عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

احتجاجات أمام البرلمان التونسي للمطالبة بحماية رجال الأمن

TT
TT

احتجاجات أمام البرلمان التونسي للمطالبة بحماية رجال الأمن

احتج مئات من رجال الأمن أمام البرلمان التونسي للمطالبة بمنح الأولوية المطلقة لقانون زجر الاعتداءات على الأمنيين والقوات الحاملة للسلاح ومقراتهم، وتطبيق قانون التعويض عن الأضرار الناجمة لقوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وندد المحتجون أمس بعدم الإسراع في مناقشة مشروع قانون زجر الاعتداءات في قبة البرلمان، وبهذا الخصوص قال عبد القادر المثلوثي، المكلف بالإعلام في نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، إن النقابة أعدت مشروع قانون زجر الاعتداءات على رجال الأمن منذ سنة 2012 وأحالته إلى وزارة الإشراف، التي أحالته بدورها إلى رئاسة الحكومة. غير أنه لم ير النور إلى الآن، ولم تتم مناقشته في البرلمان رغم أهميته في توفير الأمن ومنح الغطاء القانوني لرجال الأمن أثناء ممارسة مهامهم الجسيمة، على حد تعبيره.
من ناحيته، عبر هشام الغربي رئيس نقابة الأمن الرئاسي، عن تخوفه من تواصل الاعتداءات على قوات الأمن واستهداف عائلاتهم، في إشارة إلى حادثة تصفية ابن رجل أمن في العاصمة التونسية خلال الأيام الماضية. ونفى أن يكون هذا القانون موجها ضد أي طرف سياسي أو اجتماعي، معتبرا أن الغاية الأساسية من ورائه حماية رجال الأمن.
وفي المقابل تخشى عدة منظمات حقوقية محلية ودولية من إطلاق أيادي رجال الأمن ضد المدنيين خلال الاحتجاجات الاجتماعية في ظل حالة الطوارئ المطبقة في البلاد.
لكن رشاد بالطيب، المدير العام للأمن العمومي بوزارة الداخلية، عبر عن دعم الوزارة لمطلب قوات الأمن بضرورة وجوب قانون يحميهم من الاعتداءات أثناء أداء واجبهم المهني.
وكشفت أرقام رسمية قدمتها النقابات الأمنية عن أن رجال الأمن تعرضوا لنحو 6500 اعتداء منذ سنة 2011، مما خلف مقتل ستة منهم ما بين 2013 و2014، وحرق ضابط أمن في سيارة أمنية قبل أيام في سيدي بوزيد.
وينص الفصل 16 من مشروع قانون زجر الاعتداءات على قوات الأمن على عقوبة السجن لمدة ستة أعوام، وغرامة قدرها ثلاثون ألف دينار تونسي (نحو 12 ألف دولار) لكلّ من اعتدى على محل سكنى أحد أفراد القوات المسلحة أو على محتوياته، أو على وسيلة تنقله، سواء بإفسادها أو إتلافها، بقصد التأثير على سلوكه في ممارسته لوظيفته أو مهمّته أو للتشفّي منه بسبب أدائه لمهمته. وترفع العقوبة بالسجن إلى 20 عاما والغرامة إلى مائة ألف دينار تونسي، إذا نتج عن الاعتداء بتر عضو أو عجز مستمرّ لأحد أفراد القوات المسلحة أو لقرينه، أو أحد أصوله أو فروعه، أو أحد ممن هم في كفالته قانونا. وتكون العقوبة بالسجن بقية الحياة إذا نتج عن الاعتداء الموت.
على صعيد غير متصل، أكدت سعيدة قراش المستشارة برئاسة الجمهورية أمام أعضاء لجنة التشريع العام بالبرلمان عن سحب الجزء المتعلق بجرائم الصرف من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مع رموز النظام السابق. وكشفت عن وجود اتفاق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حول تضمين مشروع قانون يتعلق بتسوية الوضعيات الناجمة عن المخالفات السابقة داخل البلاد، أو خارجها ضمن مجموعة من الإجراءات المتعلقة بإصلاح منظومة تمويل الاقتصاد، مؤكدة سحب الجانب المتعلق بجرائم الصرف، وقالت إنه سيكون محل مبادرة تقدمها الحكومة إلى البرلمان.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية عن إحباط مخطط لاغتيال فوزي كمون مدير مكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وقالت إنه كان مستهدفا من قبل عناصر إرهابية، رغم توفير الدولة حماية أمنية لصيقة له منذ يوم 21 يونيو (حزيران) الماضي.
وكانت حركة النهضة قد ألغت مؤتمرا صحافيا أمس كان معدا للإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات البلدية، إثر الإعلان عن هذا المخطط الإرهابي.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر