إطلاق مجمع للأعمال في دبي بتكلفة 1.3 مليار دولار

من المقرر إنجازه في غضون 4 سنوات

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح حول مجمع الأعمال الجديد في دبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح حول مجمع الأعمال الجديد في دبي (وام)
TT

إطلاق مجمع للأعمال في دبي بتكلفة 1.3 مليار دولار

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح حول مجمع الأعمال الجديد في دبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح حول مجمع الأعمال الجديد في دبي (وام)

أعلن في دبي، أمس، إطلاق مشروع «مجمع أبراج الإمارات للأعمال» بتكلفة خمسة مليارات درهم (1.3 مليار دولار) تنفذه شركة «دبي القابضة» على مقربة من مركز دبي المالي العالمي، حيث ينتظر أن يشكل المجمع الجديد عند اكتماله وجهة أعمال متكاملة في قلب دبي، بحسب ما ذكرته المعلومات الصادرة أمس.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن مشروعات التطوير العمراني الكبرى التي يتم تنفيذها في مختلف مناطق الإمارات تعزز الاستراتيجية التنموية في مختلف القطاعات، وتدعم الاستعداد للمستقبل في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، علاوة على كونها تعبّر عن مدى الوعي باحتياجات المرحلة المقبلة بما في ذلك البنى التحتية والقواعد التنظيمية القادرة على تلبية الطلب المتنامي على ما توفره الدولة من خيارات ومحفزات داعمة للأعمال، لترسخ بذلك مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن الإمارات تواصل، بقراءة واضحة للمستقبل ومتطلباته، نهجها في تهيئة البيئة الملائمة التي تكفل لمؤسسات الأعمال والقطاع الخاص فرص النمو والازدهار بحلول مبتكرة وعصرية تواكب تطلعات المستثمرين وتعينهم على ممارسة أعمالهم في المنطقة، انطلاقاً من دولة الإمارات التي ترسخ يوماً تلو الآخر مكانتها كنقطة محورية أمام الاستثمارات العالمية للنفاذ لسوق ضخمة يناهز تعداد سكانها قرابة ملياري نسمة.
ويأتي إطلاق هذا المجمع، الذي يمثّل ثمرة للتعاون والتنسيق بين «دبي القابضة» و«مركز دبي المالي العالمي»، استجابة للإقبال العالمي المتزايد من قبل الشركات والمستثمرين على دخول سوق دبي باعتبارها وجهة أعمال عالمية، توافر بها كل مقومات النجاح.
وسيوفر المجمع، الذي يمثل إضافة قيّمة إلى بيئة الأعمال القائمة حالياً، خيارات واسعة من المساحات المكتبية من الفئة الممتازة للشركات العالمية التي تتطلع لنقل مقراتها وأعمالها الإقليمية إلى الإمارة، كما سيحتضن ثلاثة فنادق من فئة الخمس نجوم ستتولى مجموعة «جميرا» إدارة إحداها، بينما سيدار الفندقان الآخران من قبل شركات ضيافة عالمية، ومساحات تجزئة، والتي ستضم مجموعة من العلامات التجارية العالمية، وسلسلة من المطاعم والمقاهي، وساحة مركزية مخصصة لاحتضان المناسبات، وساحات عامة، وحدائق، إلى جانب مرافق لتيسير وخدمة الأعمال والشركات.
من جهته قال عبد الله الحبّاي، رئيس دبي القابضة: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها العالمية مرتكزة على نهجها المتميز في التخطيط والتنفيذ لمشروعاتها المستقبلية التي تعكس الرؤية الطموحة لقيادتها، ويؤكد مشروع مجمع أبراج الإمارات للأعمال التزام «دبي القابضة» الراسخ بمواصلة دورها في دعم مسيرة تنويع اقتصاد دبي، وتعزيز جاذبيتها كوجهة للشركات الإقليمية والعالمية، التي تتطلع للاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها المنطقة وتحقيق النمو في أسواق جديدة».
من جانبه، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يواصل مركز دبي المالي العالمي تنفيذ خططه الطموحة التي تدعم مسيرة التنمية الشاملة في دبي، وتواكب التطور الاقتصادي المستمر الذي تشهده دولة الإمارات، وخير مثال على هذه الاستراتيجية تعاوننا مع دبي القابضة في إطار مشروعها الجديد. فمن خلال هذا التعاون، ستستفيد الشركات التي ستنضم إلى مجمع أبراج الإمارات للأعمال مما يوفره المركز من إطار عمل تنظيمي وقانوني راسخ باعتباره منطقة اختصاص مستقلة وبنية تحتية عالمية المستوى تدعم الشركات في تحقيق طموحاتها للنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا».
وتابع: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نعمل معاً في سبيل توفير منصة أعمال مستقرة وعصرية وآمنة للشركات الدولية من خلال هذا المشروع المهم، الذي يقربنا خطوة نحو تحقيق خطتنا الطموحة لمضاعفة حجم المركز ثلاث مرات بحلول عام 2024». وأشار بيان صادر حول المجمع الجديد إلى أن «متحف المستقبل» سيظل معلما مهما بالقرب من «مجمع أبراج الإمارات للأعمال» الذي يضم مختبرات للابتكار في ميادين الصحة والتعليم والمدن الذكية والطاقة والنقل. وسيضفي المجمع بعداً جديداً من التألق على الأفق العمراني للمنطقة المالية في دبي، علماً بأن أعمال الإنشاء ستنطلق بنهاية العام الجاري، ومن المقرر إنجازه في غضون 4 سنوات.



