ألمانيا تحاكم خلية «داعشية} نائمة وزعيمها يعرض اعترافات كاملة

أعضاؤها خططوا لـ«حمام دم»... والأمر بالتنفيذ «جاء من الرقة»

أعضاء «الخلية النائمة» المفترضة خلال مثولهم أمام المحكمة في دسلدورف أمس (إ.ب.أ)
أعضاء «الخلية النائمة» المفترضة خلال مثولهم أمام المحكمة في دسلدورف أمس (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا تحاكم خلية «داعشية} نائمة وزعيمها يعرض اعترافات كاملة

أعضاء «الخلية النائمة» المفترضة خلال مثولهم أمام المحكمة في دسلدورف أمس (إ.ب.أ)
أعضاء «الخلية النائمة» المفترضة خلال مثولهم أمام المحكمة في دسلدورف أمس (إ.ب.أ)

بدأت في دسلدورف، عاصمة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، محاكمة أعضاء خلية إرهابية «نائمة» يُزعم أنها خططت لعمليات انتحارية دموية في قلب المدينة القديمة.
وعُقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة في محكمة مخصصة للإرهاب تعتبر من أكثر المحاكم أمناً في ألمانيا، وسبق أن شهدت محاكمات أعضاء «جناح الجيش الأحمر».
وعبّر زعيم ما يعرف بـ«خلية دسلدورف النائمة» صالح أ.، في افتتاح الجلسة أمس (الأربعاء)، عن استعداده لتقديم اعترافات كاملة حول الجنايات التي ارتكبها والعمليات التي خطط لها، على رغم تلقيه تهديدات في السجن. وقال صالح، وهو مواطن سوري (30 سنة)، أمام المحكمة: إن تنظيم داعش يحتفظ بابنته، وإنه تلقى في سجنه في مدينة فوبرتال تهديدات من هذا التنظيم المتطرف تطلب منه السكوت مقابل الحفاظ على حياة ابنته.
في المقابل، قال المتهمون الآخرون، إن كلاً منهم سيتحدث عن نفسه وتاريخه بغض النظر عن أقول صالح أ. ومعروف أن الأخير الذي يُزعم أنه زعيم «الخلية النائمة»، سلّم نفسه إلى السلطات الفرنسية طوعاً في الأول من فبراير (شباط) 2016، واعترف بخطط العملية الإرهابية في دسلدورف. وبرر المتهم اعترافاته بصحوة ضمير و«عدم الرغبة في أن تصبح ابنته ابنة إرهابي».
واستغرق توبياس انغلشتيتر، النائب العام في محكمة دسلدورف، 40 دقيقة في قراءة محضر الدعوى الذي يتهم أعضاء الخلية بالعضوية في تنظيم داعش، والتحضير لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة بهدف قتل أكبر عدد من الناس. وأشار إلى أن أقوال صالح «قابلة للتصديق»، وإن نتائج التحقيق معه في ألمانيا تتطابق مع نتائج التحقيق الذي أجرته السلطات الفرنسية قبل تسليمه.
وبحسب محضر الدعوى، تم تكليف صالح أ. بتنفيذ العمليات الإرهابية في دسلدورف سنة 2014 من خلال «أمير «داعش»» المدعو «أبو لقمان» الذي يتخذ من مدينة الرقة السورية مقراً له، ويعتبر المسؤول عن العمليات الإرهابية في الخارج. ثم نال أمر التنفيذ من «الأمير» نفسه في ديسمبر (كانون الأول) 2015 عبر موقع «فيسبوك».
وأفيد بأن المتهم صالح كان قد انضم إلى إحدى الفصائل التي صارت تُعرف بـ«الجيش السوري الحر» منذ سنة 2011، ثم انتقل بعد شهور إلى «جبهة النصرة». وفي العام 2013 اعتقله تنظيم داعش ونجح في إقناعه بالانضمام إلى صفوفه في العام نفسه. وتكشف اعترافات صالح أن ألمانياً من «الدواعش» سلّمه خريطة لمدينة دسلدورف، وأشار تحديداً إلى شارع «هاينريش هاينه آلي» في قلب المدينة القديمة بصفته أفضل مكان لتنفيذ عملية إرهابية.
وعبّر ممثل النيابة العامة عن اعتقاده بمشاركة 10 إرهابيين في العملية كانت «الخلية النائمة» في انتظار وصولهم، أو أنهم وصلوا لكنهم بقوا «نائمين». ويُفترض، بحسب هذا التصور، أن يفجّر اثنان منهم أحزمة ناسفة بين الناس، وأن يُغلق أربعة من أعضاء الخلية منافذ الشوارع، وأن يطلقوا النار من الرشاشات على الناس عشوائياً.
وتحدث صالح أ. أثناء التحقيق معه عن مجموعتين إرهابيتين أخريين تعملان سراً في «نيمجن» الهولندية القريبة من الحدود الألمانية، وفي محيط نورمبيرغ - ميونيخ في ولاية بافاريا الألمانية. وأكد أن المجموعتين تخططان لعمليات إرهابية في ألمانيا.
