جدل لبناني بعد اتهام المشنوق لسياسيين بالتدخل لإطلاق موقوفين

اشتعل السجال السياسي وتبادل الاتهامات بين وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل سليم جريصاتي، على خلفية اتهام الأول لسياسيين بالتدخل لدى القضاء لإطلاق سراح موقوفين أطلقوا النار ابتهاجا وتسببوا بقتل وجرح مواطنين أبرياء، فيما سارع الثاني إلى نفي هذه الاتهامات، معتبرا أن «القضاء أطلق من لم يثبت تورطه». وهو ما حدا برئيس حزب الكتائب سامي الجميل إلى الطلب من المشنوق «تسمية السياسيين الذين مارسوا ضغوطا على القضاء وكشفهم أمام الرأي العام».
وأمام الاتهامات المتبادلة، وتحميل السلطة القضائية جزءا أساسيا من المسؤولية، أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، أنه «لم يتبلغ من أي قاضٍ بحصول تدخلات سياسية معه». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «القضاء يقوم بواجباته، وفقا للقانون وليس الاعتبارات السياسية». وقال القاضي فهد: «القرارات التي يتخذها القضاة تمليها الوقائع القانونية لكلّ ملف على حدة، انطلاقا من المعطيات المتوفرة في هذا الملف، وليس استنادا إلى التدخلات السياسية»، مذكرا بأنه «في كل قضية أمنية تحصل توقيفات بالجملة، لكن بعد إجراء التحقيقات، تُحدد المسؤوليات، بحيث يطلق سراح من لا علاقة لهم بالحادث، ثمّ يحال المتورطون على المحاكمة».
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق، طالب بـ«وقف التدخلات السياسية، حيال موضوع الموقوفين بقضايا إطلاق النار العشوائي». ودعا القضاء إلى «التعامل بجدية أكبر في هذه القضايا»، مشددا على أنّ «ظاهرة جرائم القتل المتعمد مردها ليس السلاح المتفلت بل العقل المتفلت». ووجه لوما إلى «السياسيين على تدخّلهم لإطلاق بين 70 و80 موقوفا من أصل 90. جهدت قوى الأمن الداخلي لتوقيفهم خلال أسبوع كامل، بسبب إطلاقهم رصاص الابتهاج بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية الخميس الماضي، حيث خرج بعضهم بعد نصف الساعة أو ساعة بسبب تدخلات سياسية لدى القضاة»، مؤكدا أنّ «ما جرى يهدّد الأمن، لأنّ من يعرف أنّه سيخرج فورا بواسطة سياسي يدعمه لن يتورّع عن إطلاق النار مجدداً».
وزير الداخلية سأل السياسيين «هل تقبلون أن تتوسطوا لإخراج موقوف أطلق الرصاص وقتل بريئا من أقاربكم أو عائلاتكم لا سمح الله؟ هناك بعض مطلقي النار الذين لم يصلوا إلى المحكمة العسكرية حتى، بل اكتفى القضاء بأخذ إفاداتهم في المخافر، والقاضي المعني أطلق سراحهم، هذه المسألة يتحملها بالجزء الأكبر التدخل السياسي والقضاء المتساهل»، مشيرا إلى أن قوى الأمن الداخلي قامت بواجبها الكامل من النهر الكبير (أقصى شمال لبنان) إلى الناقورة (أقصى الجنوب) لتوقيف مطلقي الرصاص استنادا إلى لوائح معدة ومدروسة، والنتيجة أنه بعد نصف الساعة يطلق سراحهم». وتابع وزير الداخلية: «لقد اتصلت برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير العدل سليم جريصاتي، وكانوا متجاوبين وأكثر حماسة واندفاعا مني لمنع تدخل السياسيين، وقد يكون هذا الأمر سببا لمناقلات قضائية سريعة كانت تأخرت في الفترة الماضية»، كاشفا أن رئيس الجمهورية «وعد بعقد اجتماع لمجلس القضاء الأعلى ولمجلس الدفاع الأعلى لوضع حد لهذه المسائل».
وزير العدل سليم جريصاتي، رفض اتهامات زميله المشنوق، وسارع إلى إصدار بيان اعتبر فيه أن «الكلام المنسوب إلى وزير الداخلية بشأن إطلاق سراح مطلقي النار في الهواء من قبل القضاء العسكري المختص لأسبابٍ تتعلّق بالخلفية السياسية هو كلام عارٍ عن الصحة تماماً».
أما رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، فهنّأ المشنوق على «جرأته واعترافه بأن تدخلا سياسيا واضحا حصل».