«يونيبر» الألمانية تُوقع اتفاقاً مع «إكوينور» النرويجية لاستيراد الغاز لمدة 15 عاماً

شعار شركة الطاقة «يونيبر» كما يظهر في ألمانيا (رويترز)
شعار شركة الطاقة «يونيبر» كما يظهر في ألمانيا (رويترز)
TT

«يونيبر» الألمانية تُوقع اتفاقاً مع «إكوينور» النرويجية لاستيراد الغاز لمدة 15 عاماً

شعار شركة الطاقة «يونيبر» كما يظهر في ألمانيا (رويترز)
شعار شركة الطاقة «يونيبر» كما يظهر في ألمانيا (رويترز)

أبرمت شركة «يونيبر» الألمانية اتفاقاً طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي مع شركة «إكوينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز.

وبموجب الاتفاق، ستورِّد «إكوينور» إلى ألمانيا أكثر من 30 تيراواط/ساعة من الغاز الطبيعي سنوياً، ابتداءً من عام 2027، وفق ما أعلنت «يونيبر»، يوم الاثنين. ولم تفصح «يونيبر» عن القيمة المالية للاتفاق.

ومن المقرر أن يصل الغاز إلى ألمانيا عبر خطوط أنابيب قائمة. وتبلغ مدة الاتفاق 15 عاماً.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ميخائيل لويس، وفقاً لبيان: «من خلال هذا الاتفاق، نعزز إمدادات الغاز طويلة الأجل في ألمانيا، وفي الوقت نفسه نُعمق تعاوننا مع (إكوينور)».

وتُعد 30 تيراواط/ساعة كمية كبيرة؛ إذ بلغ استهلاك الغاز الطبيعي في ألمانيا، العام الماضي، وفقاً للوكالة الاتحادية للشبكات، إجمالاً 864 تيراواط/ساعة من حيث محتوى الطاقة.

وتُعد «يونيبر» واحدة من كبرى شركات تجارة الغاز في أوروبا، وتُورِّد الشركة الغاز، من بين جهات أخرى، إلى شركات المرافق المحلية والعملاء الصناعيين الكبار ومُشغلي محطات توليد الكهرباء.

وتملك الدولة النرويجية 67 في المائة من شركة إكوينور، أما «يونيبر» فتُعدّ مملوكة بالكامل تقريباً للدولة الألمانية، ويتعيّن على ألمانيا خفض حصتها مجدداً إلى 25 في المائة زائد سهم واحد كحد أقصى، بحلول نهاية عام 2028.

وتُعد النرويج حالياً أكبر مُورِّد للغاز الطبيعي إلى ألمانيا. وفي العام الماضي، جاء نحو 44 في المائة من الغاز الطبيعي المُورَّد إلى ألمانيا، عبر خطوط أنابيب من الدولة الاسكندنافية.

كما يصل الغاز الطبيعي النرويجي إلى ألمانيا في صورة غاز طبيعي مُسال عبر السفن ومن خلال محطات الغاز الطبيعي المُسال الألمانية.

ووفقاً لرابطة قطاع الطاقة الألمانية، بلغت حصة النرويج من جميع شحنات الغاز الطبيعي المُسال التي وصلت مباشرة إلى ألمانيا 4.1 في المائة، حتى نهاية يوليو (تموز) من العام الحالي. ولا تزال الولايات المتحدة أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المُسال في عام 2026، بحصة تبلغ 87.6 في المائة، مقابل 94.3 في المائة في إجمالي عام 2025.