وذكر زعيم الخلية في اعترافاته، أنه بدأ القتل عام 2013 حينما قتل قناص أحد أشقائه. وأضاف، أنه عمل مندسا لمصلحة المخابرات التركية، أثناء انتظاره التهريب إلى أوروبا عن طريق البلقان، وأنه كشف لهم عملية إرهابية استهدفت القنصلية الأميركية في إسطنبول. كما ادعى أنه سلّم 6 مقاتلين من أعضاء «داعش» إلى المخابرات التركية.
وعلى رغم اعترافات صالح أ. فقد تم تكليف طبيب الأمراض العقلية نوربرت ليغراف بفحص ما إذا كان وضعه العقلي يؤهله للمحاكمة. وجاء قرار فحص سلامة المتهم العقلية بعدما ضرب رأسه بجدار الزنزانة مرات عدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتم نقله إلى زنزانة خاصة بعد ذلك، لكنه حاول كسر زجاج نافذة صغيرة ركلاً، ربما في محاولة لاستخدام الزجاج في عملية انتحار.
وكانت السلطات الأمنية في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا قبضت على 3 إرهابيين خططوا لعمليات إرهابية في عاصمة الولاية دسلدورف في يونيو (حزيران) 2016، وجرت عملية الدهم الواسعة في دسلدورف بتنسيق القوات الأمنية الألمانية مع الأجهزة الأمنية الفرنسية. والمعتقلون الثلاثة هم حمزة س. (27 سنة) وماهود ب. (25 سنة) وعبد الرحمن أ.ك. (31 سنة)، وجميعهم سوريون، كما يُعتقد، ويضاف إليهم زعيم الخلية صالح أ. (25 سنة) الذي سلّم نفسه إلى السلطات الفرنسية، واعترف بمخططات الخلية تفصيلياً.
وخطط الأربعة، بحسب ما يزعم، لعمليات إرهابية واسعة النطاق في الحي القديم من دسلدورف، الذي يزدحم بالناس يومي الجمعة والسبت عادة. وكان يُفترض أن يفجّر اثنان منهم نفسيهما بحزامين ناسفين وسط حشود المارة في شارعي بولكر وأندرياس. وتضمنت الخطة أن ينتظر الآخران، وهما مسلحان بالرشاشات، في مخارج هذين الشارعين بالقرب من الشوارع الأربعة فلنغر، وهايرنريش هاينه آلي، وهونزروكر ومولين، وأن يتلقيا الناس الفزعين بالرصاص عشوائياً. ويفترض أن الاثنين الآخرين مزودان بحزامين ناسفين إضافيين.
وتم اعتقال المدعو عبد الرحمن أ.ك.، المتخصص بتركيب الأحزمة الناسفة، في بيت للاجئين في مدينة لأيمن في ولاية بادن فورتمبيرغ، واعتقال محمود ب. في مدينة مولهايم في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، واعتقال حمزة س. في مدينة بيدورف في ولاية براندنبورغ، أما صالح أ. فكان يعيش في مدينة كارست بالقرب من دسلدورف. ونقل لاجئون سكنوا معه في بيت اللاجئين أنه كان يفرط في تعاطي الكحول والمخدرات، وأنه كان يختفي لفترات طويلة عن البيت لأسباب غامضة.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا وصفت العملية التي خططت لها خلية دسلدورف بـ«حمام دم» لا يقل بشاعة عن عمليات باريس وبروكسل. واعتبر رالف ييغر، وزير داخلية ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، مخططات الخلية النائمة بأنه استنساخ لعمليات مومباي 2008 في الهند. ومعروف أن الإرهابيين في تلك العمليات هاجموا 10 مواقع مرة واحدة، وأوقعوا 174 قتيلاً خلال وقت قصير. وخصصت محكمة دسلدورف 36 جلسة تنتهي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل للانتهاء من صياغة الأحكام، إلا أنه من المعتقد أن الجلسات ستطول أكثر.
وذكر مارفن شروت، محامي الدفاع عن حمزة س.، أن صالح أ. يتحدث عن نفسه وعن العمليات، إلا أنه لم يتحدث عن دور الآخرين، وهذه نقطة ضعف في محضر الدعوى. وأضاف، أن المحضر يسجّل اسم وجنسية موكله خطأ؛ لأن موكله ليس سورياً وإنما هو جزائري، وكان يؤدي الخدمة العسكرية في الجيش الجزائري في الوقت الذي تدعي النيابة العامة أنه كان يتلقى التدريبات في معسكرات الإرهابيين في سوريا. ويُعتقد أن عبد الرحمن أ.ك. أردني الجنسية، وإنه تسلل إلى أوروبا مع حمزة س. بجوازي سفر سوريين وفّرهما التنظيم الإرهابي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».