رفع «حظر الإلكترونيات» الأميركي عن الرحلات الجوية من الإمارات وتركيا

«الخطوط السعودية» تتوقع رفع القيود قريباً

إحدى طائرات «الإمارات» في مطار كابل («غيتي»)
إحدى طائرات «الإمارات» في مطار كابل («غيتي»)
TT

رفع «حظر الإلكترونيات» الأميركي عن الرحلات الجوية من الإمارات وتركيا

إحدى طائرات «الإمارات» في مطار كابل («غيتي»)
إحدى طائرات «الإمارات» في مطار كابل («غيتي»)

أعلنت كل من «الخطوط الجوية التركية»، و«طيران الإمارات» عن رفع الحظر على حمل الأجهزة الإلكترونية على رحلاتها؛ من مطار دبي الدولي إلى الولايات المتحدة الأميركية، الذي تم فرضه قبل أشهر من قبل الأمن القومي الأميركي على عدد محدود من شركات الطيران التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط مقراً لها، بينما توقعت «الخطوط الجوية العربية السعودية» أن يتم رفع الحظر قريباً.
وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة أمس إن «طيران الإمارات» عملت بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بصناعة الطيران ومع السلطات المحلية لتنفيذ إجراءات أمنية مشددة، وبروتوكولات تلبي متطلبات إدارة الأمن الداخلي الأميركية والإرشادات الأمنية الجديدة لجميع الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة.
وعبر المتحدث عن امتنان «طيران الإمارات» لحكومة الولايات المتحدة والدوائر المختصة في دولة الإمارات على دعمها، متوجهة بالشكر إلى المسافرين على تفهمهم وتحليهم بالصبر خلال الأشهر القليلة الماضية التي شهدت سريان الحظر.
ويأتي رفع الحظر عن حمل الأجهزة الإلكترونية على رحلات «طيران الإمارات» بعد أيام من رفع إدارة الأمن القومي في الولايات المتحدة الأميركية الحظر عن الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات بين أبوظبي والولايات المتحدة، الذي جاء بعد مراجعة الإدارة المتعمقة وتحققها من الإجراءات الأمنية المتطورة المطبقة في مركز التخليص المسبق لإجراءات السفر إلى الولايات المتحدة بمطار أبوظبي الدولي، صباح أمس.
في المقابل، قالت «الخطوط الجوية العربية السعودية» إنها تعكف بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، على تطبيق التوجيهات الجديدة التي أصدرتها وزارة الأمن الداخلي الأميركية فيما يخص الإجراءات الأمنية البديلة التي ستسمح للضيوف بحمل الأجهزة الإلكترونية المحمولة الكبيرة داخل مقصورات الركاب على متن الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت «السعودية» إنها تعمل حالياً على استيفاء كل المتطلبات المحددة من قبل وزارة الأمن الداخلي الأميركية في هذا الشأن بحيث يتم السماح لجميع الضيوف المسافرين إلى الولايات المتحدة الأميركية في موعد أقصاه 19 يوليو (تموز) الحالي، باصطحاب أجهزة الكومبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية داخل مقصورة الركاب، مشيرة إلى أنها ستصدر بياناً إلحاقياً بهذا الخصوص فور إنهاء الموضوع.
