«أرامكو» تتحرك ببطء... لكن بخطى واثقة لزيادة إنتاج الغاز

روسيا تعرض على الشركة السعودية مشروعاً للغاز في القطب الشمالي

«أرامكو» تتحرك ببطء... لكن بخطى واثقة لزيادة إنتاج الغاز
TT

«أرامكو» تتحرك ببطء... لكن بخطى واثقة لزيادة إنتاج الغاز

«أرامكو» تتحرك ببطء... لكن بخطى واثقة لزيادة إنتاج الغاز

في السنوات السابقة، كان غالبية من يقرأون تقرير «أرامكو السعودية» السنوي ينظرون إلى حجم مشروعات النفط أو بعض مشروعات المصافي، في حبن كان التركيز على الغاز أقل أهمية... إلا أن تقرير العام الماضي، الذي صدر أمس، أوضح أن غالبية تطور أعمال قطاع المنبع في الشركة منصبة على الغاز الطبيعي.
والبداية مع احتياطيات وإنتاج الغاز، حيث قالت «أرامكو السعودية» أمس (الخميس) في تقريرها السنوي لعام 2016: إن احتياطياتها من الغاز زادت إلى 298.7 تريليون قدم مكعبة قياسية، من 297.6 تريليون في عام 2015، رغم أن الشركة أنتجت أعلى كمية من الغاز في تاريخها عند مستوى 12 مليار قدم مكعبة يومياً.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه احتياطيات الغاز، انخفضت احتياطيات النفط مع الكميات الكبيرة التي تم إنتاجها، حيث بلغ الإنتاج من النفط الخام مستوى تاريخيا في العام الماضي.
وقالت «أرامكو»: إن احتياطياتها القابلة للاستخراج من النفط الخام والمكثفات انخفضت إلى 260.8 مليار برميل بنهاية 2016، من 261.1 مليار قبل عام. وأنتجت الشركة 10.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام العام الماضي.
وقالت الشركة، إنها اكتشفت حقلي نفط جديدين، هما جبة وسحبان، وحقل غاز جديدا هو الحديدة. وتقع جميع الحقول في المنطقة الشرقية، التي تشكل مركز النفط في المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم.
وتأتي هذه التطورات ضمن استراتيجية الشركة لتطوير منظومة أعمالها. وتعتزم شركة النفط السعودية الوطنية إدراج حصة من الشركة عبر طرح عام أولي في 2018 من المتوقع أن يكون الأكبر في العالم.

توسعات الغاز محلياً
ويقول الرئيس التنفيذي للشركة، أمين الناصر، بالكلمة الافتتاحية في التقرير، إن «أرامكو» ستواصل مضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي. وسبق أن أوضح الناصر في كلمات سابقة أن هذا الأمر سيتم خلال 10 سنوات، وستصل الطاقة الإنتاجية إلى حدود 23 مليار قدم مكعبة يومياً.
وأوضح التقرير بالأمس، أن «أرامكو» تنوي توسعة منظومة نقل الغاز عبر الأنابيب، التي تعرف باسم «نظام الغاز الرئيس». وسيتم رفع الطاقة القصوى للنظام لينقل 12.5 مليار قدم مكعبة يومياً على مرحلتين.
وضمن المرحلة الأولى، سترتفع الطاقة من 8.6 مليار قدم مكعبة يومياً إلى 9.6 مليار قدم مكعبة يومياً. وأوضح التقرير، أن الأعمال اكتملت بنحو 72 في المائة في المرحلة الأولى بنهاية العام الماضي.
وتتجه «أرامكو» كذلك إلى مشروعات لإنتاج الغاز «غير التقليدي» من حقول متعددة في المملكة في الشرق والشمال الغربي. وسيكون باكورة إنتاج الشركة من الغاز غير التقليدي بنهاية هذا العام 2017، وستكون في حدود 55 مليون قدم مكعبة يومياً وستذهب لتغذية مشروع وعد الشمال.
وتحدث الشركة بإسهاب عن مشروعاتها الأخرى للغاز، مثل واسط وحقول الغاز البحرية وهي حصبة والعربية ومشروع الفاضلي القادم الذي لا يزال تحت الإنشاء، والذي سيكون إضافة مهمة وكبيرة للشركة، وسيكون أول مشروع للشركة يعالج الغاز الطبيعي من الحقول البحرية والبرية في الوقت ذاته.

توسعات الغاز خارجياً
وفي مطلع مايو (أيار)، سألت وكالة «تاس» الروسية للأنباء وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عما إذا كانت المملكة مهتمة بالمشاركة في مشروع الغاز المسال - 2 في المنطقة القطبية، حيث أجاب: «كل شيء ممكن... لكن من السابق لأوانه الحديث بشأن التفاصيل».
وقال الفالح الشهر الماضي: إن « (أرامكو) تسعى للاستثمار على مستوى العالم في إنتاج الغاز والغاز المسال بعد الطرح العام الأولي المرتقب للشركة».
وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بالأمس: إن التعاون في مجال الطاقة مع السعودية «أولوية مهمة»، وسيتعمق إذا قبلت الرياض بعرض مقدم لها للمشاركة في مشروع غاز في المنطقة القطبية الشمالية بروسيا.
وتعاونت روسيا والسعودية، أكبر منتجين للنفط في العالم، على مدار العام الأخير في إطار اتفاق مع دول أخرى لخفض إنتاج النفط ورفع أسعاره، رغم أن زيادة الإنتاج في أنحاء أخرى تقوض هذه الجهود.
وقال نوفاك لـ«رويترز» في مقابلة: «تعاوننا مع السعودية على أعلى مستوى». وأضاف، أنه بغية توسيع نطاق هذا التعاون، عرضت روسيا على شركة «أرامكو السعودية» المملوكة للدولة دورا في مشروع الغاز الطبيعي المسال - 2 بالمنطقة القطبية الشمالية، الذي تقوده «نوفاتك» أكبر شركة خاصة منتجة للغاز في روسيا، ويهدف للبدء في بناء أول وحدة معالجة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في 2022 - 2023.
وقال نوفاك: «عُرض على (أرامكو السعودية) خيارات متنوعة للمشاركة في مشروع الغاز الطبيعي المسال - 2 في المنطقة القطبية الشمالية». ولم يذكر تفاصيل بشأن الدور المتوقع للسعودية في المشروع... وأضاف: «زملاؤنا (في السعودية) مهتمون بالأمر ويدرسون الاقتراحات».



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.