عقوبات واشنطن على إيران تضع مشتريات الصين النفطية تحت المجهر

صهاريج نفط وغاز في مستودع تخزين بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
صهاريج نفط وغاز في مستودع تخزين بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
TT

عقوبات واشنطن على إيران تضع مشتريات الصين النفطية تحت المجهر

صهاريج نفط وغاز في مستودع تخزين بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
صهاريج نفط وغاز في مستودع تخزين بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)

تتجه الأنظار إلى مشتريات الصين من النفط الإيراني، مع استعداد الولايات المتحدة لإعلان عقوبات اقتصادية جديدة على طهران، في خطوة قد تختبر قدرة بكين والمصافي المستقلة فيها على مواصلة استيراد الخام الإيراني رغم تشديد الضغوط الأميركية.

وتعد الصين منذ سنوات أكبر مشترٍ للنفط الإيراني؛ إذ بلغ متوسط مشترياتها نحو 1.4 مليون برميل يومياً العام الماضي، وفق بيانات شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع حركة السفن.

كم تشتري الصين من النفط الإيراني؟

تراجعت التدفقات بصورة كبيرة منذ أن جددت الولايات المتحدة حصارها للسفن والموانئ الإيرانية في 13 يوليو (تموز)، في محاولة لقطع مبيعات النفط الإيرانية بعد تعثر اتفاق لوقف الحرب.

وأظهرت بيانات «كبلر» أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تراجعت إلى 785 ألف برميل يومياً في يونيو (حزيران)، وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 2023، قبل أن ترتفع على الأرجح إلى نحو 823 ألف برميل يومياً في يوليو، وفق «رويترز».

لكن التدفقات تراجعت مجدداً في أغسطس (آب)، لتبلغ نحو 534 ألف برميل يومياً حتى الآن، وفق البيانات الأولية.

ولا تظهر بيانات «كبلر» أي عبور واضح لناقلات النفط عبر مضيق هرمز منذ يوليو، رغم أن عدداً كبيراً من السفن يعمد إلى إيقاف أجهزة تحديد المواقع، ما يجعل تتبعها أكثر صعوبة.

من يشتري النفط الإيراني؟

تتصدر المصافي الصينية المستقلة قائمة المشترين، مستفيدة من الخصومات الكبيرة التي يقدمها الخام الإيراني مقارنة بالخامات المنافسة.

في المقابل، تجنبت شركات التكرير الصينية الكبرى المملوكة للدولة شراء النفط الإيراني منذ عام 2019، عندما أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران.

ولا تظهر بيانات الجمارك الصينية الرسمية مشتريات من الخام الإيراني؛ إذ يُعاد تصنيف النفط الإيراني الذي يصل إلى الصين منذ فترة طويلة على أنه نفط ماليزي، ومؤخراً يصنف إندونيسياً أيضاً، بينما تتم تسوية المعاملات باليوان عبر شبكة معقدة من الوسطاء يصعب تتبعها.

هل نجحت العقوبات السابقة؟

كثفت واشنطن جهودها للحد من مشتريات الصين من النفط الإيراني، منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض مطلع العام الماضي، وفرضت عقوبات على عدد من المصافي الصينية الصغيرة والجهات المشاركة في سلسلة توريد النفط الإيراني.

كما حذَّرت وزارة الخزانة الأميركية مصرفين صينيين كبيرين من إمكانية تعرضهما لعقوبات ثانوية، إذا تبين استخدام أنظمتهما في تحويل أموال إيرانية، ولكنها لم تدرجهما فعلياً على قوائم العقوبات.

وفي أبريل (نيسان)، فرضت واشنطن عقوبات على مصفاة «هينغلي» للبتروكيماويات في داليان، ونحو 40 شركة شحن وسفينة، متهمة المصفاة بشراء نفط إيراني بمليارات الدولارات. ونفت «هينغلي» شراء النفط الإيراني.

ورغم هذه الإجراءات، لم تؤدِّ العقوبات حتى الآن إلى وقف تدفقات النفط الإيراني إلى الصين. فقد بلغت الواردات الصينية من الخام الإيراني 1.24 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني)، و1.58 مليون برميل يومياً في فبراير، وفق بيانات «كبلر».

