ضم فصيل تابع لمرجعية النجف إلى وزارة الدفاع

في تطور لافت يتعلق بالفصائل الشيعية المقاتلة تحث مظلة «الحشد الشعبي»، أعلنت «فرقة العباس» القتالية، أول من أمس، انضمام أحد أفواجها رسمياً إلى سجلات وزارة الدفاع العراقية.
وتأسست الفرقة بإشراف وإدارة ممثلين عن مرجعية النجف بعد فتوى «الجهاد الكفائي» التي أصدرها المرجع الأعلى علي السيستاني في يونيو (حزيران) 2014 عشية صعود «داعش» واحتلاله أجزاء من العراق. وقال المشرف العام على الفرقة ميثم الزيدي في تصريحات، إن «أولى طلائع الفرقة ارتبطت رسمياً بوزارة الدفاع، بعد اكتمال الموافقات الرسمية».
ورغم تأكيد الزيدي أن «الوزارة استوعبت ملاك فوج زائد من مقاتلي الفرقة» قاتلوا لنحو ثلاث سنوات ولم يتم نشرهم في هيئة «الحشد الشعبي»، فإن بعض الأوساط العراقية تشير إلى أن إدراج أحد أفواج «الحشد» في هذه الفترة على قوة وزارة الدفاع يعزز الرأي القائل بأن لمرجعية النجف رأياً مختلفاً بشأن مصير فصائل «الحشد الشعبي» في مرحلة ما بعد «داعش».
وقالت أوساط من النجف لـ«الشرق الأوسط» إن «المرجعية لديها هواجس محددة بشأن مصير فصائل الحشد بعد الانتهاء من «داعش»، وتفضّل أن يتم دمجها في وحدات خاصة لمكافحة الإرهاب تتبع وزارة الدفاع في محافظات العراق المختلفة». ورغم تصويت مجلس النواب على قانون «الحشد الشعبي» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، فإن ممثل مرجعية النجف في كربلاء الشيخ مهدي الكربلائي أصرّ في خطبة العيد الأخيرة على تهنئة قوات الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب والعشائر و«المتطوعين». ولم يشر إلى تعبير «الحشد».
ويقول مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك اتجاهين في الحشد: الأول محلي يعمل لأهداف عراقية واضحة، وآخر ينخرط في أجندة إقليمية واضحة أيضاً». وعزا المصدر الذي فضّل عدم نشر اسمه، موقف مرجعية النجف إلى أنها «تسعى إلى التقاطع مع الاتجاه الإقليمي داخل الحشد، وتسعى إلى توجيه الحشد باتجاه المصالح والأهداف العراقية، وهذا الاتجاه يمثله رئيس الوزراء حيدر العبادي أيضاً». ورأى أن هذا التوجه «يلخّص أغلب الإشارات التي تصدرها مرجعية النجف أو رئاسة الوزراء بين فترة وأخرى، بخصوص الحشد الشعبي».
ويبدو أن الاتجاهين المتناقضين داخل «الحشد» مرشحان للانفجار كلما اقترب موعد القضاء على «داعش». وفي هذا الإطار، ذكر نائب رئيس «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، في تصريحات خلال استضافته على هامش «ملتقى اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامي» في مشهد الإيرانية، للممثل الأممي في العراق الذي التقاه أثناء معارك الفلوجة: «كل من يقول لك إن الحشد سيحل لا تصدقه، حتى لو كان رئيس الوزراء. وإن اتفقوا على حله، فسنجتمع مجدداً في أي حادثة صغيرة». واعتبر أن وجود الحشد «يصحح المسار» في العراق، مضيفاً: «أقولها بشكل رسمي: نحن ضد الأميركيين وضد الوجود الأجنبي في العراق».
وكان رئيس الوزراء قد قال، أول من أمس، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، في رد ضمني على تصريحات سابقة للمهندس، إن المرجع السيستاني «لم يقل في فتوى الجهاد الكفائي قاتلوا في سوريا أو خارج الحدود، وإنما بتحرير الأراضي العراقية وحماية المقدسات»، لافتاً إلى أن «تشكيل الحشد جاء بقرار حكومي وبرلماني». واعتبر أن «دعوات دخول الأراضي السورية هي خارج (صلاحيات) مؤسسة الحشد الشعبي، ولن نورط قواتنا في حرب أخرى. همنا هو حماية بلدنا وتأمين حدودنا».
وأصدرت هيئة «الحشد» بياناً استنكرت فيه «الأنباء الملفقة التي نقلتها وكالات ومواقع تحاول الإساءة إلى الحشد وقيادته وتحريف الحقائق». وقالت إن «أبو مهدي المهندس يؤكد دائماً على عمق العلاقة بين الحكومة وهيئة الحشد التي هي جزء لا يتجزأ منها». واتهمت جهات لم تسمها بمحاولة «التشويش على تلك الحقيقة بتحريف تصريحات المهندس».