واشنطن ترفض اعتبار الحرم الإبراهيمي في خطر

وزارة الخارجية الفلسطينية تحمل بشدة على السفيرة هايلي وتتهمها بالانحياز لإسرائيل

حاجز للشرطة الإسرائيلية عند مدخل الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل (إ.ب.أ)
حاجز للشرطة الإسرائيلية عند مدخل الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل (إ.ب.أ)
TT

واشنطن ترفض اعتبار الحرم الإبراهيمي في خطر

حاجز للشرطة الإسرائيلية عند مدخل الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل (إ.ب.أ)
حاجز للشرطة الإسرائيلية عند مدخل الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل (إ.ب.أ)

بعثت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والأمينة العامة لليونيسكو، طالبتهما فيها بالانضمام إلى الولايات المتحدة في معارضة محاولة الفلسطينيين تمرير قرار في اليونيسكو، يعدّ الخليل والحرم الإبراهيمي إرثا عالميا يتبع الفلسطينيين ويتعرض لخطر الدمار.
وتنضم رسالة هايلي إلى الاحتجاج الدبلوماسي الرسمي الذي نقله سفراء الولايات المتحدة إلى الدول الإحدى والعشرين الأعضاء في اليونيسكو.
وكانت أعمال مؤتمر اليونيسكو قد بدأت في مطلع الأسبوع، في كراكوف، في بولندا، ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قرار فلسطيني عربي بشأن الخليل والحرم الإبراهيمي، يوم الجمعة المقبل. ويقول الفلسطينيون في مشروع القرار الذي يحاولون دفعه إن الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل يواجهان الخطر بسبب الاحتلال الإسرائيلي، ولذلك فإنهم يطالبون باعتبارهما إرثا عالميا يعود للفلسطينيين.
ومن أجل تمرير هذا القرار يجب أن يحظى بدعم ثلثي الدول التي ستشارك في التصويت. وتصارع إسرائيل والولايات المتحدة من أجل تجنيد ما يكفي من الأصوات لمنع هذه الخطوة. وتطالب إسرائيل بإجراء تصويت سري، باعتقادها أن هذا سيسمح لدول عدة بالتصويت ضد الاقتراح الفلسطيني وإحباطه. وكتبت هايلي في رسالتها: «أكتب إليكم للإعراب عن موقف الولايات المتحدة الرافض لضم الحرم الإبراهيمي في الضفة الغربية إلى قائمة المواقع الأثرية التي يهددها الخطر. الحرم الإبراهيمي المقدس للديانات الثلاث لا يواجه الخطر. هناك كثير من المواقع في الكونغو والعراق وليبيا وسوريا، التي تواجه الخطر الفوري بهدمها. هذه المواقع تحتاج إلى الاهتمام الكامل من قبل اليونيسكو، ويجب ألا يتم إهدار هذا الاهتمام على خطوة رمزية كهذه».
كما كتبت هايلي أن دفع الخطوة الفلسطينية بشأن الخليل والحرم الإبراهيمي قد يمس بالجهود التي تبذلها إدارة ترمب لدفع العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين، ودعت إلى معارضة مشروع القرار.
وقال سفير إسرائيل لدى اليونيسكو، كرمل شاما هكوهين، إن رسالة هايلي «تتحدث من تلقاء ذاتها حول العبث الكامن في ملاحقة دولة اليهود في كل حلبة، خصوصا في اليونيسكو. للأسف لم يتم بعد تعيين سفير أميركي جديد لدى اليونيسكو، ولو كان إلى جانبنا سفير أميركي هنا يعمل بإصرار وشجاعة نيكي هايلي، لكانت ظروف الصراع مختلفة تماما. كلمات هايلي يفترض أن تكون واضحة ضمنا وقولها من قبل كل دول العالم الحر، لكن غالبيتها تفضل الصمت وقلب العيون».
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما جاء في رسالة هايلي، وأكد الناطق بلسانها في بيان أن «هذه الرسالة ليست الأولى التي تعبر فيها السفيرة الأميركية عن حقدها الدفين وكراهيتها تجاه الفلسطينيين. فبعد أن منعت تعيين الدكتور سلام فياض، مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا، أكدت، مؤخرا، أنها ستمنع تعيين أي فلسطيني في الأمم المتحدة ومؤسساتها، مؤكدة موقفها العنصري والمناهض للفلسطينيين، وعداءها الواضح لفلسطين».
وأضافت الخارجية أن السفيرة الأميركية هذه هي التي ادعت عند تعيينها أنها ستحارب المعاملة المنحازة ضد إسرائيل في الأمم المتحدة؛ «وإذ بها تتبنى معاملة منحازة ضد الفلسطينيين، وتتدخل بفظاظة، في عمل (اليونيسكو)، محاولة التأثير على استقلالية المنظمة الأممية، من خلال الضغط على الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي، لدفعهم للتصويت ضد الطلب الفلسطيني بضم الخليل إلى لائحة التراث العالمي، مستكملة خطواتها برسالة لا يمكن أن يقال عنها أقل من أنها انحياز كامل لصالح إسرائيل، تؤكد ما تردد في أروقة الأمم المتحدة في نيويورك مؤخرا عبر كثير من الدبلوماسيين الأجانب، من أن نيكي هايلي هي سفيرة لإسرائيل، أكثر منها سفيرة لبلادها، الولايات المتحدة الأميركية».
وتابع البيان: «عليه، تطلب الخارجية من نظيرتها الأميركية تحمل مسؤولياتها حيال هذه المواقف والتصرفات، وضرورة توضيح الموقف الرسمي للخارجية الأميركية حيال مجمل هذه المواقف التي تعبر عنها السفيرة».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.