عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تجارة معلومات مستخدمي الإنترنت تدر 151 مليار دولار في 2017

بنوك وشركات وحكومات مهتمة بـ«الكنز الثمين»

تجارة معلومات مستخدمي الإنترنت تدر 151 مليار دولار في 2017
TT
TT

تجارة معلومات مستخدمي الإنترنت تدر 151 مليار دولار في 2017

تجارة معلومات مستخدمي الإنترنت تدر 151 مليار دولار في 2017

كثر الحديث عن موضوع بيع البيانات، أو ما يطلق عليه اصطلاحاً «البيانات الضخمة» (Big Data) والمقصود بها كميات المعلومات الشخصية والمهنية الكبيرة للغاية التي يمكن تحليلها للكشف عن الأنماط والاتجاهات والمجموعات والأحوال المتعلقة بسلوك الإنسان وتفاعلاته.
وهذه البيانات هي نتاج تراكمي يومي لما يتركه مستخدمو الإنترنت ومرتادو وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات عنهم، مثل الصور والبيانات الشخصية، وتعليقات خاصة بحياتهم وأفكارهم وانتماءاتهم، وأساليب غذائهم وسفرهم وصحتهم ورياضتهم، ومستوى دخلهم وجنسهم واهتماماتهم الترفيهية والثقافية، وكل ميولهم وأهوائهم الأخرى. وتحظى 4 شركات بنحو 90 في المائة من هذا «الكنز» المعلوماتي، وهي «غوغل» و«فيسبوك» و«آبل» و«أمازون»، بحسب تقرير لمؤسسة «داتا إنترناشيونال».
وبحسب تقارير متخصصة، فإن العالم الرقمي سيصل حجمه إلى 180 زيتابايت (180 يليها 21 صفراً) في عام 2025، بفعل الإقبال الشديد على استخدام الإنترنت في مختلف مجالات حياتنا.
وبعد أن كانت شركتا «فيسبوك» و«غوغل» على سبيل المثال تستخدمان في البداية البيانات التي يتم جمعها من المستخدمين لاستهداف الإعلانات الموجهة إليهم بشكل أفضل، اكتشفت الشركتان وغيرهما، في السنوات الأخيرة، أن هذه البيانات يمكن أن تتحول إلى عدد من الخدمات «المعرفية»، وتسهم في تغذية الذكاء الاصطناعي، وبعضها يولد مصادر جديدة للدخل من تقييم شخصيات المستخدمين عن طريق غربلة كتاباتهم والتعرف البصري إليهم لأغراض يمكن بيعها للشركات الأخرى لاستخدامها في منتجاتها الخاصة، أو حتى لاستخدامها من قبل حكومات لأغراض أمنية مشروعة.
ويشكل ذلك الدخل الآن جزءا من القيم السوقية لشركات التكنولوجيا والإنترنت، وهذا ما يفسر تجاوزها شركات تقليدية عملاقة في مختلف القطاعات الأخرى. وللمثال، تضاعفت القيمة السوقية لشركة «أمازون» 21 مرة في 10 سنوات، بينما لم ترتفع القيمة السوقية لعملاق تجارة التجزئة الأميركي «وول مارت» إلا 1.5 مرة في الفترة نفسها.
وإذا كانت قيمة شركة «أوبر» تقدر بنحو 68 مليار دولار، فإن ذلك يرجع جزئياً إلى أنها تمتلك أكبر مجموعة من البيانات حول العرض (السائقون) والطلب (الركاب). وهذا يمكن أن يفيد شركات مثل «تسلا» للسيارات، التي تعتمد في تصميم أحدث موديلاتها على كم هائل من البيانات المتعلقة بالنقل الشخصي.
وتوقع تقرير حديث صادر عن مؤسسة «إنترناشيونال داتا» المتخصصة بخدمات الأبحاث والاستشارات، أن تصل الإيرادات العالمية للبيانات الضخمة وتحليلات الأعمال المبنية على تلك البيانات إلى 151 مليار دولار في عام 2017، بزيادة نسبتها 12.4 في المائة عن عام 2016، وسيبلغ معدل النمو السنوي المركب لشراء الأجهزة والبرامج والخدمات الخاصة بالبيانات الكبيرة وتحليلات الأعمال المتعلقة بها لأغراض تجارية نحو 11.9 في المائة في عام 2020.وذكر التقرير، أن الإيرادات السنوية لكل من الخدمات السحابية العامة والبيانات والتحليلات ستزيد على 200 مليار دولار في 2020.
