تحديات جديدة في وجه الاقتصاد البريطاني رغم محاولات الطمأنة

تراجع الخدمات يخفض من ترجيحات زيادة الفائدة

TT

تحديات جديدة في وجه الاقتصاد البريطاني رغم محاولات الطمأنة

ذكر مكتب الإحصاءات البريطاني، أمس الأربعاء، أن معدل الإنتاج الاقتصادي للبلاد سجل في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أول تراجع من نوعه منذ أواخر عام 2015، مما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الاقتصاد البريطاني.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن إنتاج الساعة انخفض 0.5 في المائة في الربع الأول، مقارنة مع الربع الأخير من عام 2016، لتتراجع الإنتاجية من جديد دون مستوى الذروة السابق الذي سجلته في عام 2007 قبل الأزمة المالية العالمية.
وبالتزامن مع تراجع الإنتاج، أظهر مسح أن النمو في شركات قطاع الخدمات البريطاني انخفض إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر في يونيو (حزيران) الماضي، وأن الشركات في أقل مستويات التفاؤل خلال عام تقريبا، وهو ما قد يحبط آمال مسؤولي بنك إنجلترا المركزي الذين يسعون لرفع أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من أن المسح يوحي بأن الاقتصاد البريطاني اكتسب بعض الزخم في الربع الثاني من العام، وربما توسع بنسبة 0.4 في المائة على أساس فصلي، فإن هناك مؤشرات غير مبشرة للنصف الثاني من عام 2017.
وانخفض مؤشر «ماركت سي آي بي إس» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات، إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 53.4 نقطة في يونيو، من 53.8 نقطة في مايو (أيار)، وهو ما يقل بقليل عن توقعات خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم بأن يسجل المؤشر 53.5 نقطة.
ولم يحقق الاقتصاد البريطاني نموا يذكر في الشهور الثلاثة الأولى من العام، حيث واجه المستهلكون تسارع التضخم الناتج إلى حد ما عن انخفاض الجنيه منذ استفتاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وتباطؤ نمو الأجور.
وتأثرت معنويات شركات الخدمات البريطانية على الأرجح بسبب الضبابية التي سادت بعد انتخابات يونيو الماضي، والتي خسرت فيها رئيسة الوزراء تيريزا ماي الأغلبية البرلمانية، وأيضا بسبب بدء محادثات انفصال بريطانيا عن الاتحاد والتوقعات الاقتصادية.
كما كانت مسوح في قطاعي الصناعات التحويلية وصناعات البناء في الأسبوع الحالي أيضا مخيبة للتوقعات، وانخفض مؤشر مديري المشتريات لجميع القطاعات إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 53.9 نقطة في يونيو الماضي، من 54.5 في مايو الماضي.
وتشعر الحكومة البريطانية بالقلق من الانهيار المخيب للآمال في إنتاجية المملكة المتحدة، بسب تراجع إنتاجية قطاع الخدمات، وعادة ما يؤدي ضعف الإنتاجية إلى النمو الباهت، وفي نهاية المطاف ضعف الإيرادات الضريبية.
ورغم ذلك، قال مايكل سوندرز، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا يوم الثلاثاء الماضي، إنه ينبغي للأسر البريطانية أن تستعد لأسعار فائدة أعلى، مضيفا أنه «واثق بدرجة معقولة» بأن الاستثمار والصادرات سيعوضان عن تباطؤ في أنفاق المستهلكين.
وأبلغ سوندرز، الذي صوت الشهر الماضي لصالح زيادة أسعار الفائدة، صحيفة «الغارديان» أنه من غير المنطقي إبقاء الفائدة بلا تغيير فقط بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بمفاوضات بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي في 2019.
وقال سوندرز: «أعتقد أنه ينبغي للأسر أن تستعد لارتفاع أسعار الفائدة في مرحلة ما. لكن عندما ترتفع أسعار الفائدة فعلا، فإنها ستكون مرتبطة بأداء جيد للاقتصاد وأن تكون البطالة منخفضة.. وربما تهبط».
وتشير أرقام الإنتاجية البريطانية إلى تباطؤ واسع في النشاط الاقتصادي في أنحاء البلاد، الذي من المرجح أن يخفف من حماس صناع السياسية في بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) الذين اقترحوا زيادة أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من أن مسوح مؤشر مديري المشتريات الثلاثة تعمل على مستويات تتفق مع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة في الربع الثاني، فمن الواضح أن الاقتصاد البريطاني يفقد الزخم خلال الربع الثالث.
وتأتي المؤشرات السلبية بينما كانت هناك بعض الأرقام الإيجابية على صعيد أكثر تشجيعا، حيث ارتفعت إنتاجية القطاع العام بنحو 3 في المائة خلال عام 2016 مقارنة بما كانت عليه في عام 2010، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، الأمر الذي يشير إلى أن القطاع العام أصبح أكثر كفاءة في مواجهة خفض الإنفاق في بعض القطاعات.
لكن على الجانب الآخر، قالت جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا، إن تسجيل السيارات الجديدة انخفض 4.8 في المائة على أساس سنوي في يونيو الماضي، وهي أول مرة في ستة أعوام تتراجع فيها مبيعات السيارات لمدة ثلاثة شهور متتالية، حيث تواجه السوق فتورا بعد ارتفاعات قياسية.
وقالت الجمعية إنه تم بيع 243 ألفا و454 سيارة في الشهر الماضي، حيث انخفض الطلب بين المستهلكين الأفراد بنحو 7.8 في المائة، بينما تراجع طلب الشركات بنسبة 2.4 في المائة.
وفي النصف الأول من العام انخفض الطلب بمقدار 1.3 في المائة، وتوقعت الجمعية تراجع أرقام العام بأكمله بنحو 2.6 في المائة إلى 2.62 مليون سيارة، وفقا لتوقعات نشرتها في وقت سابق من العام الحالي.
وكانت المبيعات حققت مستويات مرتفعة قياسية خلال العام الماضي بدعم من الائتمان الرخيص وثقة المستهلكين القوية، لكن الأخيرة تراجعت بعد زيادة التضخم والنتيجة غير الحاسمة لانتخابات يونيو، وبدء محادثات الانفصال البريطاني. كما أثرت الزيادة في ضريبة جمارك السيارات التي بدأ تطبيقها في أبريل (نيسان) على السوق في العام الحالي، ودفع المبيعات إلى التراجع بنحو 20 في المائة في أبريل.



كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)
أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)
TT

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)
أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم، مع ارتفاع أسعار المعدن المشعّ، استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية التي تهدد الإمدادات، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقد توقعت شركة «كاميكو»، أكبر منتج في البلاد، أن يقفز إنتاج اليورانيوم بمقدار الثلث تقريباً في عام 2024 إلى 37 مليون رطل في منجميها بقلب صناعة اليورانيوم في البلاد، شمال ساسكاتشوان.

ووفقاً لبنك الاستثمار «آر بي سي كابيتال ماركتس»، فإن المناجم والتوسعات الجديدة التي تخطط لها الشركة، وكذلك مناجم «دينيسون»، و«أورانو كندا»، و«بالادين إنرجي» و«نيكسجين إنرجي» في المنطقة نفسها، يمكن أن تضاعف الإنتاج المحلي بحلول عام 2035.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية في كندا، جوناثان ويلكينسون، إن الاستثمار في سوق اليورانيوم في البلاد بلغ أعلى مستوى له منذ 20 عاماً، مع ارتفاع الإنفاق على التنقيب وتقييم الرواسب «بنسبة 90 في المائة ليصل إلى 232 مليون دولار كندي (160 مليون دولار أميركي) في عام 2022، و26 في المائة إضافية في عام 2023، ليصل إلى 300 مليون دولار كندي».

أضاف: «لا تقوم كندا باستخراج ما يكفي من اليورانيوم لتزويد مفاعلاتنا المحلية بالوقود فحسب، بل نحن أيضاً الدولة الوحيدة في مجموعة الدول السبع التي يمكنها تزويد اليورانيوم، لتزويد مفاعلات حلفائنا بالوقود. وتصدّر كندا كل عام أكثر من 80 في المائة من إنتاجنا من اليورانيوم، مما يجعلنا دولة رائدة عالمياً في هذه السوق».

أسعار اليورانيوم

تتسابق هذه الصناعة للاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار اليورانيوم التي ارتفعت فوق 100 دولار للرطل في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2008. وعلى الرغم من انخفاضها منذ ذلك الحين إلى 73 دولاراً للرطل، فإنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط الذي يقل عن 50 دولاراً سنوياً على مدار العقد الماضي.

ويمثل هذا التوسع تحولاً في صناعة اليورانيوم في كندا، التي كانت أكبر منتج للمعدن في العالم (المكون الرئيسي للوقود النووي) حتى عام 2008، لكنها تقلَّصت عندما انخفضت الأسعار في أعقاب كارثة «فوكوشيما» في اليابان عام 2010 التي دمَّرت الصناعة النووية في الغرب، وفق الصحيفة البريطانية.

وضع كازاخستان

وقد ساعد الانكماش شركة «كازاتومبروم»، وهي شركة كازاخستانية مملوكة للدولة، على تعزيز مكانتها كأكبر منتج في العالم. وبحلول عام 2022، أنتجت كازاخستان 43 في المائة من إجمالي اليورانيوم المستخرج (وهي الحصة الأكبر على مستوى العالم)، وجاءت كندا في المرتبة الثانية بنسبة 15 في المائة، تليها ناميبيا بنسبة 11 في المائة، وفقاً لـ«الرابطة النووية العالمية».

لكن الزخم قد يتحوّل لصالح كندا؛ حيث من المتوقَّع أن يرتفع الطلب على اليورانيوم بعد تعهُّد 31 دولة بمضاعفة نشر الطاقة النووية 3 مرات، بحلول عام 2050، لمعالجة تغيُّر المناخ.

وتتجه شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل «أمازون» و«غوغل» و«ميتا»، أيضاً إلى الطاقة النووية لتشغيل مراكز البيانات المتعطشة للطاقة، لأن الوقود لا ينتج غازات الدفيئة.

