربة من حماس، أنه يتوقع عودة العمل قريبا ببرنامج 8 ساعات وصل كهرباء بدلا من 4.
وجاء بث الأمل في الوقت الذي اتهمت فيه سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي باستمرار تقليص قدرات الكهرباء، وقالت إن التقليص وصل فعلياً إلى 55 ميغاواط. وبحسب بيان للطاقة، «فإن ذلك يزيد من الأعباء والمعاناة في القطاع في ظل أجواء الصيف والحرارة المتصاعدة».
وقالت سلطة الطاقة: «إن إنتاجية محطة التوليد مع استخدام الوقود المصري، تصل حالياً إلى 70 ميغاواط، وإن المتوفر من جميع المصادر لا يتعدى 140، وهي لا تغطي الحد الأدنى من احتياجات القطاع التي تتجاوز 500 ميغاواط في هذه الظروف».
وناشدت سلطة الطاقة الجهات المسؤولة والدولية، بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات التعسفية التي تعمّق من أزمة الكهرباء في غزة.
وكانت إسرائيل بدأت بتقليص قدرات الكهرباء بطلب من السلطة الفلسطينية التي اتهمت «حماس» بجباية الأموال لصالح خزينتها، وعدم تحويلها لوزارة المالية التي تشتري الكهرباء والوقود من إسرائيل. واتخذت السلطة هذا الإجراء من ضمن إجراءات أخرى تشمل قطع رواتب، وإحالات إلى التقاعد، وإلغاء إعفاءات، والتوقف عن دفع أثمان مشتريات. وقالت «حماس»، إنها في مواجهة هذه الإجراءات تحركت نحو مصر التي استجابت لطلبات «حماس». وتحسنت العلاقة بين مصر وحماس بعد زيارات متتالية لوفود من حماس إلى مصر، انتهت باتفاقات أمنية متعددة، أبرزها إقامة منطقة عازلة على الحدود من جهة غزة.
وقام قائد حماس في غزة يحيى السنوار، بزيارة إلى الحدود أمس لتفقد سير العمل هناك. وقالت وزارة الداخلية التابعة لحماس، إن الجولة تأتي «لتفقد الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية على الحدود الجنوبية بناء على التفاهمات الأخيرة مع جمهورية مصر العربية».
وشملت الجولة، التي امتدت على طول الحدود، «تفقد معبر رفح البري بالإضافة إلى معبر كرم أبو سالم التجاري شرق رفح، كما شملت تفقد النقاط الحدودية ومواقع قوات الأمن ونقاط انتشارها على الحدود».
وثمة عدم رضا في رام الله عن التفاهمات التي جرت في مصر سواء مع المسؤوليين المصريين أو القيادي المفصول من فتح محمد دحلان.
وتقول السلطة إن أي اتفاقات يجب أن تجري مع الممثل الشرعي للفلسطينيين وليس حماس.
ويفترض أن يكون هذا الأمر على طاولة النقاش بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارة مرتقبة يقوم بها عباس إلى القاهرة غدا.
ويبحث الرجلان مستقبل القطاع وإمكانية تحقيق مصالحة كذلك.



الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
TT

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)

رفضت الحكومة المصرية اتهامات برلمانية وحزبية وُجّهت لها بتوسيع الاقتراض الخارجي، معلنةً انخفاض الدَّين الخارجي للعام المالي الحالي بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسته العامة، الاثنين، على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي من خلال بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)» وبنوك أخرى.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة: «نرفض الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض»، مؤكداً أن مؤشر الدين العام في انخفاض.

وسجَّل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي نحو 152.9 مليار دولار، نزولاً من 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

برلمانيون مصريون خلال جلسة مناقشة حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي (مجلس النواب المصري)

وقال وزير المالية إن «الاتجاه تنازلي، والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق»، متابعاً: «سددنا 7 مليارات ونصف المليار دولار أقساطاً، والاقتراض كان 5 مليارات ونصف المليار دولار». وتابع: «لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي، نخّفض الدين الخارجي قدر المستطاع، ونُسدد أكثر من الاقتراض، والدين يقل ولا يزيد».

ولجأت مصر إلى الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمة اقتصادية، وتبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي.

وعقّب وزير المالية على الموافقة على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي، قائلاً: «كان الرقم أكبر من ذلك، إلا أننا أخذنا قراراً بتخفيض الرقم»، مشيراً إلى أن الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج.

وكان مجلس النواب، قد وافق، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى، إلا أن اعتراضات واجهت هذه الموافقات، حيث أبدى نواب انتقادهم معلنين رفضهم هذه القروض.

ورأى النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، في بيان، أن قرض الـ2 مليار دولار بمثابة «الكارثة»، مشيراً إلى أن «الحكومة تغامر وتقامر بمستقبل الشعب المصري»، على حد وصفه، مؤكداً أن «الاقتراض الخارجي يرتهن القرار السياسي والاقتصادي للدولة المصرية»، عادّاً ذلك «يهدد سلامة الدولة».

كما أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو المجلس، رفضه للقرض، منتقداً الحكومة لتوسُّعها في الاقتراض، متسائلاً: «هل تَوَقَّفَ عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط؟ مش شايفين (لا يرون) أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟».

في المقابل، دافع النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عن لجوء الحكومة للاقتراض، قائلاً: «عندما تتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك». وأضاف: «لماذا تلجأ الدول للاقتراض، لأسباب عدة وهي؛ إطالة عمر الدين العام، وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة، وتمويل عجز الموازنة، ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتخفيض الدين العام».

وأجرت بعثة «صندوق النقد الدولي» زيارة لمصر، الشهر الماضي، لإتمام المراجعة الرابعة من برنامج التمويل الموسع الذي يسمح بصرف الصندوق 1.3 مليار دولار للحكومة المصرية من قيمة قرض الـ8 مليارات دولار، الذي تحصل عليه مصر عبر دفعات، بينما لم يقر مجلس «الصندوق» صرف الشريحة الجديدة حتى الآن.

ويرى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاقتراض ليس أمراً سيئاً، فكثير من الدول الكبرى والنامية تقوم بالاقتراض، لكن الأهم هو وجهة هذه القروض، فمن الضروري استخدامها وتوجيهها لصالح مشروعات تنموية، فما كان يعيب القروض في العهود السابقة هو استغلالها استغلالاً سيئاً، وتخصيصها من أجل دعم السلع الغذائية أو دعم المحروقات، وهو ما أدى إلى تراكم الديون على مصر».

وتابع: «توجيه الاقتراض يجب أن يكون إلى المشاريع التنموية التي تدر عائداً، ومع عملها وإنتاجها أسدد من عائدها القروض، مع مراعاة أن تكون نسبة الفوائد بسيطة، مع مراقبة المصروفات في هذا القرض من جانب البرلمان».

وعن الانتقادات بشأن رؤية الحكومة للاقتراض، قال: «الأجدر بالمعارضين للقروض أن يرشدوا ويقدموا وسائل أخرى للحكومة من وجهة نظرهم، فنحن في وطن واحد يجب أن نتكاتف جميعاً فيه في ظل الظروف المحيطة بنا».

في المقابل، يرفض ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» «الاقتراض الخارجي بأي صورة وبأي شكل من الأشكال»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التنمية يجب أن تكون بالاعتماد على الذات، وتجنُّب تلقي المنح والمعونات، مع ترشيد الإنفاق العام، فالقروض الخارجية وصلت إلى مستوى لا تتحمله الموازنة العامة للدولة، وخدمة الدين تلتهم الميزانية».

وأضاف: «يتوجب على الحكومة الحالية أن تستجيب لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ترشيد الاقتراض الأجنبي، وعدم التوسع فيه، لكن الموافقات الأخيرة، هي مبلغ ضخم يأتي عكس ما طالب به الرئيس، وبالتالي الحكومة تحمِّل الأجيال الجديدة عبء عدم قدرتها على إدارة أمور البلاد؛ لذا نرفض هذه السياسة الحكومية شكلاً وموضوعاً، وإذا كان وزير المالية يقول إننا نُسدد أكثر من الاقتراض، فنحن نطالب الحكومة بأن نسدد ولا نقترض».