إردوغان يصعّد مع ألمانيا عشية لقائه ميركل

تصاعد التوتر مجددا بين أنقرة وبرلين قبل يومين فقط من انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين التي سيشارك فيها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ومن المقرر أن يلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش القمة بعد منعه من لقاء الجالية التركية وتوجيه خطاب إليها.
ووصف إردوغان قرار ألمانيا بعدم سماحها له بالحديث مع الأتراك الموجودين فيها بأنه «انتحار». وقال في مقابلة مع صحيفة «دي تسايت» الأسبوعية الألمانية نقلتها وسائل الإعلام التركية أمس الأربعاء: «ألمانيا تنتحر بهذا القرار... عليها إصلاح هذا الخطأ».
وتابع إردوغان أن تركيا ستظل تنظر إلى ألمانيا على أنها دولة راعية للإرهاب طالما استمرت في تقديم الحماية لأتباع حليفه السابق وخصمه الحالي الداعية فتح الله غولن، الذي يتهمه بتدبير محاولة انقلاب عسكري فاشل وقعت في تركيا منتصف يوليو (تموز) من العام الماضي.
واستدرك إردوغان قائلا: «ألمانيا وتركيا تحتاجان إلى بعضهما، وإنه على المستوى الشخصي ليس لديه أي مشكلة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل».
وأثار قرار ألمانيا منح 40 من العسكريين الأتراك من العاملين السابقين في الناتو في بروكسل الذين فروا إليها مع أسرهم عقب محاولة الانقلاب بعد أن اتهمتهم أنقرة بالمشاركة فيها وعزلتهم من مناصبهم، حق اللجوء السياسي، غضب أنقرة التي تشوب علاقاتها مع برلين أزمات عدة.
وفي السياق نفسه، ذكر تقرير تداولته وسائل إعلام ألمانية عدة أمس، أن هيئة الأركان العامة للجيش التركي أصدرت توجيهات للضباط الأتراك المنتشرين في الخارج بالتجسس على العسكريين الفارين خارج البلاد.
وبحسب تقرير صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» وقناتي «إن دي آر» و «دبليو دي آر» الألمانيتين، صدر في التاسع من يونيو (حزيران) الماضي أمر إلى الضباط بجمع كل المعلومات عن زملائهم السابقين الذين فروا من الجيش التركي، وأن أنقرة تسعى من وراء هذه الخطوة إلى معرفة مكان إقامة هؤلاء الجنود وما إذا كانوا قد تقدموا بطلبات لجوء في الدول التي يقيمون بها. وذكر التقرير أن الأمر بالتجسس صدر إلى عدة مئات من الضباط والمسؤولين المعنيين في جميع الملحقيات العسكرية التركية في الخارج وإلى الضباط الأتراك في القواعد العسكرية لحلف شمال الأطلسي «ناتو».
وفر عشرات الدبلوماسيين والعسكريين الأتراك عقب محاولة الانقلاب الفاشلة إلى ألمانيا واليونان على وجه الخصوص، وتقدموا بطلب اللجوء إليها وقرروا عدم العودة إلى بلادهم لأنهم يخشون من الملاحقة السياسية هناك. وأثار ما قيل إنه أنشطة تجسس تركية في ألمانيا مؤخرا كثيرا من الاستياء في الأوساط الألمانية، ما دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مضادة ضد هذه الأنشطة.
في سياق متصل، أزال الإنتربول تركيا من قاعدة بياناته بعد أن رفعت قائمة تضم 60 ألف شخص سعيا للحصول على معلومات حول صلات محتملة لهم مع حركة الداعية غولن.
وكشفت صحيفة «قرار» التركية أمس عن أن قرار تعليق وصول تركيا إلى قاعدة بيانات الأفراد المطلوبين اتخذ عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، وأن تركيا حملت على قاعدة بيانات الإنتربول أسماء المشتبه فيهم الموجودين في الخارج، مشيرة إلى أن الإنتربول قال إن القضية «قضية ثقة».
واتخذت تركيا هذه الخطوة لمنع المشتبه بهم من التحرك بجوازات سفرهم الحالية، وتتيح قاعدة بيانات الإنتربول، التي تشمل معلومات جوازات السفر للأفراد المطلوبين للبلدان، احتجاز المشتبه فيهم بعد تحديد أرقام جوازات سفرهم على قاعدة البيانات وبالخطوة التي اتخذها ضد تركيا بات بإمكان هؤلاء الأشخاص التحرك بحرية. وأبلغت السلطات التركية الإنتربول بأن الأسماء لم يتم اختيارها عشوائيا وإنما من خلال تحقيقات مطولة.