وزراء خارجية أوروبا يناقشون سبل وقف تدفق المهاجرين إلى ليبيا

TT

وزراء خارجية أوروبا يناقشون سبل وقف تدفق المهاجرين إلى ليبيا

ناقش وزراء خارجية البلدان الأوروبية والبلدان الأفريقية خلال اجتماعهم أمس في روما، وسائل صد تدفق المهاجرين إلى جنوب ليبيا قبل عبورهم البحر المتوسط.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو الفانو في نهاية الاجتماع إنه «من أجل خفض عدد الذين يصلون إلى بلادنا، يجب خفض عدد الذين يصلون إلى ليبيا. يجب ألا نتحرك فقط في الشمال أو في البحر، بل أيضا على الحدود الجنوبية»، في إشارة إلى ليبيا التي يتدفق منها مئات الأفارقة نحو السواحل الإيطالية.
وأضاف الوزير الإيطالي موضحا أنه «إذا كانت عمليات مراقبة الحدود في بلدان العبور فعالة، فستزول عندئذ قيمة البطاقات التي تبيعها أكبر وكالة سفر إجرامية في التاريخ. وإذا لم يعد المهربون قادرين على ضمان الوصول الفعلي إلى أوروبا، فستفلس وكالة السفر التي يتولون إدارتها. وهنا تكمن مهمتنا».
وكان الهدف من هذا الاجتماع المقرر منذ فترة طويلة بحضور كبار مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة، أن يشكل الجانب الدبلوماسي لاجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين حول الموضوع نفسه في تالين، فيما تنتقد إيطاليا التي وصلها 85 ألف مهاجر هذه السنة، نقص التضامن الأوروبي.
ووقع الوزراء الأفارقة (ليبيا والنيجر وتونس ومصر وتشاد وإثيوبيا والسودان، ونظراؤهم الأوروبيون، ألمانيا والنمسا وإسبانيا وفرنسا وهولندا ومالطة وإستونيا) إعلانا مشتركا «للجمع بين التضامن والأمن، كما نجحت إيطاليا على هذا الصعيد».
ودعا البيان الختامي إلى استثمارات لمصلحة الشبان والنساء في البلدان الأصلية، وإلى دعم عمليات المراقبة في بلدان الترانزيت، وأيضا إلى تحسين عمليات العودة، سواء كانت طوعية أم لا.
وتعهد الموقعون أيضا بمساعدة المفوضية العليا للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة على زيادة حضورها على طول طرق الهجرة وتطوير حملات التوعية في البلدان الأصلية حول مخاطر السفر.
في غضون ذلك، بدأت صباح أمس في تالين عاصمة الرئاسة الإستونية الجديدة للاتحاد الأوروبي اجتماعات غير رسمية لوزراء الداخلية والعدل، ركزت بشكل أساسي على ملفي الهجرة والأمن وحماية الحدود الأوروبية ووضع آليات لمراقبة الهجرة غير الشرعية، خاصة من ليبيا التي أصبحت قبلة مفضلة لآلاف الأفارقة الذين يقصدونها للإبحار نحو إيطاليا.
وقال وزير الهجرة البلجيكي ثيو فرانكين لدى وصوله إلى مقر الاجتماعات، إن النقاش سيتركز خلال الاجتماع على سبل مساعدة إيطاليا لتخطي المشكلة التي تواجهها حاليا في استمرار تدفق المهاجرين، وعلى ضرورة البحث عن حلول عبر طرق أخرى، مثل مساعدة ليبيا على مواجهة تدفقات المهاجرين بأعداد هائلة.
وحسب مصادر إعلامية إيطالية، فإنه من المتوقع أن يقر الوزراء في اجتماعهم حزمة إجراءات، من بينها تقديم مساعدات إضافية بقيمة 35 مليون يورو لإيطاليا من أجل مساعدتها على تحسين البنى التحتية المخصصة للتعامل مع المهاجرين الوافدين، وكذلك تفعيل برنامج دعم للسلطات الليبية بقيمة 46 مليون يورو، ودعم قيام مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحرية في ليبيا.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.