وتُقدِّر شركة «نكست جين»، التي تعمل على تطوير منجم «روك 1» في حوض أثاباسكا شمال ساسكاتشوان، أنها يمكن أن تفوق إنتاج كازاخستان في غضون السنوات الـ5 المقبلة، مما يعزز أمن الطاقة للصناعة النووية في الغرب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «نكست جين»، لي كوريير: «مشروعنا لديه القدرة على رفع كندا مرة أخرى إلى الصدارة، المنتج الأول لليورانيوم في العالم».

وأضاف أن شركات مرافق الطاقة في الولايات المتحدة تصطف لشراء اليورانيوم من مشروع «روك 1»، الذي هو في المراحل النهائية من التصاريح، ويمكن أن يبدأ البناء في منتصف عام 2025، إذا تم تأمين الموافقات والتمويل.

وتتوقع شركة «نكست جين» أن يكلف المنجم 1.6 مليار دولار أميركي، ويُنتِج 30 مليون رطل من اليورانيوم سنوياً عند الإنتاج الكامل، أي ما يقرب من خُمس الإنتاج العالمي الحالي.

وفي الوقت نفسه، تقوم شركة «دينيسون» بتطوير مشروع «ويلر ريفر»، كما تقوم شركة «بالادين للطاقة» بتطوير بحيرة باترسون، وكلاهما في ساسكاتشوان، ويمكنهما معاً إنتاج ما يصل إلى 18 مليون رطل من اليورانيوم سنوياً.

وتدرس شركة «كاميكو» زيادة الإنتاج في مشروع «ماك آرثر ريفر» بأكثر من الثلث ليصل إلى 25 مليون رطل سنوياً.

وقال غرانت إسحاق، المدير المالي لشركة «كاميكو»: «لم نشهد رياحاً خلفية كهذه من قبل. ليس هناك شك في أن هناك طلباً متزايداً على اليورانيوم».

وقال محللون في بنك «بي إم أو كابيتال ماركتس» الاستثماري إن الاهتمام التكنولوجي الكبير بالطاقة النووية «يفتح الأبواب أمام مجموعة كبيرة من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى السياسات الحكومية الإيجابية المتزايدة»، ويمثل «عودة الاهتمام باليورانيوم».

وأشاروا في مذكرة صدرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أنه «يبدو أن الحديث قد تجاوز مرحلة كسب الدعم الحكومي والعام الحاسم إلى مرحلة التمويل».

وعلى الرغم من أن منتجي اليورانيوم في أستراليا والولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى يخططون أيضاً لتوسعات مناجم اليورانيوم، فإنها على نطاق أصغر بكثير من تلك الموجودة في كندا وكازاخستان.

وفي الوقت نفسه، اصطدمت قدرة كازاخستان على التوسُّع أكثر استجابةً للطلب المتزايد بعدد من العقبات؛ فقد شهدت شركة «كازاتومبروم»، التي تمثل 23 في المائة من الإنتاج العالمي، تعثُّر قدرتها على زيادة الإنتاج، العام الماضي، بسبب نقص حامض الكبريتيك الذي يُستخدَم في عمليات التعدين بالغسل.

كما جعلت التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022 من الصعب على الشركة إمداد الدول الغربية.

وفي أغسطس (آب)، حظرت الولايات المتحدة واردات اليورانيوم الروسي كجزء من جهودها لأمن الطاقة، على الرغم من وجود إعفاءات حتى عام 2027 لبعض العقود التي تُعتبر حيوية. وردَّت موسكو بفرض قيود مماثلة على تصدير اليورانيوم إلى الولايات المتحدة.

وتعتبر الصين أكبر مشترٍ لليورانيوم الكازاخستاني، وقد اشترت في 17 ديسمبر (كانون الأول) حصصاً في بعض الرواسب التي طورتها «كازاتومبروم» و«روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية.

وقال رئيس مجموعة الأبحاث «يو إكس سي»، جوناثان هينز، إن «تسارع اتجاه معظم اليورانيوم الكازاخستاني المتجه شرقاً، والصين على وجه الخصوص، قد يكون بمثابة جرس إنذار لشركات المرافق الغربية».

وقال إسحاق من «كاميكو» التي تمتلك 40 في المائة من «إنكاي» إن سوق اليورانيوم العالمية تعاني حقاً من انقسام لم يكن موجوداً من قبل. وقال إسحاق إن الحرب في أوكرانيا دفعت بعض شركات المرافق الغربية إلى التحول عن الإمدادات المرتبطة بروسيا، بينما كانت شركات أخرى تنتظر لمعرفة مدى تقدُّم الصراع قبل اتخاذ القرارات النهائية.

ويعني هذا التأخير أن شركة «كاميكو» لم تتخذ بعد قراراً استثمارياً نهائياً بشأن أحدث توسعاتها المقترحة في موقع «ماك آرثر ريفر» بساسكاتشوان.

وقال: «هذه ليست سوقاً من نوع (قم بالبناء وسيأتون)»، مضيفاً أن التأخير أدى فقط إلى زيادة الطلب وزيادة خطر حدوث أزمة في العرض وارتفاع الأسعار في السنوات اللاحقة.