جلسات استماع مكثفة في غوانتانامو حتى العام المقبل

ترقب لموقف البيت الأبيض من نقل الدربي إلى السعودية وفق اتفاق أبرمته إدارة أوباما

أحمد الدربي ممسكاً بصورة زوجته وابنه («الشرق الأوسط»)
أحمد الدربي ممسكاً بصورة زوجته وابنه («الشرق الأوسط»)
TT

جلسات استماع مكثفة في غوانتانامو حتى العام المقبل

أحمد الدربي ممسكاً بصورة زوجته وابنه («الشرق الأوسط»)
أحمد الدربي ممسكاً بصورة زوجته وابنه («الشرق الأوسط»)

تنظر اللجنة العسكرية الأميركية بمعتقل غوانتانامو جلسات استماع لثلاث قضايا خلال الأسابيع المقبلة، بعد فترة انقطاع للجلسات خلال شهر رمضان وفترة العيد. وتبدأ جلسات استماع في قضية أحمد الدربي المعتقل السعودي الذي أقر بالذنب، في يومي السابع والثامن من يوليو (تموز) الحالي.
فيما تشهد المحكمة جلسات استماع في أحداث تفجيرات سبتمبر (أيلول) المتهم فيها خالد شيخ محمد وأربعة متهمون آخرون، في العاشر إلى الحادي والعشرين من يوليو الحالي، كما يتم عقد جلسات استماع في قضية تفجير المدمرة كول في الفترة من 31 يوليو إلى الرابع من أغسطس (آب) المقبل، والمتهم فيها عبد الرحيم النشيري.
ومن المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع خلال العام المقبل، حتى تستقر المحكمة وجانبا الادعاء والدفاع، على أوراق القضية وتوصيف التهم واختيار الشهود وهيئة المحلفين، وغيرها من الجوانب القانونية، ليتم إعلان موعد للمحاكمات الفعلية.
وأشارت مصادر عسكرية بقاعدة غوانتانامو الأميركية بكوبا إلى أن القضاة العسكريين يبحثون عقد جلسات صباحية ومسائية للنظر في قضيتين في نفس اليوم، حيث لا يوجد بقاعدة غوانتانامو سوى قاعة محكمة واحدة في كامب جاسيتس. ويتطلب الأمر أيضا ترتيبات لوجستية لنقل المحامين ونشطاء المجتمع المدني والمراقبين الحقوقيين جوا إلى القاعدة بكوبا، عبر قاعدة أندروز الجوية بولاية ميريلاند. ومن المتوقع أن تبدأ جلسات الاستماع لمحاكمات المتهمين في أحداث سبتمبر من التاسعة والنصف صباحا، وتستمر إلى العاشرة والنصف مساء.
وقد وافقت إدارة أوباما السابقة على نقل المعتقل السعودي أحمد الدربي (42 عاما) إلى سجون المملكة العربية السعودية، بعد إقراره بالذنب في تهم الإرهاب الموجهة إليه، وموافقته على الإدلاء بشهادته في قضية عبد الرحيم النشيري المتهم بتفجير المدمرة كول، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000، وهي العملية الانتحارية التي قتل فيها 17 بحارا أميركيا. ويواجه النشيري عقوبة الإعدام في حال إدانته.
وهناك ترقب كبير لموقف إدارة ترمب من تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته إدارة أوباما السابقة بشأن نقل الدربي للمملكة العربية السعودية، خاصة أن الرئيس ترمب أبدى موقفا معارضا لإغلاق معتقل غوانتانامو (الذي يوجد به حاليا 41 معتقلا) خلال حملته الانتخابية.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة العسكرية حكمها في قضية الدربي في أغسطس المقبل. وقد اعترف الدربي بأنه مذنب في فبراير (شباط) 2014، في مواجهة تهم الإرهاب الموجهة ضده، ووافق على تأجيل النطق بالحكم حتى يقوم بالإدلاء بشهادته في قضية النشيري أولاً.
وقد تعثرت جلسات استماع تفجير المدمرة كول بعد طلب الادعاء إعادة توصيف الاتهامات إلى النشيري في دوره في الهجوم الإرهابي على ناقلة النفط الفرنسية ليمورج عام 2002. ومن المقرر أيضا أن يدلي الدربي بشهادته في ذلك أيضا.
ويريد المدعي العام في قضية تفجير المدمرة كول أن يدلي الدربي بشهادته حول الدور الذي اضطلع به النشيري، خلال شهر يوليو الجاري، وإذا تعذر الأمر أن يسجل شهادته على شريط فيديو قبل أن يغادر إلى سجون المملكة السعودية. وهو ما قد يعني أنه لن يكون قادرا على تقديم شهادته خلال المحاكمة الفعلية. وبموجب القانون يمكن لوزير الدفاع جيمس ماتيس أن يوافق على نقل الدربي إلى المملكة السعودية، لكن لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من البيت الأبيض حول سياسات إدارة ترمب فيما يتعلق بمعتقل غوانتانامو.
واعترف الدربي بأنه التقى المتشدد حسن حكيمي في منطقة جيزان السعودية، وأقنعه بالانضمام لصفوف التطرف، والسفر ليتلقى تدريبا عسكريا في البوسنة، ثم في معسكر تابع للقاعدة في منطقتي خلدان والفاروق في أفغانستان، والتقى الدربي أسامة بن لادن في جلال آباد بأفغانستان. وقد اعتقلته السلطات الأميركية وهو في طريقه من السودان إلى الإمارات عام 2002.
ويجادل المحامون في فريق دفاع النشيري بأن الدربي أدلى باعترافاته تحت ظروف احتجاز قاسية، وبأنه لا يمكن الاعتماد على ذاكرة الدربي بعد مرور أكثر من عشر سنوات على الحادث، واحتمالات تعرضه لاستجواب تحت ظروف صعبة، بما يعني تأثر حالته الذهنية والعقلية تحت هذه الظروف القاسية.
وتقول ملفات استجواب الدربي إنه تم استجوابه 224 مرة من قبل فرق مكتب التحقيقات الفيدرالي والاستخبارات العسكرية، وفرق العمل الجنائية في مواقع الاعتقال الأميركية. ويشتكي محامو الدفاع من أنهم لم يحصلوا على جميع الوثائق التي تثبت تلك الاستجوابات.
ويعد الدربي شاهدا حيا، حيث يواجه محامو النشيري عراقيل في الحصول على شهود أو بيانات من عملاء للولايات المتحدة، لوصف أساليب الاستجواب التي يواجهها أي معتقل في المواقع السوداء.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.