«موديز» تخفّض نظرتها المستقبلية لقطر إلى «سلبية»

أكدت ازدياد احتمالات امتداد «عدم اليقين» إلى العام المقبل

موديز (رويترز)

خفضت وكالة «موديز» أمس نظرتها المستقبلية لقطر من «مستقرة» إلى «سلبية».
جاء ذلك على خلفية المخاطر الناجمة عن المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية التي تواجهها الدوحة، من قبل الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب.
وقالت «موديز» في تقرير صادر عنها أمس إن نظرتها المستقبلية لقطر انخفضت من «مستقرة» إلى «سلبية»، مبقية تصنيفها الائتماني بلا تغيير عند «Aa3‬». وأوضحت أن الدافع الرئيسي إلى تغيير النظرة المستقبلية إلى «سلبية» هو «المخاطر المالية» الناتجة عن النزاع بين قطر ومجموعة من الدول.
وأشارت «موديز» إلى أن احتمالات أن تطول فترة عدم اليقين إلى عام 2018 ازدادت، وقالت: «تصنيف السندات القطرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية يبقى عند «Aa3‬»، كما أن تصنيف السندات القطرية قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية يبقى عند «بي1». كما أوضحت الوكالة في الوقت ذاته، وجود تقارير عن مصاعب تواجه بعض الصادرات غير الهيدروكربونية القطرية، نتيجة للمقاطعة الدبلوماسية التي تواجهها الدوحة.
تأتي هذه التطورات على صعيد النظرة المستقبلية لقطر، في وقت بدأت فيه الاستثمارات الأجنبية في الدوحة تعاني من قلق كبير يسود مستقبل الاقتصاد القطري، وهو الأمر الذي ينبئ عن تخارج مرتقب لبعض رؤوس الأموال هذه، وتراجع كثير من الأموال الأجنبية عن فكرة التدفق للاستثمار في قطر.
وتعكس النظرة المستقبلية «السلبية» التي وجهتها «موديز» لقطر، حجم المخاطر التي تحوم حول الاستثمار في الدوحة، خصوصا أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، مستمرة في مقاطعتها الدبلوماسية والاقتصادية.
وامتدت الآثار الاقتصادية لقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، إلى وقف التعامل بالريال القطري من قبل عدد من البنوك المركزية للدول التي قررت مقاطعة الدوحة، حيث توقفت عمليات البيع والشراء بالريال القطري، بين البنوك القطرية والبنوك الأخرى للدول التي أعلنت المقاطعة.
ويأتي توقف التعامل بالريال القطري امتداداً طبيعياً للقرارات الصادرة بحق الدوحة، مما ينبئ عن صعوبات كبرى سيواجهها الاقتصاد القطري، والقطاع المالي في البلاد، خلال المرحلة المقبلة، في حال استمرار عمليات المقاطعة لفترة من الزمن.
ومن المرجح أن تشهد السندات السيادية القطرية مزيداً من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، كما أنه من المتوقع أن تزيد المصاعب أمام القطاع المالي القطري، في ظل قرار بعض البنوك المركزية وقف التعامل بالريال القطري في بنوكها المحلية، في ظل ارتفاع حجم الدين الحكومي للدوحة، مما يجعل عملية تماسك الريال القطري عند مستوياته الحالية «غير مضمونة».
وفي مشهد آخر، من المتوقع أن يشهد التصنيف الائتماني لدولة قطر تهديدات جديدة، حيث خفضت «موديز» قبل أسابيع قليلة التصنيف الائتماني لدولة قطر نتيجة لارتفاع حجم الدين العام، إلا أن قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، من المتوقع أن يزيد من حجم المصاعب الذي ستواجهها الدوحة على صعيد التصنيف الائتماني.
وبحسب «موديز»، فقد قفز حجم الدين الخارجي القطري إلى 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما دعاها إلى خفض تصنيف قطر إلى «AA3» من «AA2» مع تعديل النظرة المستقبلية إلى «مستقرة» من «سلبية»، قبل أن تعدلها أمس إلى «سلبية».
وستخسر قطر كثيرا على مستوى المجال الجوي، حيث يأتي إيقاف الرحلات من وإلى الدوحة، إثر قطع العلاقات، سببا مهما في فقدان «الخطوط القطرية» مجموعة كبرى من عملائها في المنطقة، كما أنها ستعاني بسبب تعديل خطوط السير، مما يزيد من حجم التكاليف، ويقلل من قدراتها التنافسية.
وعلى صعيد مشروع الربط الكهربائي الخليجي، من المتوقع أن تتوقف السعودية والإمارات والبحرين عن إتمام عمليات تبادل الطاقة مع الدوحة، الأمر الذي يعني مزيدا من المصاعب التي ستواجهها قطر على مستوى استهلاك الطاقة، وإتمام مشروعاتها الإنشائية.
وأمام هذه التطورات، أكدت محطة «بلومبيرغ» الإخبارية أن «الريال القطري يرزح تحت ضغوط إضافية»، مشيرة إلى أن «المستثمرين الأجانب يقومون حالياً باختبار ربط العملة القطرية بالدولار الأميركي». وأضافت أن «المقاطعة أدت إلى نقص مؤقت في الدولار؛ مما جعل التداول بالريال أضعف من مستويات النطاق الرسمي».
ويأتي الضغط على العملة أيضا من آثار خفض وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية التصنيف الائتماني طويل الأجل لدولة قطر، ووضع التصنيف ضمن الرقابة السلبية تمهيدا لخفضه.
يذكر أن الريال القطري مربوط بالدولار منذ يوليو (تموز) عام 2001.