هنية يعلن استعداد {حماس} لانتخابات رئاسية وتشريعية وللمنظمة

قال إن القاهرة تجاوبت مع الحركة... ورفض حل «اللجنة الإدارية» واضعاً اشتراطات

إسماعيل هنية (إ.ب.أ)
إسماعيل هنية (إ.ب.أ)
TT

هنية يعلن استعداد {حماس} لانتخابات رئاسية وتشريعية وللمنظمة

إسماعيل هنية (إ.ب.أ)
إسماعيل هنية (إ.ب.أ)

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية، قائلا: إن حماس جاهزة للمشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفي منطقة التحرير.
وقال هنية في خطابه الأول بعد انتخابه زعيما لحركة حماس، إنه يدعو إلى صياغة برنامج سياسي واضح وموحد «يستند إلى القواسم المشتركة، ويرتكز على أهداف شعبنا وحقوقه وتطلعاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تفي بكل التزاماتها في الضفة والقطاع، ومهمتها التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد الاتفاق على موعدها على قاعدة الانتخابات الحرة والنزيهة».
وأضاف في خطابه الذي حضره معظم قادة حماس وقادة فصائل فلسطينية ورجال دين: «لا نخشى الانتخابات، وجاهزون تماما لهذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني».
لكن هنية اشترط قبل ذلك: «تهيئة الظروف والمناخات الوطنية وإزالة كل المعيقات»، موضحا أنه «يجب التراجع عن جميع الإجراءات العقابية بحق غزة وأهلها، وقيام حكومة التوافق بواجبها ودورها في قطاع غزة على أكمل وجه، إضافة إلى تفعيل المؤسسات، وبخاصة مؤسسة المجلس التشريعي، ووقف التعاون والتنسيق الأمني مع العدو».
ورفض هنية فكرة حل اللجنة الإدارية التي تحكم غزة، وهو شرط الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتراجع عن إجراءاته، وقال: «إنه حين تقوم الحكومة بواجبها في قطاع غزة لن يكون هناك مبرر لبقاء اللجنة الإدارية بالقطاع، وسيتم وقف عملها وإنهاء دورها. لأنها تقوم بدورها في ظل حالة الفراغ الذي تسببت به حكومة الوفاق».
ويؤكد حديث هنية ما نشرته «الشرق الأوسط»، حول تمسك حماس بإبقاء اللجنة الإدارية، واشتراطها أن يتراجع عباس أولا عن إجراءاته، وهو الموقف الذي رفضه الرئيس الفلسطيني متمسكا بشرطه حل اللجنة الإدارية.
وقال هنية، إنه أمام الإجراءات التي اتخذها عباس والتي «مست بالنسيج الاجتماعي»، تحركت حماس نحو مصر «لإنقاذ غزة وتوفير مقومات الحياة الكريمة». وأكد أن المسؤولين المصريين أمروا بمعالجة أزمات غزة.
وقال: «إن زيارات وفودنا إلى مصر الشقيقة جاءت تأكيدا على هذه المسألة. وقد وجدنا من إخواننا المصريين كل الاستعداد من أجل معالجة أزمات غزة. وصدرت التعليمات والتوجيهات من الجهات الرسمية بمصر، من أجل ذلك. وبدأ ذلك بدخول الوقود المصري لمحطة الكهرباء». وأضاف: «مصر بذلت الأرواح والمهج في حرب القضية الفلسطينية مع الاحتلال، لقد كانت عودة لحركة التاريخ في التواصل بيننا وبين مصر العظيمة... هذا، والبناء مستمر في معبر رفح لإعادة فتحه في أقرب وقت، إلى جانب بحث الكثير من المشاريع الإنسانية والاقتصادية. وأسفرت المباحثات عن جملة من النتائج التي سيكون لها إثرها في تخفيف أعباء الحصار والممارسات اللاإنسانية».
وقدم هنية الشكر لقطر وتركيا وإيران، كما قدم الشكر للسعودية: «وكل من وقف مع فلسطين وغزة في حصارها من الدول العربية والإسلامية والحكومات والهيئات والأفراد من الأمة».
وأقر هنية بلقاءات حماس مع تيار دحلان في مصر. وقال: إنه «استكمالا للقاءات التي عقدتها الحركة مع كافة الفصائل والشرائح الفلسطينية، لتخفيف الحصار عن غزة، فإن وفد الحركة الذي زار مصر مؤخرا، برئاسة الأخ المجاهد يحيى السنوار، رئيس الحركة بغزة، عقد لقاءات فلسطينية - فلسطينية أسفرت عن تفاهمات ستنعكس إيجابا على أهلنا في غزة، وتمثل توطئة للمصالحة المجتمعية والوطنية (لدينا دموم وحقوق وتداعيات وآثار من الوضع السابق. هذه دماء غالية علينا بغض النظر، كانت فتح أو حماس أو للناس العاديين، ونحن نريد حقيقة أن نعيد الحقوق إلى أصحابها، ونعيد المناخات التي يمكن أن ننطلق منها لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني). نريد مصالحة وطنية شاملة ستصنعها شرائح شعبنا كافة».
وطالب هنية السلطة بعدم الرضوخ للولايات المتحدة. وقال: إن «أخطر ما تعاني منه السياسة الرسمية الفلسطينية هو التعاطي مع الإملاءات الأميركية». وأضاف: «أجبرت أميركا السلطة على التخلي عن عوائل الأسرى والشهداء، وهو ما لم يحدث في أي مكان أو زمان، ولا مع ثورة أو حركة تحرر. وإلحاقا لذلك؛ جرى قطع رواتب الأسرى المحررين الذين أمضوا عشرات السنين في سجون الاحتلال».
وبعد الهجوم الشديد على السلطة واتفاق أوسلو، وتحذيره من أي تنازلات، قال هنية: «لا أحد مخولا بتمرير صفقات». ودعا حركة فتح إلى مصالحة. وقال، إن حركته «ستبذل كل الجهود من أجل استعادة الوحدة وتأسيس استراتيجية نضالية موحدة نحو تأسيس الدولة وعاصمتها القدس».
ودعا هنية حركة فتح لتطبيق كل الاتفاقيات، مضيفا: «تعالوا إلى كلمة سواء».



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».