وكان القرار الذي فرضته وزارة الأمن الداخلي الأميركية قد أثر على 180 شركة طيران و280 مطارا جراء الحظر.
وكانت إدارة أمن النقل الأميركية أطلقت قرارا يحظر على الركاب المسافرين إلى الولايات المتحدة من دون توقف، أخذ الكومبيوترات المحمولة والأجهزة اللوحية والأجهزة الإلكترونية التي يزيد حجمها على الهاتف الذكي، إلى كبينة الطائرة. وكان القرار يشمل شركات طيران في منطقة الشرق الأوسط بالتحديد.
كما قالت شركة الخطوط الجوية التركية في بيان إن الركاب المسافرين إلى الولايات المتحدة صار بإمكانهم اصطحاب أجهزة الكومبيوتر المحمولة معهم في الجزء المخصص لجلوسهم، وكتب بلال إكشي، الرئيس التنفيذي للشركة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن شركته تتوقع رفعا قريبا لحظر مماثل مفروض على الرحلات المتجهة إلى بريطانيا.
وذكرت وكالة أنباء «دوغان» التركية الخاصة أن مسؤولين أميركيين وبريطانيين تفقدوا الإجراءات الأمنية في مطار أتاتورك في إسطنبول يوم الثلاثاء الماضي، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» العالمية.
ويعتقد أن القرار تسبب في انخفاض الطلب على الرحلات المتجه من شركات الطيران التي تم فرض الحظر عليها، حيث أعلنت «طيران الإمارات» في وقت سابق خفض الرحلات على 5 مسارات أميركية بعد تراجع الطلب، حيث انخفض عدد الرحلات المباشرة إلى فورت لودرديل وأورلاندو إلى 5 رحلات أسبوعيا في مايو (أيار) الماضي بدلا من تسيير رحلات يومية، وأن رحلات سياتل وبوسطن قلّت إلى رحلة واحدة يوميا في يونيو (حزيران) الماضي بدلاً من رحلتين يوميا، كما جرى تقليص رحلات لوس أنجليس من رحلتين يوميا إلى رحلة واحدة في الشهر الحالي وفقاً لمعلومات سابقة صدرت من الناقلة الإماراتية.
في المقابل، ينتظر أن توقف «الاتحاد للطيران» رحلة مباشرة إلى مدينة سان فرنسيسكو خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بسبب ما أشارت إليه حول أثّر انخفاض مستوى الإيرادات وعامل الإشغال عما هو مقرر، والذي أدى إلى خفض ربحية تلك الوجهة إلى حد كبير.
وفرضت الولايات المتحدة الحظر في مارس (آذار) الماضي على الرحلات القادمة من 10 مطارات في 8 دول، هي مصر والمغرب والأردن والإمارات والسعودية والكويت وقطر وتركيا، في مواجهة مخاوف من احتمال إخفاء مواد ناسفة في أجهزة إلكترونية يصطحبها الركاب على متن الطائرات.
وأعلنت الولايات المتحدة في 29 يونيو الماضي تعزيز الإجراءات الأمنية على متن الرحلات المتجهة إليها وهو ما يتطلب وقتا إضافيا لفحص الركاب وأجهزتهم الإلكترونية، وقالت وزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة إن الإجراءات الجديدة، المتوقع أن تكون سارية في غضون 3 أسابيع من إعلانها، ستؤثر على نحو 325 ألفا من المسافرين إليها يوميا على متن رحلات تسيرها 180 شركة طيران من 280 مطارا في العالم. ويتوقع أن يستمر الحظر على شركات الطيران التي لم تف بالمتطلبات الأمنية الجديدة.



الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
TT

الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)

أعلن الكرملين، يوم الأربعاء، أن روسيا تُخطط للبقاء في «أوبك بلس» رغم قرار الإمارات العربية المتحدة الانسحاب، معرباً عن أمله في أن يستمر تحالف مُنتجي النفط في العمل وسط الاضطرابات التي تشهدها سوق الطاقة العالمية.

وكانت الإمارات قد أعلنت، يوم الثلاثاء، انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وهي رابع أكبر منتج في تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم أعضاء منظمة «أوبك» وحلفاءها، بينما تحتل روسيا المرتبة الثانية بعد السعودية.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن «أوبك بلس» لا تزال منظمة مهمة، لا سيما في ظل الاضطرابات الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية. وأضاف بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي يومي: «يُسهم هذا الإطار بشكل كبير في الحد من تقلبات أسواق الطاقة، ويُمكّن من استقرارها».

وأكد أن روسيا تحترم قرار الإمارات بالانسحاب، وتأمل في استمرار حوار موسكو بشأن الطاقة مع الدولة الخليجية.

وكانت روسيا قد انضمت إلى «أوبك بلس» عام 2016، وقد أنتجت المجموعة ما يقرب من نصف إنتاج العالم من النفط وسوائل النفط العام الماضي، وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وفي وقت لاحق، صرح بيسكوف بأن الإمارات لم تُبلغ موسكو مسبقاً بنيتها الانسحاب من «أوبك بلس». «لا، لم يُحذرونا. هذا قرار سيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن نحترم هذا القرار»، هكذا نقلت عنه وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الرسمية.

من جهته، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، يوم الأربعاء، إن قرار الإمارات قد يدفع الدول إلى زيادة الإنتاج، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار العالمية في المستقبل. وأضاف: «إذا اتبعت دول (أوبك) سياساتها بشكل غير منسق (بعد خروج الإمارات) وأنتجت من النفط بقدر ما تسمح به طاقاتها الإنتاجية وبقدر ما ترغب، فإن الأسعار ستنخفض تبعاً لذلك».

وأوضح أن أسعار النفط مدعومة حالياً بإغلاق مضيق هرمز، وأن أي فائض في المعروض لن يُشكل خطراً إلا بعد إعادة فتح المضيق.

الجزائر تؤكد التزامها بـ«أوبك»

من جهتها، أكدت الجزائر التزامها بمنظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس»، دعماً للاستقرار المستدام لسوق النفط العالمية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الطاقة.


صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
TT

صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)

أطلق صندوق «أوبك»، يوم الأربعاء، حزمة دعم بقيمة 1.5 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على إدارة الضغوط الاقتصادية المرتبطة باضطرابات الطاقة والسلع والتجارة في أعقاب الحرب الإيرانية.

وقال الصندوق، الذي يتخذ من فيينا مقراً له، إن الأموال ستُصرف بين الآن وعام 2028 وفقاً لـ«الطلب» لمساعدة الحكومات على مواجهة ارتفاع التكاليف وتأمين إمدادات السلع الأساسية مثل الطاقة والغذاء والأسمدة.


النفط يقفز لـ119 دولاراً بعد رفض ترمب عرضاً إيرانياً

 خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
TT

النفط يقفز لـ119 دولاراً بعد رفض ترمب عرضاً إيرانياً

 خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)

سجلت أسعار النفط العالمية قفزة دراماتيكية، اليوم الأربعاء، حيث تجاوز خام برنت حاجز 119 دولاراً للبرميل، محققاً زيادة بنسبة 7 في المائة، وذلك فور ورود تقارير إعلامية تفيد برفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقترحاً إيرانياً لإنهاء أزمة مضيق هرمز. وتزامن هذا الاشتعال مع وصول أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، مما يضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار «صدمة طاقة» هي الأعنف منذ عقود.

وفي تصريحات لموقع «أكسيوس»، كشف ترمب عن استراتيجيته تجاه طهران، مؤكداً أن مخزونات النفط وخطوط الأنابيب الإيرانية «على حافة الانفجار»، نظراً لعجز النظام عن تصدير الخام بسبب الحصار البحري الصارم.

ووصف ترمب الحصار البحري الحالي بأنه «أكثر فاعلية من القصف الجوي إلى حد ما»، مشيراً إلى أن الضغط الاقتصادي الخانق، والتحكم في الممرات المائية تسببا في شلل تام في الموارد المالية الإيرانية، وهو ما يعده البيت الأبيض السبيل الأسرع لإجبار طهران على الاستسلام للشروط الأميركية.

وانعكست هذه التطورات فوراً على عقود البنزين الأميركية التي ارتفعت بنسبة 5 في المائة، وسط مخاوف من امتداد أمد الحرب البحرية وفشل الجهود الدبلوماسية. ويرى محللون أن رفض ترمب للعرض الإيراني الأخير يشير إلى رغبة واشنطن في الوصول إلى «نقطة انكسار» كاملة للنظام الإيراني قبل العودة إلى طاولة المفاوضات.