وزراء خارجية أوروبا يناقشون سبل وقف تدفق المهاجرين إلى ليبيا

TT

وزراء خارجية أوروبا يناقشون سبل وقف تدفق المهاجرين إلى ليبيا

ناقش وزراء خارجية البلدان الأوروبية والبلدان الأفريقية خلال اجتماعهم أمس في روما، وسائل صد تدفق المهاجرين إلى جنوب ليبيا قبل عبورهم البحر المتوسط.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو الفانو في نهاية الاجتماع إنه «من أجل خفض عدد الذين يصلون إلى بلادنا، يجب خفض عدد الذين يصلون إلى ليبيا. يجب ألا نتحرك فقط في الشمال أو في البحر، بل أيضا على الحدود الجنوبية»، في إشارة إلى ليبيا التي يتدفق منها مئات الأفارقة نحو السواحل الإيطالية.
وأضاف الوزير الإيطالي موضحا أنه «إذا كانت عمليات مراقبة الحدود في بلدان العبور فعالة، فستزول عندئذ قيمة البطاقات التي تبيعها أكبر وكالة سفر إجرامية في التاريخ. وإذا لم يعد المهربون قادرين على ضمان الوصول الفعلي إلى أوروبا، فستفلس وكالة السفر التي يتولون إدارتها. وهنا تكمن مهمتنا».
وكان الهدف من هذا الاجتماع المقرر منذ فترة طويلة بحضور كبار مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة، أن يشكل الجانب الدبلوماسي لاجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين حول الموضوع نفسه في تالين، فيما تنتقد إيطاليا التي وصلها 85 ألف مهاجر هذه السنة، نقص التضامن الأوروبي.
ووقع الوزراء الأفارقة (ليبيا والنيجر وتونس ومصر وتشاد وإثيوبيا والسودان، ونظراؤهم الأوروبيون، ألمانيا والنمسا وإسبانيا وفرنسا وهولندا ومالطة وإستونيا) إعلانا مشتركا «للجمع بين التضامن والأمن، كما نجحت إيطاليا على هذا الصعيد».
ودعا البيان الختامي إلى استثمارات لمصلحة الشبان والنساء في البلدان الأصلية، وإلى دعم عمليات المراقبة في بلدان الترانزيت، وأيضا إلى تحسين عمليات العودة، سواء كانت طوعية أم لا.
وتعهد الموقعون أيضا بمساعدة المفوضية العليا للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة على زيادة حضورها على طول طرق الهجرة وتطوير حملات التوعية في البلدان الأصلية حول مخاطر السفر.
في غضون ذلك، بدأت صباح أمس في تالين عاصمة الرئاسة الإستونية الجديدة للاتحاد الأوروبي اجتماعات غير رسمية لوزراء الداخلية والعدل، ركزت بشكل أساسي على ملفي الهجرة والأمن وحماية الحدود الأوروبية ووضع آليات لمراقبة الهجرة غير الشرعية، خاصة من ليبيا التي أصبحت قبلة مفضلة لآلاف الأفارقة الذين يقصدونها للإبحار نحو إيطاليا.
وقال وزير الهجرة البلجيكي ثيو فرانكين لدى وصوله إلى مقر الاجتماعات، إن النقاش سيتركز خلال الاجتماع على سبل مساعدة إيطاليا لتخطي المشكلة التي تواجهها حاليا في استمرار تدفق المهاجرين، وعلى ضرورة البحث عن حلول عبر طرق أخرى، مثل مساعدة ليبيا على مواجهة تدفقات المهاجرين بأعداد هائلة.
وحسب مصادر إعلامية إيطالية، فإنه من المتوقع أن يقر الوزراء في اجتماعهم حزمة إجراءات، من بينها تقديم مساعدات إضافية بقيمة 35 مليون يورو لإيطاليا من أجل مساعدتها على تحسين البنى التحتية المخصصة للتعامل مع المهاجرين الوافدين، وكذلك تفعيل برنامج دعم للسلطات الليبية بقيمة 46 مليون يورو، ودعم قيام مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحرية في ليبيا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».