ماذا تقول بكين؟

ترفض الصين العقوبات الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة، وتدعو إلى تسوية النزاع عبر الوسائل الدبلوماسية والسياسية.

ومع اقتراب واشنطن من إعلان إجراءات جديدة، ستتركز الأنظار على مدى استعداد بكين لمواصلة استيراد النفط الإيراني، وعلى قدرة المصافي المستقلة وشبكات الوسطاء على الحفاظ على التدفقات في مواجهة عقوبات أميركية، قد تستهدف هذه المرة نطاقاً أوسع من المشترين والجهات المالية والناقلات.

وهنا تكمن أهمية الخطوة الأميركية المقبلة: فاستهداف مشتري النفط الإيراني في الصين قد يكون أكثر تأثيراً على إيرادات طهران من العقوبات التي طالت أطرافاً أصغر في سلسلة التوريد، خلال الفترة الماضية.


7.2 مليون وظيفة في ألمانيا تعتمد على التصدير للاتحاد الأوروبي

مشهد عام لميناء هامبورغ (رويترز)
مشهد عام لميناء هامبورغ (رويترز)
TT

7.2 مليون وظيفة في ألمانيا تعتمد على التصدير للاتحاد الأوروبي

مشهد عام لميناء هامبورغ (رويترز)
مشهد عام لميناء هامبورغ (رويترز)

تؤمِّن الصادرات الألمانية إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي نحو 7.2 مليون وظيفة في ألمانيا، وفقاً لدراسة حديثة أجراها معهد الاستشارات الاقتصادية (بروغنوس) بتكليف من رابطة اقتصاد بافاريا (في بي دابليو).

وحسب الدراسة، تعتمد قيمة مضافة إجمالية في ألمانيا تبلغ نحو 550 مليار يورو على الطلب من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وتتعلق هذه الأرقام بعام 2022؛ إذ لا تتوفر بعد البيانات اللازمة للسنوات الأخيرة. ولكن من المرجح أن تكون أهمية هذه الصادرات حالياً في ازدياد وليس في تراجع. وفي الآونة الأخيرة، تراجعت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة والصين بشكل عام، بينما زادت الشركات الألمانية صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال المدير التنفيذي لرابطة اقتصاد بافاريا، بيرترام بروسارت: «بالمقارنة الدولية، يمثل الاتحاد الأوروبي بالنسبة لألمانيا أهمية أكبر بكثير من المناطق الاقتصادية الكبرى الأخرى... إنه يوفر ظروفاً مستقرة وموثوقة، وتزداد أهميتها في ظل تنامي حالة عدم اليقين الجيوسياسي».

وتتحقق في ألمانيا قيمة مضافة مرتفعة بشكل خاص نتيجة الطلب من الاتحاد الأوروبي على قطاعي صناعة السيارات وصناعة الآلات على وجه الخصوص، وكذلك على قطاع الصناعات الكيميائية.

وجاء في الدراسة: «الصناعات الرئيسية -مثل صناعة السيارات وصناعة الآلات- لا تستفيد إلى أقصى حد من الطلب الأوروبي فقط؛ بل إنها مندمجة أيضاً بشكل وثيق من الناحية الهيكلية في شبكات الإنتاج الأوروبية».

وفي المقابل، أشارت الدراسة إلى أن ذلك يجعل الاقتصاد الألماني أيضاً عرضة لدرجة مرتفعة للغاية من الاعتمادية على التطورات الاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال حدوث ركود اقتصادي في المنطقة الأوروبية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بأكثر من 20 مليار يورو بحلول عام 2030. وستتضرر من ذلك بشكل خاص صناعة السيارات وصناعة الآلات والصناعات الكيميائية.

ولا تقتصر الدراسة على بحث آثار الطلب على الصادرات الألمانية؛ بل تتناول أيضاً آثار حرية التنقل في منطقة الانتقال الحر «شينغن». وعند رصد آثارها في مجالات نقل البضائع والسياحة والعاملين الذين يتنقلون عبر الحدود من ألمانيا، خلص الباحثون إلى أثر إيجابي يتراوح بين 1.5 مليار وملياري يورو.

وقال بروسارت: «توضح الدراسة أنه يتعين علينا تحسين الظروف الاقتصادية في أوروبا وتعزيز قدرتنا التنافسية من خلال ذلك... يجب استكمال السوق الداخلية من خلال مواصلة إزالة الحواجز التجارية القائمة. فأوروبا القوية اقتصادياً تضمن النمو، لا سيما في ألمانيا وبافاريا».