تونسي «داعشي» ذبح زوجين بسبب {ميولهما اليمينية}

أول اعتداء إرهابي في النمسا منذ 1981

TT

تونسي «داعشي» ذبح زوجين بسبب {ميولهما اليمينية}

بعد سلسلة محاكمات أقيمت في مدن زالسبرغ وغراس لمتهمين بالعلاقة بالإرهاب، وبعمليات باريس2015 على وجه الخصوص، ضرب الإرهاب في النمسا أيضاً لأول مرة.
وقال وزير الداخلية النمساوي فولغانغ سوبوتكا في مؤتمر صحافي عقده أمس في مدينة لينز إن التونسي محمد. هـ (54 سنة) الذي قتل الزوجين المسنين في لينز كان على علاقة بتنظيم داعش الإرهابي. وأشار إلى أن تحليل البيانات في كومبيوتره وهاتفه الجوال والشبكة الإلكترونية كشف عن تعاطف واضح مع «داعش».
وعقد سوبوتكا المؤتمر الصحافي بحضور رئيس شرطة لينز أندرياس بلز ورئيس الأمن في المنطقة كونراد كوغلر. وامتنع الثلاثة عن الإدلاء بمزيد من المعلومات متعذرين بسرية التحقيق، لكنهم أكدوا وجود تحقيق جار في احتمال أن يكون التونسي ناشطاً في إطار شبكة إرهابية.
وكان وزير الداخلية سوبوتكا قال لمحطة إذاعية نمساوية إن تونسياً يشتبه في قتله زوجين مسنين في منزلهما ربما قام بجريمته بدافع التطرف الديني. وأضاف أن الرجل ذبح امرأة (85 عاماً)، كما ضرب وطعن زوجها (87 عاماً) في مدينة لينز بشمال البلاد يوم الجمعة الماضي قبل أن يشعل النار في شقتهما. ونقلت محطة «أو آر إف» الإذاعية عن سوبوتكا قوله، إن المحققين فتشوا منزل المشتبه به ودققوا في نشاطاته على وسائل التواصل الاجتماعي وتوصلوا إلى أن له «خلفية إسلامية واضحة». وأضاف سوبوتكا: «تبين أن المشتبه به مسلم متطرف قتل شخصين». وأضاف: «لهذا السبب أتحدث عن قضية قتل تتضح فيها دوافع التطرف».
وكان المشتبه به (54 عاماً)، وهو تونسي يعيش في النمسا منذ 28 عاماً، يعرف الضحيتين ويوصل لهما بقالتهما، وكان يعتقد أنهما على صلة باليمين المتطرف.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه «ارتكب جريمة القتل لدوافع سياسية وبدافع الكراهية لحزب الحرية» اليميني المتطرف.
ورفض المتحدث التعليق على سؤال عما إذا كان المشتبه به الذي سلم نفسه للشرطة أتى على ذكر الدوافع الإسلامية في أقواله. وقال إندرياس بيلز مفوض الشرطة في لينز للإذاعة، إن المشتبه به ارتكب الجريمة منفرداً وليس ضمن شبكة.
وأشار بيلز إلى أن المخابرات كانت قد دققت في وضع المشتبه به عام2015 بناء على معلومات من أشخاص لم يكشفوا عن هويتهم «لكنها لم تجد ما قد يشير إلى تطرف».
وعبر توماس شتلتزر، زعيم حزب الشعب التقدمي في المنطقة، عن صدمته للخبر، وقال إنه لا يفهم كيف يمكن لإنسان أن يعيش 30 سنة في النمسا وأن يحمل كل هذا الحقد على المجتمع. ونقل ديتليف فيمر، رئيس الحزب الليبرالي النمساوي، تعازيه وألمه إلى عائلة الضحيتين، وقال إنه يخشى أن يهز الحادث مشاعر الثقة بين مكونات الشعب النمساوي.
جدير بالذكر أن التقرير السنوي لدائرة الأمن النمساوية لسنة2016 اعتبر العائدين من القتال في سوريا والعراق أهم مصادر الخطر الإرهابي على البلد. لكن التقرير أشار إلى أن أعداد العائدين يتراجع رغم خسائر التنظيم في العراق وسوريا بسبب إجراءات السلطات النمساوية المتشددة.
ونص التقرير، الذي قدمه وزير الداخلية سوبوتكا، على أن دوائر الأمن تراقب 14 «خطرا» من المشتبه بهم في النمسا على مدار الساعة. وأحصت دائرة الأمن 269 مقاتلاً أجنبياً غادروا النمسا للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق. وتراجع عدد المتشددين الذين التحقوا بالإرهابيين بشكل ظاهر في السنتين الأخيرتين، وبعد أن التحق 112 منهم سنة 2014 بالتنظيمات الإرهابية المختلفة في سوريا والعراق وأفغانستان، انخفض العدد في سنة 2016 إلى 13 فقط.
جدير بالذكر أن التنظيمات المتشددة صارت تنقل مقرات نشاطها من ألمانيا إلى النمسا بسبب تضييق الخناق عليها من قبل دائرة حماية الدستور الألمانية (مديرية الأمن العامة). وحذرت كلاوديا دانتشكة، الخبيرة في شؤون التنظيمات الإسلامية ببرلين، من أن المنظمات المتشددة تعيد ترتيب تنظيماتها بهدف الخلاص من الرقابة. وأضافت أن الرقابة الألمانية المشددة أجبرتهم على نقل نشاطهم من برلين إلى ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، ومن ثم إلى سويسرا والنمسا بعد أن لاحقتهم الرقابة إلى هذه الولاية.
وفي يناير (كانون الثاني) تم اعتقال شابين متشددين، أحدهما في النمسا والثاني في ألمانيا، بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري والتخطيط لعمل إرهابي وشيك. وداهمت الشرطة مسكن شاب(21 سنة) في مدينة نويس الألمانية بعد يوم واحد من اعتقال نمساوي (من أصول ألبانية) خطط لنسف محطة قطارات العاصمة فيينا. وتعرف الشابان على بعضهما على الإنترنت ثم التقيا بعد ذلك عدة مرات بهدف التخطيط لعمليات إرهابية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».