وتشير تقارير أخرى إلى أن أكثر الصناعات استثماراً هذا العام في البيانات الضخمة وحلول تحليلات الأعمال هي البنوك، والشركات المصنعة لمنتجات مستقلة وكاملة كالسيارات والموبايلات والألعاب، بالإضافة إلى شركات الخدمات المهنية، مثل التسويق والإعلانات والاستشارات القانونية، وشركات المال والعقار وصناديق التقاعد والتأمينات، فضلاً عن الحكومات الاتحادية والمركزية. أما الصناعات التي ستشهد أسرع نمو في الإنفاق على البيانات وتحليلها فهي الخدمات المصرفية، بمعدل نمو سنوي مركب للإنفاق 13.3 في المائة، إلى جانب قطاعات الرعاية الصحية والتأمين والأوراق المالية وخدمات الاستثمار والاتصالات، حيث سيبلغ معدل نمو إنفاقها السنوي المركب 12.8 في المائة.
من حيث حجم الشركات، ستكون الشركات الكبيرة التي يزيد عدد العاملين فيها على ألف موظف، مسؤولة عن أكثر من 60 في المائة من إجمالي الإنفاق على البيانات وتحاليلها، ومن المتوقع أن يتجاوز إنفاق هذه المجموعة عالمياً عتبة 100 مليار دولار في 2018، إضافة إلى ذلك، ستكون الشركات الصغيرة والمتوسطة مساهماً مهماً في الإنفاق على البيانات؛ إذ إن ربع الإيرادات العالمية تقريباً تأتي من هذه الشركات التي لا يزيد عدد موظفيها على 500 شخص.
وتشير التقارير عينها إلى أن الولايات المتحدة الأميركية ستكون أكبر سوق للبيانات الضخمة وحلول تحليل أنشطة الأعمال؛ إذ من المتوقع أن يصل إنفاقها إلى 78.8 مليار دولار هذا العام. أما ثاني أكبر منطقة فهي دول غرب أوروبا بإنفاق قدره 34.1 مليار دولار، تليها آسيا الباسيفيك باستثناء اليابان بقيمة 13.6 مليار دولار. وستشهد دول أميركا اللاتينية وآسيا الباسيفيك (باستثناء اليابان) أسرع معدل نمو في الإنفاق على البيانات في غضون 5 سنوات، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16.2 في المائة، و14.2 في المائة على التوالي.
عربياً، بلغت إيرادات البيانات والتحليلات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نحو 1.8 مليار دولار في عام 2016، بينما من المتوقع هذا العام أن تصل إلى 2.2 مليار دولار.
وسيكون معدل النمو السنوي المتوقع 11 في المائة. ورجحت تقارير أن يستمر هذا النمو في غضون الأعوام المقبلة، ليبلغ قرابة 3.2 مليار دولار في المنطقة مع حلول 2020.
ومن حيث الصناعات، كان القطاع الحكومي في المنطقة الأكثر إنفاقاً على شراء وحلول البيانات والتحليلات بما يشكل 20.4 في المائة من إجمالي الإنفاق. تلاه القطاع المالي بنسبة 19.2 في المائة، ثم الاتصالات بنسبة 13.3 في المائة. وتعد قطاعات التمويل والرعاية الصحية والحكومية الأسرع نمواً.
إقليمياً، تعد المملكة العربية السعودية الأكثر استثماراً في مجال البيانات الضخمة وتحليل أنشطة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة تزيد على 24 في المائة من مجموع الاستثمارات الإقليمية في هذا المجال، تليها الإمارات بنسبة 17.2 في المائة.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا