«سوريا الديمقراطية» تدخل الرقة القديمة بدعم أميركي

عملية انتحارية لـ«داعش» كل ساعة

TT

«سوريا الديمقراطية» تدخل الرقة القديمة بدعم أميركي

دخلت «قوات سوريا الديمقراطية» مدعومة بقوات خاصة أميركية، أمس الثلاثاء، أسوار المدينة القديمة في الرقة، عاصمة ومعقل تنظيم داعش في الشمال السوري، لتضيق بذلك الخناق على ما تبقى من عناصره المنتشرين فيها ومعهم نحو مائة ألف مدني. وفيما وصف مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن هذا التقدم بـ«الأهم» منذ بدء معركة المدينة في 6 يونيو (حزيران) الماضي، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه وبعد دخول المدينة القديمة باتت «سوريا الديمقراطية» تسيطر على نحو 30 في المائة من مجمل الرقة.
ورأى عبد الرحمن أن «المعركة الحقيقية في المدينة بدأت أمس، باعتبار أن عناصر التنظيم كانوا ينسحبون طوال الفترة الماضية إلى الوسط، فيما كانت (قوات سوريا الديمقراطية) تسيطر على مبان وأحياء خالية بمعظمها من السكان». وأضاف: «بعد اقتحام السور يمكن القول إن هذه القوات باتت تتقدم باتجاه مركز المدينة».
بدوره، شدد أبو محمد الرقاوي، الناشط في حملة «الرقة تذبح بصمت» على الدور الفعال الذي لعبته القوات الخاصة الأميركية لإتمام عملية اقتحام السور، لافتا إلى أن «سوريا الديمقراطية» حاولت أكثر من مرة تنفيذ العملية لكنّها كانت تفشل وقد خسرت عددا كبيرا من المقاتلين في هذه المحاولات. وأضاف الرقاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «القوات المهاجمة كسرت (أمس) الثلاثاء أحد خطوط الدفاع الرئيسية لـ(داعش) لكن لا تزال هناك خطوط أخرى»، موضحا أن «هناك تجمعا للمدنيين في المدينة القديمة، لكن التجمع الأكبر في المركز الذي لا يبعد كثيرا عنها».
بالمقابل، عدّ أحمد الرمضان، الناشط في حملة «فرات بوست»، أن معركة الرقة الفعلية انتهت منذ نحو 5 أيام، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عناصر التنظيم الذين ما زالوا يوجدون في المدينة لا يتخطى عددهم 1700 يتمركزون في 3 أحياء في مركز الرقة بالوسط. وأضاف: «منذ انطلاق المعركة لم نلحظ أي مواجهات مباشرة بين (قسد) وعناصر التنظيم، فالطرف المهاجم يعتمد سياسة الأرض المحروقة التي تنفذها طائرات التحالف فتدخل (قوات سوريا الديمقراطية) إلى الأحياء بعد أن يكون تم تدميرها بالكامل، أما عناصر (داعش) فيعتمدون منذ البداية على الألغام والمفخخات والانتحاريين»، لافتا إلى أن «التنظيم ينفذ كل ساعة أو ساعتين عملية انتحارية يتولى معظمها عناصر من كازاخستان».
وأعلنت قيادة القوات الأميركية الوسطى في الشرق الأوسط (سنتكوم) ليل الاثنين في بيان، أن «قوات التحالف دعمت تقدم (قوات سوريا الديمقراطية) في الجزء الأكثر تحصينا من الرقة عبر فتح ثغرتين صغيرتين في سور الرقة المحيط بالمدينة القديمة». وأوضحت أن طائرات التحالف «شنت غارات محددة الهدف على جزأين صغيرين من السور، مما أتاح لقوات التحالف وشركائها اختراق المدينة القديمة في أماكن اختارتها هي، وحرمت تنظيم داعش من استخدام ألغام زرعها وعبوات ناسفة، وحمت (قوات سوريا الديمقراطية) وأرواح المدنيين وحافظت على الغالبية العظمى من السور». ويبلغ طول أجزاء السور التي استهدفتها الغارات وفق البيان 25 مترا ويبلغ القسم المتبقي من السور 2500 متراً.
من جهتها، أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» أنها «تقاتل قرب مركز الرقة»، مشيرة إلى أن الضربة الجوية الدقيقة، أتاحت «دخول قواتها وتجنب مفخخات (داعش)». وذكرت في بيان أن «داعش» استخدم «هذا السور الأثري لشن الهجمات»، وكذلك لزرع «المفخخات والألغام في منافذه لإعاقة تقدم» قواتها.
وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «3 مجموعات من (قوات سوريا الديمقراطية) مدعمة بالقوات الخاصة الأميركية، تقدمت من 3 محاور من شرق سور المدينة القديمة فجر الثلاثاء، واخترقت دفاعات التنظيم بغطاء جوي من قبل طائرات التحالف الدولي»، لافتا إلى أن الاشتباكات لا تزال متواصلة على عدة محاور في أحياء واقعة بغرب وشمال غربي وشرق مدينة الرقة، وسط استهدافات متبادلة بين طرفي القتال، حيث تحاول قوات عملية «غضب الفرات» تحقيق مزيد من التقدم نحو عمق مدينة الرقة، بهدف التضييق على التنظيم وتقليص نطاق سيطرته داخل المدينة.
وفي تغريدات على موقع «تويتر»، قال الموفد الأميركي لدى التحالف الدولي ضد لـ«داعش» بريت ماكغورك، إن دخول المدينة القديمة في الرقة يعد «نقطة تحول في حملة تحرير المدينة». وذكر أن «إرهابيي (داعش) محاصرون تماما في الرقة، أما (قوات سوريا الديمقراطية) فتتقدم على 4 محاور».
وتمكنت «قسد» الثلاثاء وفق «المرصد» وبدعم جوي من التحالف، من استعادة أجزاء واسعة من حي الصناعة الذي تقدم إليه عناصر التنظيم المتطرف الأسبوع الماضي. وتسيطر هذه القوات بشكل كامل على أحياء المشلب من جهة الشرق والرومانية والسباهية من جهة الغرب. كما تسيطر على أجزاء من أحياء أخرى.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.